نقل حسني مبارك إلى مستشفى عسكري بأمر من النيابة العامة أعلنت النيابة العامة في مصر أمس نبأ نقل الرئيس المخلوع حسني مبارك إلى مستشفى عسكري يرجح أنه يكون بإحدى ضواحي القاهرة، بعد أن تبيّن أن حالته الصحية استقرت إلى حد كاف، حيث من المتوقع أن يتم نقله بعد ذلك إلى مستشفى السجن. وفي بيان صدر أمس الاثنين أمرت النيابة العامة العسكرية بنقل الرئيس حسني مبارك إلى مستشفى عسكري بعدما رأت أن حالته الصحية مستقرة إلى حد كاف، تمهيدا لنقله إلى مستشفى السجن، وأكد البيان أن النائب العام أمر أن ينقل الرئيس السابق إلى أحد المستشفيات العسكرية لحين نقله إلى مستشفى السجن، وذلك دون تحديد المستشفى الذي سينقل إليه مبارك، لكن مصادر قريبة من أجهزة الأمن قالت أنه قد يتم نقله إلى المركز الطبي الدولي الواقع في ضاحية القاهرة. ويعالج مبارك منذ 12 أفريل في المستشفى المدني في شرم الشيخ حيث وضع في الحبس الاحتياطي بانتظار محاكمته، وقال البيان أن كبير الأطباء الشرعيين، أكد أن الحالة الصحية لمبارك عقب الكشف الطبي عليه السبت الماضي مستقرة بالعلاج الدوائي ولا يوجد ما يمنع نقله إلى مستشفى السجن، إلا أنه اشترط تجهيز المستشفى لأنه معرض للإصابة "بالارتجاف الأذيني" الذي يعاني منه في أي لحظة وهو ما قد يودي بحياته نتيجة توقف القلب المفاجئ، الأمر الذي يتحتم وجوده تحت العلاج في الرعاية المركزة سواء في مستشفى السجن بعد استكمال تجهيزه أو خارجه، وأضاف البيان أن النائب العام كلّف وزارة الداخلية باستكمال التجهيزات الطبية اللازمة به بسرعة لنقل مبارك إلى مستشفى طرة حيث يسجن إبناه علاء وجمال. من جانب آخر كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن وجود مساع لعرقلة قرار النائب العام الخاص بنقل مبارك إلى مستشفى عسكري تمهيدًا لنقله لمستشفى سجن طرة، بحجة أن صحته لا تتحمل النقل إلى مستشفى السجن، خاصة أن الرئيس المخلوع طلب إبقاءه بشرم الشيخ، ونقلت الصحيفة عن اثنين من المسئولين العسكريين رفيعي المستوى في سيناء قولهم أنهم يرفضون ذلك بحجة أن صحته لا تتحمل النقل. ق و/ الوكالات