قالت حركة مجتمع ان لقاء وفد الحركة مع أحمد أويحيى ضمن برنامج المشاورات الذي أطلقته وأعلنت عنه لوسائل الإعلام قبل شهور، وقد تم اللقاء بقرار من المكتب التنفيذي الوطني، وبنبرة الوعيد طلبت من أبو جرة سطاني التعبير عن آرائه داخل مؤسسات الحركة لا وسائل الاعلام. عاودت حمس شرح أسباب لقائها مع مدير ديوان الرئاسة احمد أويحيى، والذي خلف زوبعة إعلامية كبيرة، وقالت حركة مقري في بيان امس، عقب اجتماع مكتبها الوطني، " كان الهدف من اللقاء هو إخبار السلطات الرسمية مباشرة ودون وسائط بآراء الحركة وأفكارها ومقارباتها في مختلف القضايا الوطنية والدولية، وقد تم ذلك شفويا أثناء اللقاء وبواسطة وثيقة للسيد رئيس الجمهورية سلمتها لمدير ديوانه، وهي نفس الآراء التي عبرت عنها الحركة علانية في مختلف المناسبات السياسية والإعلامية من قبل. كما استمعت الحركة لآراء السلطات الرسمية، وقد مثلت هذه المناسبة فرصة مهمة لتجسيد مبدأ الحوار والسعي لتحقيق التوافق الذي تدعو له أرضية الحريات والانتقال الديموقراطي ومن أجل إقامة الحجة وإبراء الذمة. وحسب حمس، فان اللقاء لم يكن موضوعه التفاوض مع السلطة باسم المعارضة، وسجلت"فالحركة لا تسمح لنفسها أخلاقيا وموضوعيا أن تفعل ذلك دون اتفاق مسبق مع أعضاء تنسيقية الحريات والانتقال الديموقراطي وهيئة التشاور والمتابعة للمعارضة، غير أنها تحتفظ لنفسها بحرية التحرك باسمها والاتصال بمختلف الأطراف في السلطة والمعارضة دون أن تكون في حاجة للإخبار بذلك وهذا الذي تم الاتفاق عليه على مستوى تنسيقية الحريات والانتقال الديموقراطي"، ظهر ليا حالة امتعاض تنسيقية الحريات والديموقراطية من اللقاء حيث سارعت الى مخاطبتهم بالقول" تقدر الحركة عاليا التفهم الذي أظهرته عموم أطراف المعارضة في التنسيقية والهيئة بخصوص الخطوة التي أقدمت عليها، وتتفهم حرص بعض الأطراف على عدم إدراج هذا اللقاء باسم المعارضة وهو ما تحرص عليه الحركة ذاتها، وتتأسف في نفس الوقت للتأويلات والقراءات المغرضة والنقل غير الدقيق الذي اتجه إليه بعض الصحفيين. و تابعت بأنها متمسكة بعملها المشترك مع المعارضة في التنسيقية والهيئة وبوثيقة مزافران التي تعتبرها وثيقة تاريخية هي الأصلح لتحقيق التوافق وحفظ الجزائر من الانهيارات المحتملة التي أضحى أقطاب السلطة ذاتهم يقرون بها، وان "قراراتها تتخذها في مؤسساتها ولا يستطيع أحد أن يضغط على رئيس الحركة ولا على المكتب التنفيذي الوطني وعلى مجلس الشورى الوطني". وكان لافتا في البيان لهجة التحذير المستعلمة ضد قيادات الحركة ممن لا يياسرو مواقف مقري وكان المستهدف هذه المرة سلاني، وقال عنه مقري" كما أنها تستهجن عرض الآراء الشخصية التي تخص توجهات الحركة عبر وسائل الإعلام وتدعو السيد رئيس الحركة السابق للانضباط واستعمال حقه في التعبير عن آرائه داخل المؤسسات وتدعوه للابتعاد عما من شأنه أن يتسبب في تغليط الرأي العام وإضفاء الضبابية عن توجهات الحركة ومواقفها بعيدا كل البعد عن الواقع الموجود داخل الحركة ومؤسساتها".