قرر عمال البريد الدخول في اضراب وطني مفتوح بداية من السبت 10 جانفي المقبل، تنديدا باستمرار الإدارة الوصية في استفزاز عمالها وتجاهلها لمطالب العمال واعتمادها سياسة "التسويف"، وتعبيرا عن تذمرهم من تنصلها من مسؤولياتها التي على عاتقها منذ سنوات. وهددت تنسيقية عمال البريد، في بيان الإشعار بالإضراب التي ارسلت نسخة منه إلى وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال ومفشية العمل، بمواصلة الحركة الاحتجاجية الى غاية تلبية مطالب العمال المشروعة، واعتبرت ان الإضراب هدفه هو "إعادة" القاطرة إلى مكانها والنهوض بالقطاع ، وتطبيق التزامات الوزير الأسبق بن حمادي اثر بيان إضراب جانفي 2013. وجددت النقابة تمسك العمال بمطالبهم والتي قالت "انها بقيت حبرا على ورق" رغم تعهدات وزير البريد الأسبق، والمتمثلة أساسا في فتح تحقيق فوري في ملف تسيير الموارد البشرية منذ 2003، وملف أموال الخدمات الاجتماعية من جهة وملف التعاضدية من جهة أخرى، إلى جانب تسوية منحة السنة لسنوات 2012 و2013 وكذا منحة الجرد، وتطبيق جميع بنود الاتفاقية الجماعية خاصة فيما بخص الترقيات العمودية، تسديد أوقات ساعات العمل الإضافية (مثل العمل سهرة رمضان، إعادة فتح ومراجعة النظام التعويضي، استحداث منحة خاصة للعمال الذين يحتكون بالجمهور يوميا تعويضا لضررهم من الإضرابات النفسية والعصبي، ناهيك عن رفع منحة المردودية الفردية والجماعية بمبلغ جزافي 3 آلاف دج بأثر رجعي اعتبارا من جانفي 2013 في انتظار تجسيد نظام تقييمي عادل وشفاف من شأنه إعطاء كل ذي حق حقه .