نصبت وزارة المالية مجموعتي عمل من اجل عقلنة الواردات ومكافحة مخالفات الصرف التي سجلت خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا كبيرا ألحق أضرارا بالاقتصاد الوطني حسبما اكده وزير المالية كريم جودي. وقد تم تنصيب المجموعة الاولى التي تضم عدة قطاعات ومن المفروض أن تقدم لاحقا نتائجها حول تطور الواردات فيما تم ايضا وضع مجموعة عمل من اجل تحديد مصادر التحويلات غير القانونية لرؤوس الاموال ومخالفات الصرف حسبما أكده جودي في حديث لوكالة الانباء الجزائرية. وتضم المجموعة المكلفة بمحاربة "بشكل أعمق كل مصادر التحويلات غير القانونية" كل من وزارة المالية وبنك الجزائر والبنوك العمومية حسب جودي. وكانت وكالة الأنباء الجزائرية قد تناولت يوم السبت الماضي مراسلة للوزير الاول عبد المالك سلال الى جودي يدعوه فيها الى اتخاذ كل الاجراءت التي قد يراها ضرورية من أجل تعزيز إجراء مراقبة وتحديد مخالفات الصرف. وقد تواصل ارتفاع واردات الجزائر الذي أثار انشغال الحكومة خلال السداسي الأول من 2013 بقيمة 35ر28 مليار دولار أي بارتفاع نسبته 17 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية حسب الوزير. وفي مجال مخالفات الصرف أشار جودي إلى إعداد أكثر من 1000 محضر تم إرساله إلى العدالة في سنة 2013 تخص جنح بقيمة 17 مليار دج أي ما يعادل 220 مليون دولار.