فنّد وزير التجارة مصطفى بن بادة ،أمس، "أن تكون الحكومة قد أقرت تعديل قانون الاستثمار الأجنبي في الجزائر وقاعدة 49_51 ، وأشاد الوزير بمشاركة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الناشئة في إطار "لونساج" التي اعتبرها مبادرة جد إيجابية و رائدة". وأوضح وزير التجارة ،أمس، خلال زيارته لأجنحة معرض الجزائر الدولي بالصنوبر البحري عن مشروع لتفعيل عمل هيئات مراقبة مطابقة النوعية ، الخاصة بمدى مطابقة المنتجات الوطنية للمعايير العالمية مطروح على طاولة الحكومة، كما شدد الوزير على ضرورة مطابقة المنتوجات المحلية و المنتجة محليا للمقاييس العالمية المعمول بها ، مع ضرورة تفعيل دور الهيئات التي تراقب عملية المطابقة على غرار "ليانور ألجيراك" وغيرها. وبخصوص اختيار الكاميرون كضيف شرف الطبعة ال 46 لمعرض الجزائر الدولي، فدعا وزير التجارة المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين و الكامرونيين لاغتنام فرصة تنظيم المعرض لتحسين علاقاتهم الاقتصادية و الرفع من فرص الشراكة و بحث سبل الاستثمار المشترك، في هذا الصدد شجع الوزير رجال أعمال البلدين على "تصور آفاق المستقبل" معتبرا "أن مجالات التعاون بين الجزائر و الكاميرون لا زالت عذراء"، وأشار بن بادة "أن المبادلات التجارية بين الجزائر والكامرون لا زالت "دون المستوى" متأسفا للانخفاض المسجل سنة 2012مقارنة بسنة 2011". من جانب آخر كشف، بن بادة "أن الانفتاح في مجال التجارة من شأنه تعزيز المنافسة و بالتالي ترقية المنتوجات الوطنية و تطويرها ،و تحسين نوعيتها و جودتها" .