الدولة الجزائرية لا تقبل التلاعب بمصير الوطن الواحد الثراء والتنوع في غرداية مفخرة للوطن دعا الوزير الأول عبد المالك سلال السبت بولاية غرداية الى ضرورة تعاون الأعيان والمنتخبين وممثلي المجتمع المدني لتجنيد شباب المنطقة حول المصالح العليا للوطن ومصالح المنطقة. وقال سلال في كلمة خلال لقاء جمعه بالأعيان والمنتخبين وممثلي المجتمع المدني بحضور وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز ووزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح وكذا قائد الناحية العسكرية الرابعة اللواء الشريف عبد الرزاق "لابد عليكم من التعاون جميعا لتجنيد شباب غرداية للمصلحة العليا للوطن والمصالح العليا لمنطقة غرداية وكذا تجنيدهم نحو المصالح الخاصة بالشباب باعتبارهم جيل المستقبل". وأفاد سلال بالمناسبة أن الحكومة "عازمة " على مواصلة العمل لتطوير منطقة غرداية وحل مشاكلها ومساعدة كل المواطنين --كما قال-- "تنفيذا للتعليمات الصارمة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة". ودعا الوزير الأول سكان الولاية من خلال ممثيلهم إلى "التحلي بقيم التسامح ونبذ خطاب التشتت والتجريح وعدم تجاوز الخطوط الحمراء" لأن "الثراء والتنوع بغرداية مفخرة للوطن". وذكر سلال أن زيارته لولاية غرداية التي حل بها أمس تأتي تنفيذا للوعود التي أطلقها رئيس الجمهورية خلال حملته الانتخابية الأخيرة و"لإيجاد حل نهائي للمشاكل التي تعيشها المنطقة بالحوار والتشاور المستمر والتطبيق الصارم لقوانين الجمهورية" كما قال. .. الدولة ستطبق القانون بكل صرامة لحماية الأرواح والممتلكات وصرح الوزير الأول بغرداية أن الدولة ستطبق بكل صرامة قوانين الجمهورية لحماية الأوراح والممتلكات مضيفا أن مصالح الأمن ستواصل مهامها "بجدية" لبسط الطمأنينة والأمن. وقال سلال "لن نقبل أبدا التلاعب بمصير الوطن لذلك سنطبق قوانين الجمهورية بكل صرامة وستعلب العدالة دورها كاملا وفق القانون". وأضاف في هذا الإطار أن "مصالح الأمن ستواصل عملها بجدية ليسود الأمن والطمأنينة بغرداية" مبرزا أن "الحكومة لن تتراجع خطوة للوراء فيما يخص التطبيق الصارم للقانون لأن البعض حاول إدخال فتنة لكنهم لم ينجحوا --كما قال-- بفضل وقوف أهل غرداية ووقوف الدولة الجزائرية التي لا تقبل التلاعب بمصير الوطن الواحد". و في هذا الإطار ذكر سلال أن "الدولة ستبقى على نهج الحوار الحضاري والتشاور المستمر والمصالحة الوطنية". وأفاد سلال أنه تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة طلب "فتح تحقيقات لمعرفة ان كانت هناك تجاوزات" في الأحداث الأخيرة التي عرفتها الولاية لأنه --كما قال-- "لا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يقبل بهذه التجاوزات ولا القانون". وأوضح الوزير الأول أيضا أن "الحكومة ستكون بالمرصاد ولن تتسامح مع كل من يريد استعمال العنف ضد الجزائريين".