أحال قاضي التحقيق بالمحكمة ذات الاختصاص الموسع بالجزائر العاصمة، سبعة متهمين، من بينهم شابة، على محكمة الجنايات بعد أن خلص التحقيق القضائي إلى تكييف الوقائع المتابع بها المتهمين إلى جنايات، تكوين جمعية أشرار، استيراد المخدرات والمتاجرة فيها، تبييض الأموال، انتحال هوية، عدم التبليغ، السرقة، والمشاركة في المتاجرة للبعض، فيما لازال عدد كبير من أفراد الجماعة في حالة فرار، من بينهم، أحد رؤوس العصابة، وزوجته صاحبا البيت المتواجد بوهران الذي فر إليه شركاؤهم في هذه التجارة بعد القبض على المتهمين الموقوفين. كما ذكر في الملف جمركي بميناء العاصمة، اعتبره الشهود عضوا في العصابة يرجح أنه لا زال في حالة فرار، وقد قيل انه كان يرافق المبحوث عنهم حتى لا يكتشف أمرهم من طرف مصالح الأمن، ويتلخص الملف أن العصابة التي اسند لها المتاجرة على أساس الكمية التي عثر عليها بسيارة احدهما والمقدرة ب200 كيلوغرام ، كان يقودها شقيقان احدهما قبض عليه والثاني مبحوث عنه في قضايا مشابهة من قبل، وقد انشقت العصابة إلى مجموعتين كل واحدة يقودها أحدهما، وقد أطيح بقائد إحداها وهو المدعو"ب.خالد"، وبعض عناصره في الوقت الذي لازال فيه شقيقه "ب.عز الدين" تاجر المخدرات المعروف المكنى "قرنيط" في حالة فرار . وأفاد احد الشهود هو تاجر مخدرات متواجد بالمؤسسة العقابية بباب جديد، وله علاقات تجارة من هذا النوع بالمتهمين في القضية، أن الكمية الحقيقية التي تم شراؤها من طرف رئيس العصابة الذي بات بعد الانفصال عن أخيه يتعامل مع شخص من وهران، كانت ما بين ثلاثة إلى أربعة قناطير من المخدرات، وقد تم إخفاؤها في فيلا ببوزريعة مستأجرة من طرف المتهم الفار المكنى "نزيم" وزوجته المتهمة الفارة "فضيلة"، وأضاف الشاهد أن الجمركي المتهم قام بسرقة كمية منها قدرها 25 كيلوغراما، وهو الشيء الذي جعل المتهم "ب.خالد" 28 سنة، يعبئ الكمية المتبقية والمقدرة ب200 كيلوغرام ، في سيارته من نوع توارق، وغادر إلى وجهة مجهولة، وقد كانت تلك الليلة هي التي القي عليه القبض فيها حدود منتصف الليل. وأردف الشاهد، الذي كان يومها في الفيلا المذكورة، أنه وبمجرد إعلام احدهم من طرف معارفه في الأمن، بخبر إلقاء القبض على "خالد"، فر الجميع إلى شقة ب"باينام" غرب العاصمة، وفي الصباح توجهوا إلى تيزي وزو، وبعدها إلى شقة بوهران ملك للمتهمة "فضيلة" التي تعتبر عنصرا مهما في العصابة، باعتبارها فضلا عن نشاطها صاحبة الشقق التي يأوي إليها أفراد العصابة، ويخفونا فيها السموم التي يتاجرون بها. ذكر في ملف القضية، أنه عند القبض على رئيس العصابة "خالد" وجد بالسيارة وصل دفع مبلغ يفوق 269 مليون سنتيم باسم مؤسسة "مغنية تيليكوم" دفع لمؤسسة "مون موبيل"، وهي القرينة التي اسند للمتهمين بسببها تهمة تبييض الأموال، في الوقت الذي قال الشاهد أن كل عنصر من العصابة كانت له الحرية في تبييض عائدات التجارة بالطريقة التي يختارها.