خليل وخليفة

لم يتفاعل الشارع الجزائري مع خبر إعلان النائب العام لجلس قضاء الجزائر المتعلق بإصدار مذكرة دولية للقبض على وزير الطاقة والمناجم السابق والمزدوج الجنسية شكيب خليل ولم يتحمّس له كثيرا كون أن القضية أخذت وقتا أكثر من اللازم في العدالة الجزائرية في إطار ما يسمى بالتحقيق واثبات قرائن الإدانة، وسبقتها في ذلك العدالة الايطالية التي فجرت القضية وسارعت إلى إصدار أمر دولي لتوقيف شكيب خليل في إطار فضيحة سوناطراك 2 وفضائح شركة سايبام.
الأمور تعقدت كثيرا ولا أظن أن حل اللّغز سيكون بقريب، سيما بعدما نفى الوزير السابق أن تكون العدالة الجزائرية قد أبلغته بأمر التوقيف أو واجهته بالتهم التي سردها النائب العام، بل و"كذّبها" جملة وتفصيلا، وقال انه لا علاقة له بمنح عقود للشركة الايطالية، الأمر الذي يفتح باب التخمينات على مصراعيه للبحث عن الشبح الذي أفسد صورة سوناطراك ومن ورائها صورة الجزائر.
القضية وما تحمله من تناقضات تعيد للأذهان قضية الخليفة التي عمّرت طويلا دون أن يتوصل إلى القبض على المتهم عبد المومن خليفة المقيم ببريطانيا، في "حماية" الملكة اليزابيت، ولا يستبعد المتتبعون لتطورات القضية أن يعيد التاريخ نفسه مع قضية خليل.
إذن العدالة الجزائرية أمامها مسؤولية تاريخية يُعوّل عليها في إرساء دولة القانون التي طالما حلم بها الجزائريون، ويتطلب الأمر محاكمة صارمة لشكيب وآله حتى تجعل من القضية عبرة لمن تُسوّل له نفسه التطاول على ثروات الشعب مهما كانت مكانته وانتماؤه.