نقلت مصادر مطلعة، أن قرار جديدا اتخذته الحكومة عبر وزارة الفلاحة، للحفاظ على الأموال الصعبة، والتي كانت تحول جزاءا كبيرة منها في عمليات استيراد مواد غير أساسية وتصنف في خانة الكماليات، ومنها استيراد أغذية الكلاب والقطط واسماك الزينة. وأوضح المصدر، فان عملية الاستيراد كانت تتم بعد الحصول على ترخيص من وزارة الفلاحة، لكن ومنذ شهر تقريبا، صارت وزارة الفلاحة ترفض منح التراخيص للمستوردين المختصين في ذلك النشاط، والذي تم في عمليات بفرنسا واسبانيا وايطاليا وبلجيكا، حيث تشير وتشير بعض الإحصائيات أن عمليات استيراد أغذية الكلاب والقطط وأسماك الزينة كلفت الخزينة العامة السنة الماضية 3 مليون دولار، بعدما كانت سنة 2008، بغلاف مالي يفوق 853 ألف دولار (ما يعادل قرابة 7 ملايير سنتيم)، حيث تم استيراد 1.35 الف طن، وبلغت الكمية وبلغت الكمية المستوردة خلال السداسي الأول من 2009، أكثر من 68 طنا بمبلغ 347 ألف دولار.