أمرت ، النيابة العامة في مصر ، بنقل الرئيس السابق ، محمد حسني مبارك ، المحبوس احتياطيا ، إلى مستشفى ليمان طره على أن تكلف وزارة الداخلية بسرعة استكمال التجهيزات الطبية اللازمة به. وفي هذا الصدد ، قال ، المتحدث الرسمي ، باسم النيابة العامة إن النائب العام أبلغ ، وزير الداخلية ، بهذا القرار كتابة ، كما أمر أن ينقل الرئيس السابق إلى أحد المستشفيات العسكرية لحين نقله إلى مستشفي السجن هذا وكانت النيابة العامة التي جددت الجمعة الماضي حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضية الاعتداء على المتظاهرين قد أعلنت أنها تبحث في إمكانية نقل الرئيس السابق من مستشفى شرم الشيخ الى سجن ليمان طرة الذي يقع على مشارف القاهرة . للإشارة ، كان ، وزير الداخلية ، اللواء منصور عيسوي ، قد طلب من النائب العام نقل مبارك إلي أي مستشفي عسكري لأن مستشفي طره غير مؤهل لاستقباله وأن حالته سوف تتعرض للخطر إذا تطلب الأمر إدخاله غرفة عناية مركزة. وأكد السيد عيسوي في تصريحات لجريدة الأهرام الحكومية أن تقارير الطب الشرعي سوف تثبت عدم صلاحية مستشفي طرة لاستقبال مبارك. وفي هذا الصدد ، أوضح ، أنه سيتم نقل المسجونين السياسيين من سجن مزرعة طرة بمن فيهم علاء وجمال مبارك والوزراء السابقون إلي سجون مختلفة فور انتهاء التحقيقات التي يتوقع أن تستغرق 3 أشهر تقريبا. من ناحية أخري ، أشارت ، جريدة الأهرام ، الى أن القائمة المالية الخاصة بثروات مبارك وعائلته بلغت606 ملايين جنيه نقدا بأحد البنوك الوطنية داخل مصر وذلك وفقا لما كشفته تقارير رقابية جري تسليمها لإدارة الكسب غير المشروع.