تفتح اليوم الأحد، غرفة الاستئناف لدى مجلس قضاء العاصمة ، قضية تزوير حوالات الحج لسنتي 2011 و 2012 التي فاقت قيمتها مبلغ مليار سنتيم، حيث وضع في قفص الاتهام 13 متهما من موظفي بريد عمارة رشيد وطبيب جراح بمستشفى مصطفى باشا الذي أوهم 20 حاجا أنه لديه "معارف" لتسهيل حصولهم على جوازات السفر وذلك مقابل تسعة آلاف دينار لكل واحد. نسب للمتهمين جنح الإهمال الواضح المؤدي إلى اختلاس أموال عمومية ،التزوير واستعماله، النصب والاحتيال، حيث حركت القضية على اثر تلقي مصالح المديرية العالمة لبريد الجزائر لمراسلة من قبل بنك الجزائر شهر جويلية 2012 تفيد بعدم تحصيل قيمة 54 حوالة بريدية خاصة لموسمي الحج منها سبعة لسنة 2011 بقيمة 1.1840.000.00 دينار وسبعة وأربعون لسنة 2012 بقيمة 10.387.000.00 دينار، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 11.927.000.00 والتي تم تحويلها من طرف مكتب بريد عمارة رشيد إلى الحساب الخاص لبنك المخصص لعملية الحج وبناء عليه فتح تحقيق إداري بإحصاء الأختام الدائرية التي يحوز عليها المكتب و التي بلغ عددها 11 ختما و بأخذ عينة من عناوين الأشخاص المدونة أسماءهم على نسخ الحوالات تبين أنها مزورة فتم إيداع شكوى بتاريخ 30 ديسمبر 2012 من طرف البريد. ولدى سماع الممثلة القانونية لمديرية وحدة بريد الجزائر وسط صرحت أنه بناء على تقرير مفتشية المديرية تبين عدم تحصيله الحوالات الخاصة بالحج المذكورة. من جهة أخرى سمعت أقوال المدعو "ب.ر" قابض بمكتب بريد عمارة رشيد من طرف الضبطية القضائية ، هذا الأخير صرح أنه بعد تنصيبه على رأس المكتب بالنيابة بتاريخ 20 ماي 2012 ظهرت قضية الحوالات ، ،مضيفا أن المدعو "ب.ع" طبيب جراح تقدم إلى المكتب و قام خلال شهر جويلية 2012 بدفع مبلغ من المال بخصوص حوالات الحج بعد إشعار المديرية الجهوية بالبريد المركزي بذلك التي سمحت له بدفع مبلغ 3.000.000.00 دينار كدفعة أولى و 3.500.000.00 في الثانية . في حين صرح "ب.ج" أنه اشرف على تسيير بريد عمارة رشيد منذ شهر أفريل 2010 إلى غاية 22 ماي 2012 ،حيث كانت تستعمل في هذا المكتب أختام منها ثلاثة مؤرخة فقط أما الثمانية الباقية وضعها في الخزانة المصفحة بمكتبه و لم يتم استعمالها إلى بعد تحويله من المكتب ،موضحا أن الأختام الثلاثة كانت تستخدم في المصالح واحد خاص بالصندوق و الثاني بمكتب دفع الحوالات و الثالث بمكتب المحاسبة كما أكد أنه خلال الفترة الممتدة بين 18 أكتوبر 2010 إلى 4 جانفي 2011 كان غائبا عن العمل بسبب تعرضه لأزمة صحية و خضوعه لعملية جراحية ،حيث مفاتيح الخزانة التي كانت بها الأختام سلمها للقابض الذي استخلفه المدعو "ق.ف". للإشارة فان المتهم الرئيسي "ب.ع" طبيب جراح بمستشفى باشا أدين بعقوبة 3 سنوات و مسبوق قضائيا بمحكمة سيدي أمحمد عن تهمتي إصدار شيك بدون رصيد و التزوير.