كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية بأن لجنة حكومية ستجتمع، اليوم الاثنين، للشروع في صياغة القوانين الضرورية لرفع حالة الطوارئ. وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمر الحكومة الخميس الماضي بالشروع في الإجراءات القانونية التي تسمح برفع حالة الطوارئ في "أقرب الآجال". وقال وزير الداخلية دحو ولد قابلية وزير الداخلية الجزائري بحسب ما نقله موع "كل شيء عن الجزائر"، أمس الأحد، "سيتم تنصيب لجنة اليوم الاثنين لمباشرة صياغة القوانين الكفيلة برفع حالة الطوارئ"، موضحا أن هذه اللجنة تضم ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والعدل. ولم يشر ولد قابلية إلى تاريخ محدد لرفع حالة الطوارئ لكنه أكد انه لن يكون قبل 12 شباط (فبراير) الجاري وهو اليوم الذي دعت فيه التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية إلى مسيرة بالعاصمة الجزائر. وجدد الوزير الجزائري عزم السلطات على منع هذه المسيرة قائلا: "سنتخذ الإجراءات لمنعها"، وكان الداعون الى مسيرة احتجاجية بالعاصمة قد أكدوا، أمس، في بيان لهم تمسكهم بالمسيرة رغم منعها من قبل السلطات بحجة قانون الطوارئ الساري في البلاد منذ ماي 1992.