تحول احتجاج سلمي نظمه بضع عشرات المقصيين من شهادة البكالوريا بتهمة الغش في امتحان الفلسفة إلى كر وفر مع قوات الأمن التي سارعت إلى احتواء الوضع وسط صراخ وهتافات تندد بما أسموه "الحقرة" وتطالب بإيجاد مخرج للمشكل المطروح. خرج أمس العشرات من تلاميذ شعبة آداب وفلسفة، "المقصون" من شهادة بكالوريا 2013، إلى الشارع تعبيرا عن غضبهم من قرار وزارة التربية الوطنية بإقصاء العديد من التلاميذ ممن ثبت غشهم في امتحان شهادة البكالوريا لسنة 2013، وسط تعزيزات أمنية مشددة. وعرف الوضع بعض الانزلاقات وسط التطويق الأمني المشدد المضروب بساحة اودان وأمام الجامعة المركزية، حيث عمدت مصالح الأمن إلى تفريق التلاميذ المحتجين ومنعهم من تنظيم الاعتصام بالجزائر العاصمة، وخلق الوضع حالة وموجة واسعة من الهلع والخوف لدى التلاميذ وأهاليهم بالخصوص لدى الإناث. وحمل التلاميذ المحتجون شعارات مطالبة برحيل وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا احمد، وحمل التلاميذ لافتات كتبوا عليها "الشعب يريد رحيل الوزير"،"حرمونا من حلم البكالوريا"،"نريد دورة ثانية من البكالوريا". وعبر العدد من التلاميذ في حديثهم لجريدة "الحياة العربية" عن تذمرهم وامتعاضهم من طريقة تعامل مصالح الأمن مع اعتصامهم الذي وصفوه ب" الشرعي والسلمي"، وأضافوا "نحن لا نريد تهويل الأمور بل نريد حقوقنا، وكيف يعقل أن نكون قد قمنا بعمليات الغش في كل المواد حتى في مادة الرياضة، هذا غير معقول"، نريد من وزير التربية أن يعيد النظر وضعيتنا ويعيد النظر في القرار المتخذ بإقصاء التلاميذ لمدة 5 سنوات. وطالب التلاميذ الوزارة الوصية من إعادة تصحيح أوراق امتحانات شعبة الآداب والفلسفة، وإعطاء كل ذي حق حقه، والتراجع عن قرار الإقصاء 5 سنوات من اجتياز امتحانات البكالوريا، وطالب التلاميذ بمعية أوليائهم بإعادة النظر في القرار الذي سيضر بمستقبلهم الدراسي ومسارهم التعليمي، مقترحين إعادة امتحان مادة الفلسفة التي كانت وراء المشكلة، وتفاجأ التلاميذ المحتجين بعد إعلان نتائج البكالوريا بتدوين الاسم واللقب ورقم التسجيل مع ملاحظة "حالة غش" وأمامها "حالة غش"، ما يعني الإقصاء حسبه، وهو ما لم يتقبله التلاميذ من الجنسين واعتبروا أن الإقصاء هو عقوبة مجانية بعد التطمينات والوعود التي سبقت إعلان النتائج خلال حادثة الغش الجماعي في امتحان شهادة الفلسفة، بأنهم لن يتعرضوا للعقوبات.
