كشف تحقيق باشرته مصالح الضبطية القضائية لفرقة مكافحة الاتجار بالمخدرات قسم الوسط لأمن ولاية الجزائر بخصوص شبكة إجرامية مختصة في استيراد المخدرات والمتاجرة بها أن عائدات نشاط الشبكة كانت تودع لصالح شركتين مختصتين في المتاجرة معدات المهاتفة والاتصالات، ووفق التحريات تم توجيه تهم جنائية إلى 9 أفراد وتمت إحالتهم على محكم الجنايات. ونقلت المصادر أن الأمر يتعلق بمؤسسة مقرها بالقبة والمسيرة من قبل المسماة "ب ن" ومؤسسة "م تيليكوم" بتلمسان، لمالكها "ح ب" مقابل حصول عصابة من ثلاثة مجموعات على كميات معتبرة من القنب الهندي ما يؤكد بحسب ما جاء في ذات المستندات تورط المؤسستين في تبييض عائدات المتاجرة في المخدرات. التحقيق الذي دام 6 سنوات، تم بعد توقيف عناصر من الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالقبة سائق سيارة توارق تركها مهملة في الاتجاه الممنوع في قاريدي وفر هاربا وعثر بداخلها على ألفي صفيحة من المخدرات بوزن قنطارين وأربعة كيلوغرام واعترف السائق "ب خ" أن الكمية ملك للمدعو"ق ع" كان بصدد نقلها إلى منطقة الحميز لتخزينها هنالك ومن ثم توزيعها. وأوضح السائق انه تحصل على الكمية من وسيط يجهله بناء على صفقة ابرمها الممون الرئيسي "خ عبد الرحمان" لمتواجد سجن وهران لكن اتضح أن المعني غير مقيد بسجلات السجن، وأضاف المتهم أن كميات بين 3 و5 قناطير خزنت في فيلا مستأجرة ببوزريعة ونفت التحريات تصريحاته وان كمية المخدرات كانت موجهة لشقة بالعناصر إلى غاية تصديرها إلى فرنسا. ودقق المحققون في وصل تعلوه دمغة تحمل اسم شركة "م. م" كتب على يمينه اسم ر. اسحاق وعلى اليسار "حاج. ت" وبخصوص الوصل أفاد المتهم ب.خالد انه تسلمه من المؤسسة بعد تسديده مبلغ 2690000 دينار مقابل تسلمه كميات من المخدرات من المدعو فاتح. وأكدت مسيرة مؤسسة "م . م" في التحقيق أن مالك مؤسسة "مغنية تيليكوم" زبون بمؤسستها بناء على عقد تجاري وكان يرسل أشخاصا لدفع أموال نقدية بعدما كانت التعاملات تتم عن طريق البنوك مقدمة وصولات تبثث ذلك و هي نفس تصريحات "ر. اسحاق" المسير المالي لذات المؤسسة ليتم تحديد هوية ستة أشخاص تقدموا للمؤسسة لدفع الأموال نقدا باسم مؤسسة مغنية تيليكوم. أما مالك الأخيرة وشريكه "ز. بوبكر" فأكد أن الأموال التي يدفعها العيد تاجر عملة صعبة بمغنية لصالح مون موبيل، وان ما تجنيه مغنية تيليكوم من فوائد من خلال تعاملها مع مون موبيل ضئيل جدا لا يزيد عن الواحد بالمئة. وفي إطار التدقيق تم سماع "ب. قاسم" المدير الجهوي للمؤسسة بوهران وسعى المحققون لإجراء خبرة فنية على جهاز المراقبة بالكاميرا بمؤسسة مون موبيل لتحديد هوية الأشخاص المترددين لدفع الأموال الا أن الأمر تعذر لأسباب تقنية حسب محضر الشرطة.