علم لدى وزارة السكن والعمران والمدينة أن أكثر من 3500 مخالفة عمرانية تم تسجيلها خلال الثلاثي الأول 2014 . في هذا الصدد، صرح المدير العام للعمران والهندسة على مستوى وزارة السكن محمد ريال أن "المخالفات المسجلة في مجال العمران من طرف الأعوان المؤهلين للقيام بذلك من طرف القطاع بلغت 3559 مخالفة من بينها 96 بالمئة تخص البنايات دون رخصة بناء أما الباقي فهي تخص البنايات غير المطابقة لرخص لبناء". واثر تسجيل هذه المخالفات قررت السلطات تهديم 126 بناية وإخطار العدالة حول 128 حالة حسب هذا المسؤول الذي أكد أنه تمت مباشرة 75 متابعة قضائية. كما تأسف لوجود "الكثير من النقائص في مجال المراقبة لاسيما النسبة الضعيفة لتنفيذ عمليات الهدم والتماطل في تنفيذ قرارات العدالة والمحاضر غير المتبوعة بنتائج". كما ندد المتدخل بنقص الأعوان المكلفين بالمراقبة وغياب أعوان آخرين الى جانب أعوان قطاع السكن. وانطلاقا من هذه الملاحظة على حد قوله فانه من الضروري مراجعة النصوص المتعلقة بالتفتيش في مجال العمران لاسيما المرسوم 06-55 و09-241 مع الأخذ بعين الاعتبار النصوص الخاصة بأعوان البلديات وشرطة العمران. من جهة أخرى ارتفع عدد العقود العمرانية الممنوحة (رخص البناء وشهادة العمران وغيرها) " ارتفاعا معتبرا" خلال الثلاثي الاول 2014 على مدار سنة لترتفع بحوالي 27000 عقد مسلم من مجموع 32000 طلب. وبخصوص عملية المطابقة واستكمال البنايات فان عدد الملفات المودعة على مستوى المجالس الشعبية البلدية قدر ب 312103 من بينها 170761 ملف تم ارسالها الى مديريات العمران والبناء. كما أوضح ذات المسؤول أن "هذه الملفات تخص 394681 سكن و7302 تجهيز تجري عملية تسويتها من طرف اللجان المحلية". من جهة أخرى يجري حاليا اجراء احصاء للبنايات المعنية بالقانون 08-15 الجاري انجازها لقياس ضخامة ظاهرة البنايات غير المستكملة وغير المطابقة وتحديد الجهود المبذولة الى حد الآن مقارنة بتفاقم هذه الظاهرة.