دعا اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا في اختتام جلسته اليوم بتونس لوقف العمليات العسكرية في ليبيا، وقال وزير الخارجية التونسي المنجي الحامدي: "دعا المجتمعون إلى ضرورة وقف كامل العمليات العسكرية بليبيا". وتابع في مؤتمر صحفي أعقب انتهاء أشغال جلسات الاجتماع "أستبعد أن تكون التطورات العسكرية الأخيرة كرد فعل على هذا الاجتماع". وذكَّر الحامدي بقرار اتخذه المجتمعون لتشكيل لجنتين "الأولى أمنية وعسكرية تترأسها الجزائر لمقاومة الإرهاب وانتشار الأسلحة وبعث منظومة مشتركة لحماية الحدود، والثانية سياسية وتنسقها مصر تعنى بالاتصال بالفرقاء في ليبيا، واللجنتان تحت رئاسة تونس على أن تقدم كل منهما تقريرا مفصلا في اجتماع القاهرة الذي سيعقد في أوت القادم"، ودعيت اللجنتان إلى رفع تقاريرهما خلال آخر أسبوع من جويلية لوزير الخارجية التونسي الذي سيعرضها بدوره على نظرائه خلال الاجتماع المقبل لدول جوار ليبيا. ولفت الحامدي إلى أن بلاده "معنية بصفة كبيرة بما يحدث في ليبيا أمنيا واقتصاديا واجتماعيا". وأعلنت وزارة الخارجية التونسية، عن اجتماع، وزراء خارجية دول جوار ليبيا، وهي الجزائر ومصر والسودان وتشاد والنيجر، في مدينة الحمامات التونسية (شمال شرق)، بحضور وزير الخارجية الليبي وممثلين عن جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي" على أن يناقش الاجتماع، الذي يستمر يومين، قضايا تخص ليبيا، مثل "إرساء حوار وطني ليبي، واستكمال تحقيق العدالة الانتقالية، وتعزيز مؤسسات الدولة ومسار الانتقال الديمقراطي في ليبيا في كنف الأمن والاستقرار". وحث ممثلو تونسوالجزائر والسودان ومصر وتشاد والنيجر المجتمعين في الحمامات (جنوب العاصمة التونسية) بحضور سفير ليبيا "كل الاطراف (…) في ليبيا على تسوية نزاعاتهم بالحوار"، وجاء في البيان ان مصر اقترحت استضافة ذلك الاجتماع خلال الاسبوعين الاولين من اوت وعقد هذا الاجتماع في ظل تزايد المخاوف من تصاعد أنشطة الجماعات المسلحة في ليبيا، لاسيما مع تواتر أنباء عن عناصر مسلحة قاتلت إلى جانب "تنظيم الدولة الإسلامية" في العراق وسوريا داخلت إلى ليبيا. ومنذ منتصف ماي الماضي، تشن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر عملية عسكرية باسم "عملية الكرامة" ضد كتائب تابعة للجيش الليبي، بدعوى "تطهير ليبيا من الإرهابيين"، بينما تقول الحكومة إن ما يحدث "محاولة انقلاب عسكري على السلطة الشرعية".