استقبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مسؤولين ساميين، في ظرف يومين، الأول هو الفريق قايد صالح، قائد أركان الجيش الشعبي الوطني والثاني عبد المالك سلال، الوزير الأول، والاثنان، لما التقى بهما، كان يحمل قلما وورق، فهل عاد الرئيس الى مهامه الدستورية العادية بعد أشهر من المرض والنقاهة؟ استقبل عبد العزيز بوتفليقة يوم الخميس بالجزائر العاصمة الوزير الأول، عبد المالك سلال، يوما واحدا بعد استقباله لقايد صالح، فالأول تطرق معه لمسائل الحدود والمخاطر المحدقة بالبلاد انطلاقا من حدودها الشرقية والجنوبية، ودعا إلى تعزيز امن الحدود، بعد عرض مفصل سمعه بوتفليقة من الرجل العسكري الأول في البلاد، وهو يمسك قلما، ويضع على الطاولة ورق، وتكرر المشهد مع عبد المالك سلال، الوزير الأول الذي قدم له عرضا مفصلا عن الزيارات الأخيرة التي قام بها إلى عديد ولايات الوطن، والأغلفة المالية التي وزعها، علما أن الرئيس نفسه انتهج نفس الأسلوب السنوات الماضية في إطار تنمية مناطق البلاد. اللقاء الذي كان بين الرئيس وسلال، خصص فيه حيز واسع للدخول المدرسي المزمع انطلاقه غدا الأحد، كما اعطي الرئيس بهذه المناسبة تعليمات للحكومة من أجل التحضير الجيد للدخول الاجتماعي و إنجاح الدخول المدرسي على وجه الخصوص، ومعلوم أن الرئيس كان يفرد اهتماما خاصا بالدخول المدرسي في كل سنة بما في ذلك تخصيص إعانات للعائلات المعوزة تحت عنوان "المحفظة المدرسية"، وبين التعليمات التي درج على إعطائها الرئيس للمسؤولين السامين في الدولة في خامس استقبال لهم، يحيل إلى الفهم بان الرئيس يكون قد زاول مهامه الدستورية بصفة رسمية، بعد أربعة أشهر من انتقاله الى باريس و العلاج في مستشفى فال دو غراس ثم انتقاله الى مركز ليزانفاليد لاستكمال مرحلة النقاهة والتعافي، إلى حلوله بالجزائر شهر جويلية المنصرم. وأعطى القاضي الاول في البلاد انطباع عن نفسه انه بمقدوره العودة إلى مكتبه بقصر المرادية، وممارسة مهامه بصفة عادية في رد على الخصوم ومن طالب بتطبيق المادة 88 عليه، ومن طالب أيضا بتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة، وهو بذلك بعث رسائل لمن يهمه الأمر، قد تفيد بين اسطرها أن العهدة الرابعة "ليست مستحيلة" خاصة إذا ما تم ربط هذا التخمين بما حصل داخل بيت الآفلان، لما أزيحت جماعة بلعياط عن القيادة وحلت محلها جماعة عمار سعداني الأمين العام الجديد للحزب، فيما يعني أن سيناريو العهدة الرابعة لم يستبعد، حتى وان صمت عنه الناس لما كان الرئيس يعالج في فال دو غراس اثر الجلطة الدماغية التي أصيب بها يوم 27 افريل الماضي، وان كان الرئيس صار يستطيع ممارسة مهامه كمسؤول أول في البلاد غير أن الملاحظين، مازالو ينتظرون الخوض في بعض الملفات على غرار اجتماع مجلس الوزراء الذي لم يتم ، منذ قرابة العام، وكذا القوانين ال13 المجمدة، بسبب عدم توقيعها من قبل الرئيس المخول الوحيد دستوريا بالتوقيع.
