أكد أمس وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد أنّ إضراب الأساتذة أصبح غير شرعي وبالتالي صار عصيانا، مؤكد أنّه سيتم تأجيل امتحانات نهاية السنة فيما يخص شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط وشهادة التعليم الابتدائي في حالة ما إذا تواصل الإضراب الذي دعت إليه نقابات التربية في وقت سابق، كما هدد بالخصم من رواتب الموظفين المُصرّين على الإضراب، في حين تم الإعلان عن استحداث خط أخضر يربط الوزارة بأولياء التلاميذ، وذلك في ندوة صحفية عقدها على هامش يوم دراسي حول إصلاح الخدمة العمومية بالقبة بالجزائر العاصمة. وأكد وزير التربية الوطنية في معرض رده على سؤال "للحياة العربية" حول صعوبة المطالب المقدمة من طرف النقابات وإمكانية تلبيتها، قال الوزير أنّه هناك نقطتي خلاف لم يتم الاتفاق حولهما بين الوصاية والنقابات حيث ترى هذه الأخيرة أنّ الترقية في المتوسط والابتدائي إلى رتبة مفتش دون تكوين لا تتم حيث تطالب النقابات المضربة بالترقية مباشرة وهذا مستحيل يقول الوزير "فلا يصح أن يرقّى أستاذا ليس لديه مستوى يؤهله لذلك". وعن حساب الأقدمية قال الوزير أنّ هناك سلم وظيفي يجب احترامه فلا يعقل أن يتم القفر من نقطة 10 إلى 14 مباشرة والأمر أيضا يتم وفق مراحل في حين تم الاتفاق أكد المتحدث على 9 نقاط من أصل 11 التي تقدمت بها النقابات، وفي سؤال آخر حول بدأ الوزارة الوصية في تنفيذ قرارات الفصل النهائي للأساتذة المضربين تطبيقا للقرار الصادر من المحكمة والقاضي ببطلان الإضراب وعدم شرعيته أكد أنّ هناك إجراءات ردعية يتم اتخاذها وهي في البداية الخصم ومن ثمى إذا لم يستجب فسيكون هناك فصل ويتم استخلافه بأستاذ آخر. وأكد الوزير استحالة استدراك الدروس إذا ما تواصل الإضراب ودخل أسبوعه الرابع، مشيرا إلى مصالحه ستقوم بدراسة لقوائم الأستاذة المضربين قصد المباشرة في عملية الخصم من رواتبهم معتبرا مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار، وبخصوص لقائه بالشركاء الاجتماعيين أكد بابا أحمد أنّ قام بمراسلتهم قصد الاجتماع بهم نهاية الأسبوع الفارط إلاّ أنّهم رفضوا الدعوة قائلا "لدينا حسن نية وكان على النقابات تعليق الإضراب ليومين أو أكثر للتفاوض معهم قصد إيجاد الحلول التي ترضي كل الأطراف، كما نفى ذات المسؤول حقيقة تلقيه لأي وثيقة تثبت استمرار الإضراب للأسبوع الرابع، مؤكدا أنّ نسبة الاستجابة للإضراب في جل ولايات الوطن والتي بلغت 20 % وذكر عدة ولايات لم يسمها بالاسم أنّها استجابت فقط بنسبة 5 و 10 %فقط. وعن إمكانية اللجوء تحديد عتبة الدروس، قال الوزير أنّه ضدها ويرى فيها نقصا في التكوين لدى التلميذ الذي يستحق حسبه تكوينا مميزا وذلك بتناول جميع الدروس والذي تلغيه هذه الأخيرة. هذا ولم يقدم الوزير إيضاحات كافية حول ما إذا سوف تستجيب الوزارة أو ستشهر سيف الحجاج في وجه المضربين.
