أعلن وزير المالية كريم جودي "انه تم خلال السنوات الأخيرة حل قرابة ألف شركة عمومية"، موضحا "أن 8 آلاف مليار دينار التي أعلن عنها مجلس المحاسبة من الديون لم تعد إلى المديرية العامة للضرائب" . وأوضح وزير المالية كريم جودي، أمس، على هامش المصادقة على قانون تسوية الميزانية لسنة 2011 بالمجلس الشعبي الوطني "أن البنك المركزي عمل على بيع جميع ممتلكات الشركات المفلسة لتعويض الإضرار من المبلغ الإجمالي"، وأضاف جودي "انه سيتم اليوم الإمضاء على قانون المالية لسنة 2014 الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بالأغلبية، مؤكدا انه قانون مبني على أساس نمو اقتصادي يتراوح بين 14 و15 بالمائة وتراجع في التضخم بالإضافة إلى زيادة ب20 بالمائة من الاعتمادات خارج قطاع المحروقات، وأفاد وزير المالية انه وبالنسبة لمراقبة المال العام انه منظم وفق قانون 84 وقانون المحاسبة العمومية وقانون مجلس المحاسبة بالإضافة إلى التقييم السنوي للميزانية وذلك بتقديم المعلومات اللازمة للبرلمان للقيام بدوره في هذا المجال".