أعلن وزير التربية الوطنية، السيد عبد اللطيف بابا احمد، أنه في حال استمرار الإضراب لأسبوع رابع، سيجد نفسه مضطرا لتأجيل امتحانات نهاية السنة 2013 /2014، بما فيها امتحانات نهاية التعليم الابتدائي وامتحان شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا. مؤكدا أن الهدف من ذلك هو تفادي تحديد العتبة التي قال إنه ضدها هو شخصيا وأنه حريص على أن يستكمل التلاميذ كل محتويات البرنامج الدراسي. واعتبر الوزير في هذا الصدد أنه بات من المستحيل تعويض الدروس الضائعة بعد ثلاثة أسابيع من الإضراب. وأوضح الوزير، خلال ندوة صحفية عقدها على هامش أشغال ملتقى نظم أمس، بثانوية حسيبة بن بوعلي بالعاصمة، حول إصلاح الخدمة العمومية في قطاع التربية، أن الوزارة تضع مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار، مشيرا إلى أن وزارته ستطبق كل الإجراءات المنصوص عليها في القانون ضد الأساتذة المضربين في حال عدم الالتحاق بمناصبهم بما فيها عقوبة الفصل النهائي. وأكد السيد بابا أحمد أن تعنت النقابات التي دعت إلى الإضراب، أمر مؤسف، موضحا أنه من أصل 11 نقطة طرحت من طرف الشريك الاجتماعي، لم يتبق سوى نقطتين لم تتم تسويتهما بعد وتتمسك بهما النقابات رغم علمها بأنها ليست من صلاحيات وزارته، كالمطلب المرتبط بالترقية غير المشروطة للمعلمين والأساتذة. وأوضح الوزير، في هذا الصدد، أنه من غير المعقول أن يعرض على الحكومة، مطالب غير معقولة وغير قانونية وطلب من النقابات تقديم مبررات لفعل ذلك. وشدد في هذا الإطار على أن هناك خطوطا حمراء لا يمكن تجاوزها ومن غير المعقول ترقية معلم يملك مستوى ابتدائي بدون شرط أو بدون أن يستفيد من تكوين وفق ما يقتضيه ترتيب الوظيف العمومي. واغتنم وزير التربية الفرصة لتجديد موقف وزارته من المحور المتعلق بالترقية الآلية، مؤكدا أنه منطق غير مقبول تماما وهو من صلاحيات الوظيف العمومي وحده فيما لم ينكر شرعية بعض المطالب التي تم الفصل فيها نهائيا كمطلب ترقية أساتذة التعليم الابتدائي والمتوسط من الصنف 10 إلى 14 وهو ما لم يحدث في أي قطاع. وبخصوص الإضراب، دعا بابا أحمد إلى التأكد من حقيقة نسب الاستجابة، التي تتداولها الصحافة يوميا ومراجعتها مبرزا أن نسبة الإضراب مثلا في مرحلة التعليم الثانوي لم تتجاوز 20 بالمائة وتعدت في ولاية واحدة فقط 50 بالمائة. وأكد في هذا السياق أن الأستاذ المضرب مطالب بتدوين اسمه في قائمة ستقدم للمضربين والتوقيع عليها وهي الوثيقة التي ستعتمد في تحديد مدى الاستجابة للإضراب وفي تحديد المعنيين بالإجراءات التي ستطبق لاحقا بسبب التخلي عن المهمة طيلة مدة الإضراب. ووصف المسؤول الأول عن القطاع إضراب النقابات بالعصيان الذي لا يحترم القوانين المعمول بها، داعيا المضربين إلى التعقل وتفضيل مصلحة التلميذ. مشيرا إلى أن الوزارة ورغم إقرار العدالة بعدم شرعية الاضراب يوم الاثنين الماضي إلا أنها وجهت دعوة للنقابات للاجتماع حاول طاولة الحوار يوم الثلاثاء الماضي وهي الفرصة التي لم تستغلها النقابات لتعليق الإضراب ولو ليومين أو ثلاثة أيام في انتظار إيجاد حلول ترضي جميع الأطراف. كما عاتب الوزير النقابات التي أصبح هدفها -كما قال- عرقلة الوزارة ومنعها من التفرغ لمهامها الأساسية وهي التكفل بحاجيات القطاع وتحسين الخدمة وغيرها وحيا من جهة أخرى جمعيات أولياء التلاميذ التي التقت في مواقفها حول مصلحة التلميذ. من جهة أخرى، أكد مسؤول بالوزارة الوصية أن الإضراب المفتوح قد يدفع هذه الاخيرة إلى إلغاء عطلة الربيع، باستغلالها لتعويض الدروس الضائعة لاسيما بالنسبة لتلاميذ الأقسام النهائية، مع احتمال تمديد السنة الدراسية إلى غاية 20 ماي المقبل، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الدروس التي يتضمنها البرنامج السنوي، على اعتبار أن امتحان شهادة البكالوريا يجري على برنامج سنوي وليس على بقايا دروس. وكانت النقابات الثلاث قد أعلنت الجمعة عن تمسكها بمواصلة الإضراب للأسبوع الرابع على التوالي بدءا من اليوم على أن يتم تحديد طبيعته ومدته خلال اجتماعات لاحقة لها.
