ذكرت وزارة السكن و العمران امس المواطنين عن طريق الصحافة انه بإمكانهم الاستفادة من تسوية وضعيتهم في إطار أحكام القانون المتعلق بمطابقة البنايات غير المستكملة. و مراعاة للاجل القانوني المحدد ل20 جويلية 2013 دعت الوزارة المواطنين المعنيين بأحكام هذا القانون (رقم 15-08 المؤرخ في 15 جويلية 2008) إلى التقرب من المهندسين المعتمدين و مكاتب الدراسات المؤهلة قصد إعداد الملفات التقنية المقررة لهذا الشأن. و هناك وضعيات مختلفة مقررة في هذا القانون الذي حدد أربع حالات. و تخص الحالة الأولى البنايات التي لديها رخص بناء و غير مستكملة في تاريخ 20 جويلية 2008 في حين تتعلق الحالة الثانية بالبنايات التي تتوفر على رخص بناء و لكنها ليست مطابقة لرخص البناء التي سلمت. و تتعلق الحالة الثالثة المقررة في القانون بالبنايات المستكملة المنجزة دون ترخيصات بناء بينما تتعلق الحالة الرابعة بالبنايات غير المستكملة المنجزة دون ترخيصات بناء سواء كانت عمومية أو خاصة شخصية او في إطار تعاونيات عقارية. و تمكن هذه العملية المواطنين المعنيين من تسوية وضعيتهم قصد الحصول على رخص البناء و عقود الملكية و البنايات المنجزة في إطار التعاونيات العقارية أو البناء الذاتي. و اتخذت وزارة السكن تدابير لتخفيف الإجراءات الإدارية قصد تسهيل تطبيق قانون سنة 2008. و يتعلق الأمر بإعداد نشريتين وزاريتين مشتركتين واحد متعلقة بتسليم عقود العمران من اجل التجهيزات و السكنات المنجزة من طرف الإدارات و الهيئات العمومية و أخرى متعلقة بتخفيف أنماط تطبيق أحكام القانون رقم 15-08 المؤرخ في 20 جويلية 2008. و يتعين على المواطنين الراغبين في تسوية وضعية بناياتهم القيام بتصريح لمطابقة بناياتهم لرئيس المجلس الشعبي البلدي التابعين له ترابيا. و يجب تقديم الطلبات في خمسة نسخ حسبما أكدت الوزارة.