قرر النائب العام المصري تمديد حبس الرئيس السابق حسني مبارك 15 يوما، على ما أعلنت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية. وذكرت الوكالة أن عبد المجيد محمود النائب العام قرر تجديد حبس الرئيس السابق حسني مبارك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة، كما نقلت الوكالة عن المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة أن «عددا من أعضاء النيابة بمكتب النائب العام انتقلوا إلى مدينة شرم الشيخ وقاموا باستكمال استجواب الرئيس السابق بمستشفى شرم الشيخ في حضور محامش. هذا وقال مصدر طبي في مستشفى شرم الشيخ إن الرئيس المصري السابق حسني مبارك أصيب بحالة اكتئاب شديدة وبكى خشية نقله إلى سجن طرة، حسب ما ذكرت وسائل إعلام مصرية، وقال المصدر إن مبارك يعاني حالة نفسية غير مستقرة ويدخل في نوبات بكاء شديدة، كما يشعر أحياناً باختناق وشعور بالملل. كما نفى مصدر طبي ورود أي إخطارات للمستشفي ببقاء مبارك في شرم الشيخ، وقال إن النائب العام بالتنسيق مع القوات المسلحة يقرران ميعاد مغادرة مبارك للمستشفى ولا أحد غيرهما. وجاء في التقرير إن المصدر أشار إلى أن المستشفى يشرف طبياً فقط على صحة مبارك، وأن أطباء متخصصين واستشاريين يتولون الكشف عليه مرتين في اليوم، مرة صباحاً، ومرة مساء، وأن التقارير تؤكد حالته النفسية غير مستقرة وتظهر عليه حالة الاكتئاب بصفة مستمرة، وأنه يتنقل داخل الغرفة باستمرار ويتم صرف الأدوية ووجبات الطعام المقررة ثلاث مرات يومياً. ونفى المصدر ما تردد عن وجود خادمة فلبينية مع مبارك وقال إن المرافق معه هي زوجته سوزان مبارك فقط وهي التي تقوم أيضاً بإحضار بعض الأطعمة من الفيلا الخاصة بهم بمقر أرض الغولف. إلى ذلك أصدر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام المصري قرارا بندب كبير الأطباء الشرعيين للانتقال إلى سجن ليمان طره لمعاينة المستشفى الخاص بالسجن لتبيان مدى صلاحياته لنقل مبارك المحبوس احتياطيًا على ذمة إحدى القضايا إليه. كما كلّف النائب العام كبير الأطباء الشرعيين بالانتقال إلى مستشفى شرم الشيخ العام لتوقيع الكشف الطبي على الرئيس السابق لبيان ما انتهت إليه حالته الصحية ومدى إمكانية نقله إلى سجن ليمان طره لتنفيذ أمر الحبس أو إلى مستشفى السجن وفقا لحالته، لتنفيذ أمر الحبس الصادر ضده. صرح بذلك المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي للنيابة العامة. موضحا أن قرار النائب العام جاء نظرا إلى عدم نقل الرئيس السابق من مستشفى شرم الشيخ حتى الآن إلى احد المستشفيات العسكرية أو مستشفى السجن لتنفيذ قرار الحبس الصادر ضده وعدم ورود أية بيانات للنيابة العامة عن حالته الصحية.