اعترف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، أن بعض المستشفيات الوطنية تشهد تدهورا كبيرا ونقصا فادحا في الخدمات ما يتطلب تدخلا سريعا لتدارك الوضع "المتعفن" لتفادي غلقها بصفة نهائية. وقال الوزير على هامش التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة ومخابر صنوفي أمس الأول بالعاصمة، أن عملية التفتيش التي قامت بها إطارات الوزارة خلال الأسبوع الفارط في 15 مؤسسة إستشفائية عبر القطر كشفت أن حالة البعض من هذه المؤسسات تستدعي "تدخلا سريعا" وإلا سيتم غلقها، مضيفا في السياق ذاته أن إطاراته أكدوا له من خلال التقارير التي قدموها أن حالة بعض المستشفيات "ممتازة نوعا ما" رغم تسجيل بعض النقائص الطفيفة التي يمكن معالجتها معبرا بالمقابل عن أسفه لحالة البعض الآخر التي تبقى دون المستوى. وكان المسؤول الأول عن القطاع الصحي قد كلف الإطارات المركزية للوزارة خلال الأسبوع الماضي بعملية" تدقيق للحسابات" لتشخيص أمهات المشاكل وإعداد ورقة طريق سيتم الإعلان عنها -حسبه- الأسبوع القادم خلال لقاء مع مسؤولي القطاع. وتأتي هذه التصريحات بعد تقديم لجان التفتيش والتقييم التي يرأسها موفد وزير الصحة إلى مديريات الصحة عبر كامل التراب الوطني تقرير مفصل عن وضع القطاع الصحي بكل ولاية، سواء من ناحية الموارد البشرية أم الموارد المادية، خاصة التجهيزات الطبية وغيرها من الأمور التي تخص القطاع مع تسجيل كل النقائص الكبيرة منها والصغيرة، مما وضع لوزير القطاع في الصورة لاتخاذ التدابير الملائمة لإعادة إصلاح ورسم خريطة جديدة لقطاع الصحة، كما تأتي هذه التصريحات أيضا بعد زيارات مفاجأة قادت وزير القطاع الجديد إلى عدد من مستشفيات العاصمة والمرافق الصحية للوقوف على الأوضاع، حيث كان الوزير قد أكد خلال هذه الزيارات أن العقاب والفصل سيكون مصير كل المسؤولين على إدارة المستشفيات والمصحات العمومية والخاصة الذين يثبت ضدهم التهاون في التسيير، فيما أعلن عن استراتيجية شاملة لإعادة النظر في تسيير مصالح الاستعجالات الطبية عبر مستشفيات القطر الوطني، مؤكدا في هذا الصدد أن العراقيل التي يعاني منها القطاع ترتبط خاصة "بالتسيير" وأنه يعمل بالتعاون مع إطارات القطاع على إحداث تغيير في"وقت قياسي" بإعتبار أن الإمكانيات المادية والموارد البشرية متوفرة وتساعد على التغيير، لتدارك الوضع المتعفن الذي يسود القطاع.