أكد الوزير الأول عبد المالك سلال خلال انهاء زيارته لبريطانيا أن الجزائر "تعد شريكا هاما لبريطانيا" مشيرا إلى "تحسن تدريجي" للعلاقات بين البلدين. و قال أن لقاءه مع كامرون "سمح باستعراض التطور التدريجي" للعلاقات بين البلدين التي "ستتعزز أكثر" خلال السنوات المقبلة. و تطرق السيد سلال مع نظيره البريطاني إلى عدة مسائل منها العلاقات الثنائية لا سيما الجانب الإقتصادي و كذا الوضع السائد في ليبيا و مالي. كما سجل الوزير الأول "تطابق في وجهات النظر" بين البلدين بخصوص المسائل التي تم التطرق إليها. .. إرادة مشتركة في إقامة شراكة اقتصادية طويلة الأمد أكدت الجزائر وبريطانيا الخميس بلندن عن إلتزامهما بإقامة شراكة اقتصادية طويلة الأمد حسبما أكدته رئاسة الوزراء البريطانية. وأشار بيان صدر بعد المحادثات التي جرت بين الوزيرين الأولين عبد المالك سلال ودايفد كامرون إلى أن الوزير الأول البريطاني قد أوضح بان الجانبين "قد أكدا التزامهما بإقامة شراكة اقتصادية طويلة الأمد". وأوضح ذات المصدر أن السيدين سلال وكامرون قد "أعربا عن ارتياحهما لنجاح" المنتدى الجزائري-البريطاني حول التجارة والاستثمار الذي جرى يوم الأربعاء الفارط بلندن. وشارك في المنتدى حوالي 500 رجل أعمال بريطاني وتوج بالتوقيع على اتفاقين في مجال الصحة. كما أشار ذات البيان إلى أن سلال قد اعلم نظيره البريطاني ب"مخططات الجزائر في مجال الإصلاح الاقتصادي معربا عن أمله في تطوير علاقات الاستثمار مع المملكة المتحدة في قطاعات جديدة على غرار الفلاحة والدفاع والسياحة". وجاء في البيان أن "البلدين قد تطرقا كذلك إلى الجانب الأمني وناقشا تهديد التطرف وكذا الشراكة في المجال الأمني بين البلدين". كما أشارا إلى أن التعاون في مجال مكافحة الإرهاب قد "تعزز" منذ الاعتداء الذي وقع بعين اميناس (تيقنتورين – يناير 2013) وتحادثا حول إمكانية "تعزيزه بشكل اكبر". في هذا السياق -يضيف المصدر ذاته- أكد السيدين سلال وكامرون على ضرورة مواصلة مكافحة التطرف. من جانب آخر تناول المسؤولان الوضع السائد في ليبيا وتطابقت وجهات نظرهما حول "ضرورة إجراء حوار شامل" في هذا البلد من اجل "ضمان إنهاء العنف وتسوية سياسية دائمة". وأضاف البيان أن "الوزير الأول البريطاني قد أكد بان المملكة المتحدة تعمل بتعاون وثيق مع الجزائر للمساهمة في إرساء الاستقرار في هذا البلد الجار للجزائر". من جهته اطلع سلال نظيره البريطاني على "تطورات " الأوضاع في مالي والجهود التي تبذلها السلطات المالية من اجل ترقية الاستقرار. وخلص البيان في الأخير إلى أن السيد كامرون قد تطرق إلى مسالة تسليم المخالفين للقانون واتفق الوزيران الأولان على أن فرقهما "ستعمل معا" من اجل "ضمان عودة السجناء في الوقت المناسب".
