إلتزمت القاهرة بما أسمته، "الوحدة الترابية للمملكة المغربية وبالحل الأممي لقضية الصحراء، وتأييدها لما جاء بقرارات مجلس الأمن حول المشروع المغربي للحكم الذاتي". وجاء ذلك في زيارة قادت وزير الخارجية المصري سامح شكري، أول أمس، للمغرب، التقى خلالها بالملك محمد السادس، توجت ببيان مشترك ، قلبت القاهرة موقفها رأسها على عقب بعد الأزمة التي نشبت بين البلدين الأسبوع ما قبل الماضي. أرادت مصر إبعاد "شبهة تقاربها مع الجزائر بمحاولتها إرضاء المغرب من خلال دفاعها على أطروحة الحم الذاتي في الصحراء الغربية، حيث أفاد وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال زيارته للرباط، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مع "الوحدة الترابية للمملكة المغربية" وابلغ تأييد مصر لما أسماه تأييد ل"المشروع المغربي للحكم الذاتي". وكان البلدان عاشا أزمة حادة زجت بالجزائر في غضونها، ما يعني أن الجزائر التي أُقحمت عنوة في النزاع من خلال التهجم الإعلامي المغربي ضد مصر ، تريد مصر الإنقلاب عليها بتزكية أطروحة ترفضها الجزائر. بينما ترى الرباط، حسب وثيقة، سربت الشهر الماضي، أن "الجزائر تقود دبلوماسيتها لمحاربة المغرب دوليا، وأدرجت ضمن مخططها خطة "لتصدي لحملة التعبئة التي تقوم بها السلطات الجزائرية للجزائريين في الداخل والخارج وللقنوات واللوبيات الجزائرية في أوروبا وأمريكا للمساس بمصالح الوطن، وكشف الدعم المالي والسياسي والدبلوماسي الجزائري لمرتزقة البوليساريو لمعاكسة الوحدة الترابية لبلادنا، في مختلف المنتديات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف". ودعا وزير الخارجية المصري سامح شكري، إلى تجاوز ما اسماه "سوء تفاهم"، وأن "خلافا عابرا" حدث بين البلدين، وقد كاد أن يتطور إلى أزمة دبلوماسية، ويظهر من خلال هذه التصريحات محاولة تجاوز الجزائر حتى وإن أقحمت في الخلاف عنوة، ووجد المغربيون فرصة التقارب لافتكاك موقف مصري مؤيد للحكم الذاتي بعد أن وصفت وسائل الإعلام المغربية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالرئيس الإنقلابي. حيث أنه ولأول مرة منذ تولي عبد الفتاح السياسي سدة الحكم في مصر، وصفت القناتان الأولى والثانية بالمغرب، الرئيس المصري ب"قائد الانقلاب"، واعتبرتا الرئيس المعزول محمد مرسي "رئيسا منتخبا"، في موقف "مستفز" للقيادة المصرية التي تعتبر نفسها وليدة ثورة شعبية أطاحت برئيس وجاءت بآخر عبر صندوق الانتخابات. ويظهر أن شهر العسل بين القاهرة و الرباط قد بدأ ، من حيث أكد وزير الخارجية والتعاون المغربي صلاح الدين مزوار على "موقف المغرب الداعم لمسار التحول الديمقراطي في مصر، ومساندته لخارطة الطريق التي تبناها الشعب المصري عقب ثورة 30 جوان، لانتخاب مؤسسات ديمقراطية بدءا بالاستفتاء على دستور جديد تم إقراره في بداية عام 2014، ثم انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في جوان الماضي في انتخابات حرة ونزيهة تعبر عن الإرادة الساحقة للشعب المصري، وصولا إلى التنظيم المرتقب للاستحقاقات التشريعية في مارس 2015″. بينما اشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في رسالة للملك محمد السادس ، بالعلاقات بين البلدين ووصفها ب"الطفرة التي شهدها المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، في مسار التحول الديمقراطي، ومجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك التقدم الذي تحقق في تطوير البنية التحتية وتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى المخططات الإستراتيجية الوطنية للتنمية في مختلف القطاعات الحيوية خاصة الصناعة والزراعة والسياحة".كما شدد السفير المصري في الرباط إيهاب جمال الدين أن "روابط المغرب ومصر ممتدة لنحو ألف سنة، والفاطميون عندنا جاءوا من المغرب وعديد من الآثار بمصر مرتبطة بالمغرب، حتى أن عددا من أولياء الله الصالحين عندنا أصلهم مغربي،علما أني عرفت مؤخرا أن واليا عندكم في مولاي بوسلهام ينحدر من مصر". واعتبر وزير الاتصال المغربي مصطفى الخلفي أن:" العلاقات المغربية المصرية تسير في اتجاه ايجابي، لاستئصال الأسباب التي كانت وراء الأزمة الأخيرة بين البلدين، ونسير في اتجاه إيجابي وأيّ تطوّر سيقع سيتم الإعلان عنه بطريقة رسمية في حينه".