خسر الحزب الحاكم في اليابان بزعامة رئيس الوزراء ناوتو كان مقعدين في انتخابات محلية جرت في بداية الاسبوع مع تزايد خيبة أمل الناخبين بشأن الازمة السياسية والخلافات داخل الحزب في ضربة لرئيس الوزراء الذي يكافح من اجل توحيد حزبه والخروج من حالة الجمود والانقسام التي تهيمن على البرلمان. وفاز مرشحان مستقلان بمقعدي حاكم مقاطعة ورئيس بلدية في وسط اليابان يوم الاحد فيما اعتبر مؤشرا بالنسبة الى سلسلة من الانتخابات المحلية تجرى في سائر أنحاء البلاد في ابريل نيسان وستمثل اختبارا كبيرا لكان بعد قرابة عام في السلطة. ومن شأن تعرضه لهزيمة كبيرة أن يزيد من ضعف قبضته على حزب اليابان الديمقراطي الحاكم ويمنح الاحزاب المنافسة مزيدا من القوة لتعطيل سياساته في البرلمان المنقسم حيث يمكن لمجلس المستشارين الذي تسيطر عليه المعارضة تعطيل مشروعات القوانين. وهددت احزاب معارضة بالفعل بتعطيل تشريع لتمويل موازنة العام التي تبدأ في اول ابريل نيسان. لكن نتائج الانتخابات في بداية الاسبوع لم تكن أيضا سارة للحزب الديمقراطي الحر وهو حزب المعارضة الرئيسي لان الفائز في الحالتين مستقل وبدا أن الناخبين غير راضين عن كلا الحزبين الكبيرين. ويمكن لحزب اليابان الديمقراطي الحاكم اقرار مشروع الموازنة البالغة 4 ر92 تريليون ين ياباني 1 تريليون دولار بمفرده من خلال أغلبيته في مجلس النواب لكن يمكن للمعارضة ان تستغل هيمنتها على مجلس الشيوخ لمنع اقرار القوانين المطلوبة لتنفيذ الانفاق. كما تلقى المعارضة الصلدة بظلال من الشك على مستقبل الاصلاح الضريبي واصلاح الرعاية الاجتماعية والتي يعتزم كان وضع خطة شاملة بشأنها بحلول يونيو حزيران المقبل. وتطالب أحزاب المعارضة باجراء انتخابات مبكرة لكن مع انهيار شعبية كان بسبب الاعتقاد بأنه يفتقر الى القدرات القيادية وادانة قيادي في الحزب الحاكم في فضيحة تمويل أصبح من غير المرجح ان يدعو رئيس الوزراء الى اجراء انتخابات في اي وقت قريب. وهو غير مضطر الى اجراء انتخابات قبل اواخر عام 2013 . وأظهر استطلاع للرأي أجرته تي.بي.اس يوم الاثنين تراجع التأييد لكان الى 21.3 في المئة بانخفاض سبع نقاط مئوية عن الشهر الماضي. وأزعجت مطالبة كان بمناقشة زيادة ضريبة المبيعات التي تبلغ خمسة في المئة بعضا من نواب حزب اليابان الديمقراطي الذين يخشون إغضاب الناخبين قبل الانتخابات القادمة في افريل.
