أكد النائب العام لمجلس قضاء العاصمة خلال مداخلته على هامش زيارة وزير العدل محمد شرفي أن المجلس فصل منذ 2 جانفي 2013 في 10195 من أصل 11302 بنسبة 84.31 %، في حين عالج سنة 2012 مالا يقل عن 9628 ملف جزائي من أصل 10467 بنسبة 76.62% أما غرفة الاتهام بغرفتيها التي يترأسهما رئيس واحد بتشكيلتين مختلفتين فقد فصلت في 1667 ملف من أصل 1116 بنسبة 97.40%، أما السنة الجارية فقد فصل في 904 ملف من أصل 976 بنسبة 92.64 %. أما فيما يخص الجهة القضائية، فقد أشار بلقاسم زغماتي إلى أنه وبالتنسيق مع المحاكم الابتدائية والضبطية القضائية فقد تم تراجع مكاتب التحقيق مقارنة بسنة 2007 ، أين كان يتواجد 24 مكتب تحقيق، وسجّل 506 إخطارا بالنسبة لقضايا تتعلق بالجنايات، و2254 بالجنح. وفيما يخص الفترة الممتدة بين شهر جانفي إلى غاية اليوم، فقد تم تسجيل 178 إحالة للجنايات و174 جنحة و201 إدعاءات مدنية، في حين تراجع عدد المودعين في الحبس المؤقت 191 شخص في سنة 2012 ،من بينهم 152 متورط في قضية جنائية و39 شخص تورط في جنحة مؤكدا إلى أن الحبس المؤقت لا يزيد عن سنة كأقصى تقدير. كما اشتكى زغماتي خلال تطرقه إلى الهيكل التنظيمي الذي يعمل عليه مجلس قضاء العاصمة وطريقة التنسيق بينه وبين المحكمة العليا والمحاكم الابتدائية، عن طريق الإنترنت، من ضيق مساحة المجلس وتراكم الملفات على القضاة رغم برمجة 3 غرف في الفترة الصباحية وغرفتين في الفترة المسائية.