تعهدت المترشحة لرئاسيات 17 أبريل المقبل عن حزب العمال لويزة حنون السبت بسطيف بإلغاء قانون الأسرة الحالي واستبداله بقوانين مدنية تكرس المساواة الفعلية بين المرأة و الرجل. وقالت حنون خلال تجمعها الذي نشطته بالقاعة المتعددة الرياضات لملعب 8 ماي 1945 في إطار الحملة الانتخابية للرئاسيات المقبلة "أتعهد إذا ما تم اختياري بإلغاء قانون الأسرة و استبداله بقوانين مدنية تضمن المساواة الفعلية بين الجنسين". وبعد أن اعتبرت حنون أن البطالة لازالت "خانقة" و ستكون بمثابة "قنبلة موقوتة" وعدت من جهة أخرى بدسترة عقود التشغيل التي اعتمدتها الدولة في إطار آليات التشغيل المتعددة والتي قالت بأنها "هشة" و تحويلها إلى عقود "دائمة". وبعد أن تساءلت السيدة حنون بأي حق إلحاق الجزائر بالمنظمة العالمية للتجارة دعت الحضور لتوقيف هذا المسعى "التدميري" لأن الالتحاق بهذه المنظمة سيجعل الجزائر-كما قالت - ضمن منطقة التبادل الحر و بالتالي عودة مرحلة الخوصصة و "التي سينجم عنها تشريد مئات العائلات الجزائرية و تحطيم كل أمال التنمية". كما رفضت على صعيد آخر تطبيق ما سمته بالقرارات الفوضوية لنظام ليسانس-ماستر-دكتوراه (أل-أم-دي) داعية في نفس الوقت إلى فتح حوار تشاوري وطني واسع حول القطاعات الحساسة. و قالت مرشحة حزب العمال "جئت طالبة الأمان والثقة والتفويض الشعبي" في وقت تتواجد فيه الجزائر اليوم أمام "اختبار تاريخي" لأن الانتخابات الرئاسية المقبلة لا تشبه اقتراع 2004 ولا انتخابات 2009 بفعل الإسقاطات الإقليمية و الدولية. واعتبرت في نفس السياق الشعب الجزائري وحده المسؤول على الحفاظ على السيادة الوطنية و على تكامل و وحدة البلاد و اللحمة الوطنية و كذا على مكاسب الاستقلال وترسيخ ديمقراطية حقيقية بجميع مضامينها الاقتصادية و الاجتماعية و المؤسساتية. ودعت في الأخير المناضلين و المتعاطفين مع تشكيلتها السياسية إلى التعبئة الشاملة يوم الاقتراع و تحويل هذا الموعد إلى استفتاء شعبي لترسيم و التأسيس لجمهورية ثانية و الانطلاق في عهد جديد يرتكز على التجديد الحقيقي ل 52 سنة بعد الاستقلال و استكمال أهداف ثورة التحرير. و بعد أن ألحت بضرورة التذكير بالتضحيات الجسام التي قدمها الشعب الجزائري إبان ثورة التحرير المجيدة و خاصة مواطنو ولاية 8 ماي 1945 وعدت حنون بجعل كل من تاريخ 8 ماي 1945 و يناير كأعياد وطنية.