أمرت النيابة العامة في مصر اليوم الاحد بنقل الرئيس السابق محمد حسني مبارك المحبوس احتياطيا إلى مستشفى "ليمان طره " على أن تكلف وزارة الداخلية بسرعة استكمال التجهيزات الطبية اللازمة به. * وقال المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة إن النائب العام أبلغ وزير الداخلية بهذا القرار كتابة. كما أمر أن ينقل الرئيس السابق إلى أحد المستشفيات العسكرية لحين نقله إلى مستشفي السجن. وكانت النيابة العامة التي جددت الجمعة الماضي حبسه 15 يوما على ذمة التنحقيقات في قضية "الاعتداء على المتظاهرين" قد اعلنت انها تبحث في امكانية نقل الرئيس السابق من مستشفى شرم الشيخ الى سجن "ليمان طرة" الذي يقع على مشارف القاهرة . وكان وزير الداخلية اللواء منصور عيسوي قد طلب من النائب العام نقل مبارك إلي أي مستشفي عسكري لأن مستشفي طره غير مؤهل لاستقباله وأن حالته سوف تتعرض للخطر إذا تطلب الأمر إدخاله غرفة عناية مركزة. وأكد السيد عيسوي في تصريحات لجريدة الاهرام الحكومية أن تقارير الطب الشرعي سوف تثبت عدم صلاحية مستشفي طرة لاستقبال مبارك. واوضح أنه سيتم نقل المسجونين السياسيين من سجن مزرعة طرة بمن فيهم علاء وجمال مبارك والوزراء السابقون إلي سجون مختلفة فور انتهاء التحقيقات التي يتوقع أن تستغرق3 أشهر تقريبا. من ناحية أخري اشارت جريدة الأهرام الى أن القائمة المالية الخاصة بثروات مبارك وعائلته بلغت606 ملايين جنيه نقدا بأحد البنوك الوطنية داخل مصر وذلك وفقا لما كشفته تقارير رقابية جري تسليمها لإدارة الكسب غير المشروع.