أعلن وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، تنصيب لجنة وزارية ثلاثية مشكلة من وزراء الدفاع والداخلية والعدل اليوم، للشروع في إعداد القوانين المرتبطة برفع حالة الطوارئ، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، مؤكد بأن رفع حالة الطوارئ لن يتم قبل ال 12 فيفري الجاري، وجدد التأكيد على رفض السلطات الترخيص لمسيرة التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية المقررة بالعاصمة خلال هذا التاريخ، مشيرا بشكل غير مباشر إلى إمكانية السماح لهذه الحركة بتنظيم تجمعات شعبية في أي قاعة بالعاصمة تختارها. كشف وزير الداخلية دحو ولد قابلية في تصريح للموقع الإلكتروني »كل شيء عن الجزائر«، عن »لجنة سيتم تنصيبها اليوم للشروع في وضع القوانين اللازمة من أجل رفع حالة الطوارئ«، وتتشكل اللجنة من وزير الدفاع الوطني والداخلية والعدل، وهذا من دون أن يعطي الوزير تاريخ محدد لمسألة رفع حالة الطوارئ، لكن وزير الداخلية أضاف من جهة أخرى أن رفع حالة الطوارئ » لن يتم قبل ال 12 فيفري « في إشارة إلى المسيرة الشعبية التي تعتزم التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية تنظيمها بالعاصمة. وقال وزير الدولة وزير الداخلية أنه »سوف نأخذ الإجراءات اللازمة لمنع المسيرة..«، وكشف الوزير أن والي العاصمة محمد عدو الكبير قد طلب من المبادرين بمسيرة ال 12 فيفري الجاري بالعاصمة تقديم طلب ترخيص جديد لتعويض المسيرة الشعبية بتجمع شعبي بإحدى قاعات العاصمة، مضيفا بأن »هؤلاء لم يردوا بعد على طلب الوالي..«. وتأتي التصريحات الجديدة لوزير الدولة وزير الداخلية استجابة للقرار الذي اتخذه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء حيث أكد في تدخله قائلا: »من أجل وضع حد لأي جدال غير مؤسس حول هذه المسألة )ويقصد رفع حالة الطوارئ(، أكلف الحكومة بأن تنكب فورا على صياغة النصوص المواتية التي ستتيح للدولة مواصلة مكافحة الإرهاب إلى النهاية بنفس الفعالية وفي إطار القانون، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى رفع حالة الطوارئ في أقرب الآجال«، مضيفا أن حالة الطوارئ »تم فرضها من منطلق الاستجابة لمقتضيات مكافحة الإرهاب لا غير والسبب هذا هو وحده الذي يملي الإبقاء عليها بمقتضى القانون«، وأوضح الرئيس بوتفليقة أن حالة الطوارئ لم تحل في أي وقت من الأوقات دون حراك سياسي تعددي نشط ولا هي عرقلت إجراء حملات انتخابية حامية متحمسة بشهادة الملاحظين الذين تابعوها«، وواصل رئيس الجمهورية قائلا أنه »باستثناء ولاية الجزائر لا مانع لتنظيم المسيرات في كافة الولايات الأخرى شريطة تقديم الطلبات واستيفاء الشروط التي يقتضيها القانون«، واستطرد رئيس الدولة قائلا: »حقا إن العاصمة مستثناة في هذا المجال لأسباب معروفة لها صلة بالنظام العام وليس أصلا للجم حرية التعبير فيها، ومن المعلوم أن مدينة الجزائر تتوافر على عدد جم من القاعات ذات السعة المتفاوتة هي بلا مقابل تحت تصرف أي حزب أو جمعية على أن يقدم طلب قانوني لذلك بغية الجهر برأيه على الملأ«، وهو نفس التخيير الذي جاء على لسان الوزير دحو ولد قابلية، وهو ما تعترض عليه قوى المعارضة التي بادرت بالإعلان عن المسيرة. يذكر، أن أصحاب ما يسمى »التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية« لا يزالون على إصرارهم والتشبث بمواقفهم المتعلقة بتنظيم المسيرة، ورفض العرض الخاص بالترخيص لهؤلاء القيام بتجمعات شعبية داخل القاعات، وكان رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان مصطفى بوشاشي، كشف لوسائل الإعلام أن المبادرين بالمسيرة قرروا الإبقاء عليها رغم منع المسيرات في الجزائر العاصمة، ونقل موقع الإذاعة الجزائرية عن بوشاشي قوله أنه »لحد الآن لم تمنع ولاية الجزائر تنظيم مسيرتنا بل طلبت منا إعادة صياغة الطلب«، والصياغة هنا تعني، حسب تصريح ولد قابلية، استبدال السير بشوارع العاصمة بتنظيم تجمع شعبي داخل القاعة.
