أعلنت أمس مصالح ولاية الجزائر العاصمة عن مشروع خاص بتسمية الشوارع والأحياء والمباني والذي سينطلق على مستوى كل بلدية، قصد تغيير مخطط المدن ورقمنتها وكذا إدراج الأنظمة المعلوماتية في تسيير المدن كالنظام العالمي لتحديد المواقع "جي بي أس"، خاصة وأنّه قد بات من الضروري تحديد هوية المدن مع التطور الحاصل بها لتسهيل تدخلات مختلف مصالح الأمن والحماية المدنية. حيث أكد والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ خلال ملتقى نظم بمقر الولاية حول "الانطلاق في تجسيد عملية تسمية الشوارع والأحياء والأماكن العمومية على مستوى ولاية الجزائر"، على الأهمية البالغة التي تكتسيها هاته العملية الحضارية لما لها من علاقة بالسيادة الوطنية والقضاء على بقايا الاستعمار، متأسفا في السياق من وجود العديد من الشوارع والأحياء ممن تحمل أسماء سفاحين ومعمرين. وأوضح الوالي أنّ الهدف من هذا المخطط الوطني هو تخليد أسماء الشهداء والمجاهدين والعلماء والفنانين الذين تركوا بصمتهم في تاريخ الجزائر، داعيا رؤساء البلديات إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، والبدء بزمام المبادرة وعدم انتظار ما يمليه عليهم الولاة، بالنظر إلى أنّ هاته المهمة هي من الصلاحيات التي خولها القانون رقم 11- 10 المؤرخ في 22 جوان 2011 والمتعلق بالبلدية والمجلس الشعبي البلدي بموجب المادة 120 منه، حيث يوجد المشروع حاليا طور الدراسة في انتظار الانطلاق في تجسيده منتصف العام المقبل. وقال الوالي زوخ أنّ هذه العملية جاءت تطبيقا لتعليمات وزارة الداخلية والجماعات المحلية الرامية للانطلاق في عملية واسعة عبر جموع التراب الوطني بهدف تعريف الفضاءات الآهلة، حيث تم تنصيب لجنة وزارة مشتركة على مستوى الوزارة مكلفة بتفعيل الآليات التنظيمية ووضع الترتيبات العملية للانطلاق في تعريف الفضاءات الآهلة بهدف إدراج التقنيات الحديثة في تسيير الأقاليم باستعمال أنظمة التموقع الجغرافي لتسهيل تنقلات المواطنين ومختلف مصالح التدخل. كما تهدف هذه العملية إلى وضع قاعدة بيانات انطلاقا من مسح ميداني لجميع العقارات والمجمعات السكانية ومختلف الطرقات كمرحلة أولى وإصدار جرد للأماكن المسماة وغير المسماة في مجال الشوارع الرئيسية والثانوية ومختلف تفرعاتها، الأحياء والأملاك والعقارات، المباني والمؤسسات العمومية والمرافق العمومية، الساحات والفضاءات العمومية والمعالم، الطرق ومحاور الطرق ومختلف المسالك. وأشار بيان مصالح الولاية أنّه ولإنجاز هذه العملية في أحسن الآجال تم الاعتماد على مستويين حيث تخص الأولى الولاية أين سيتم تنصيب لجنة تضم ممثلين عن مختلف القطاعات غلى غرار المجاهدين، السكن والعمران والمدينة، الأشغال العمومية والبريد، حيث تتكفل هذه اللجنة بتجسيد تسميات المقترحة من طرف المجالس الشعبية البلدية أو القطاعات والمؤسسات العمومية وتأطيرها والسهر على تركيب لوحات التسمية واللافتات الإرشادية والإعلامية وفق ما يقتضيه التنظيم الساري المفعول. أما على المستوى البلدي فستتكفل اللجنة التقنية بإحصاء الأحياء والأملاك العقارية والشوارع والمباني والساحات العمومية والمعالم المسماة وغير المسماة والتي لم يتم تجسيد تسميتها ميدانيا عبر إقليم البلدية بالإضافة إلى تحيين مخطط المرور للبلدية ووضع الإشارات المرورية.