تحدت الفيدرالية الوطنية للصحة العمومية، الوزارة الوصية، رغم القرارات التي أصدرتها مؤخرا والقاضية بعدم شرعية الإضراب، وقررت مواصلة حركتها الاحتجاجية الدورية التي شرعت فيها منذ أكثر من شهر وأدت إلى شل جل المستشفيات عبر ربوع الوطن. قررت الفدرالية الوطنية للصحة العمومية، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "السناباب"، في بيان لها أمس، مواصلة إضراب 3 أيام والذي شرع فيه منذ أكثر من شهر، حيث سيتجدد شل المستشفيات بداء من 3 جوان الجاري لمدة ثلاث أيام، تنديدا بما أسمته "استمرار وزارة الصحة في مواقفها وممارساتها بعدم التكفل بالمطالب المهنية والاجتماعية لقرابة 15 ألف موظف منضوين تحت لواء الفدرالية". وأوضح البيان انه بعد شهر كامل من الإضرابات والاحتجاجات والاعتصامات التي شنتها بكل المؤسسات الاستشفائية وأمام مديريات الصحة ومقر الوزارة، وفي وقت كانت الفدرالية تنتظر دعوات للحوار من طرف الوزارة الوصية إلا أن هذه الأخيرة –حسب البيان- تبعث بمراسلات للخصم من الأجور والتهديد بالفصل من المناصب، رغم إعلانها أمام الرأي العام أن أبواب الحوار مفتوحة للجميع وبدون استثناء. واستنكرت الفدرالية الوطنية للصحة العمومية، المعاملة القاسية والتعنيف الذي تعرض له الأطباء المعتصمون أمام مقر وزارة الصحة يوم الأربعاء الماضي، وأعلنت عن رفضها كل القرارات التي أعلنت عنها الوزارة والتي "تم توقيعها بدون استشارة الممثلين الحقيقيين للعمال" –حسب المصدر- وخاصة منها منحة العدوى التي كرست المزيد من التفرقة بين أسلاك القطاع والزيادة الشكلية بقيمة 10 بالمئة في أجور الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين التي تعبر -على حد قول البيان- "على مدى احتقار السلطات العليا لهذه الفئة التي تعتبر الركيزة الأساسية في تسيير كل قطاعات الوظيفة العمومية" . ودعت الفدرالية الوزارة الوصية إلى فتح باب الحوار الجاد والفعال مع ممثلي العمال الحقيقيين والابتعاد عن سياسية الهروب إلى الإمام من خلال انتقاء من تتحاور معهم، ومحاولتها تحميل العمال المضربين مسؤولية الوضع الكارثي الذي وصل إليه قطاع الصحة بالجزائر.