هدد عمال البريد بتصعيد لغة الاحتجاج والتوجه لاعتماد عدة خيارات للحصول على حقوقهم وتجسيد مطالبهم، للرد على ما اعتبروه" استفزاز الإدارة الوصية للعمال وتجاهلها لمطالبهم الأساسية، محذرين في الوقت ذاته من دخول القطاع فيما لا تحمد عقباه. ونددت النقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد في بيان لها جاء عقب اجتماع مجلسها الوطني أول أمس، تلقت "الشروق" نسخة منه بالتسويف الممارس في تسوية جميع انشغالات العمال الذين عبروا عن تذمرهم واستيائهم من تصرفات الجهات الوصية التي اعتبروها تكرس الرداءة، من خلال اعتمادها أسلوب "التماطل" و"التضليل في التعامل" مع مطالب عمال البريد، وهو ما يتنافى - حسب النقابة - مع تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال بتاريخ 16 جوان 2013 التي ألح فيها على ضرورة فتح الحوار مع الشركاء الاجتماعيين وتجنب الخوض في صراعات غير مجدية. وكشفت النقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد عما وصفته "سياسة الترهيب والتخويف" التي يتعرض لها مناضلوها، وهو ما يعد - حسبها - خرقا صريحا للدستور، كل هذا جعل عمال البريد ينددون بهذه التجاوزات ويسجلون استياءهم من "السياسة المتعمدة لاهانة عمال القطاع"، مطالبين بإعادة إدماج العمال المفصولين تعسفيا. وتساءلت النقابة عن المبلغ الذي تم صبه مؤخرا دون معرفة ماهيته أو طريقة احتسابه، وطالبت بصب منح التحفيز والجرد لسنتي 2012 و2013، مع فتح النظام التعويضي وتطبيق التقدم العمودي، بالإضافة إلى تثبيت العمال في المناصب التي يشغلونها مع ترسيم عقود العمل المدعم وجهاز المساعدة على الإدماج المهني، وبالمقابل أبقت نقابة عمال البريد باب الحوار مفتوحا مع الإدارة. من جهة أخرى طالبت النقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد المنضوية تحت لواء "السناباب" بفتح تحقيق معمق في تسيير الموارد البشرية، مثلما وعد به الوزير الأسبق موسى بن حمادي في بيانه اثر إضراب جانفي 2013، حسبما جاء في البيان.
