أعلن وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية عن تنصيب لجنة وزارية ثلاثية مشكلة من وزراء الدفاع والداخلية و العدل، وذلك للشروع في إعداد القوانين المرتبطة برفع حالة الطوارئ تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير. في هذا الإطار ينتظر تنصيب اللجنة أمس للشروع في وضع القوانين اللازمة من أجل رفع حالة الطوارئ. و لم يحدد وزير الداخلية أي موعد لحالة رفع الطوارئ مؤكدا أنه لن يتم قبل 12 فيفري الجاري. في هذا الصدد أجمعت الحركة السياسية في الجزائر على ايجابية الإجراءات المتخذة من طرف مجلس الوزراء الأخير لا سيما منها المتعلقة برفع حالة الطوارئ ، وأوضح ممثلو عدد من الأحزاب في تجمعات كثيرة أن هذه الخطوات ستعمل على تحسين الظروف المعيشية للمواطن كما ستسمح بالسير قدما إلى الأمام من أجل الديمقراطية . من جهته رحب رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان معتبرا أن الظروف الأمنية الحالية تحسنت مما يتطلب رفع حالة الطوارئ . بالمقابل يرى المواطنون قرار رفع حالة الطوارئ قرار شجاع يستجيب لمتطلباتهم وانشغالاتهم و هو مطلب النخبة السياسية و اجمعوا بالموافقة على القرار. وعلى الصعيد الدولي رحبت كل من الولاياتالمتحدةالأمريكية و الإتحاد الأوروبي بقرار رئيس الجمهورية واصفة إياه بالتقدم و التطور الإيجابي.