سلطت، أمس، محكمة الجنايات العاصمة، 5 سنوات حبسا نافذا في حق المدعو"ق.ع" طالب بالمدرسة البحرية و7 سنوات حبسا نافذا في حق المدعو"س.وليد" لاعب سابق بفريق اتحاد العاصمة و15 سنة سجنا في حق المتهم الثالث "ع.الياس" وعقوبة المؤبد في حق متهمين آخرين في حالة فرار . المتهمون في قضية الحال شكلوا جماعة إجرامية للمتاجرة في كميات كبيرة من المؤثرات العقلية من نوع "ريفوتيل" و"سوبيتكس"على مستوى أحياء باب الوادي ، الزغارة والحراش. تعود وقائع القضية لتاريخ 23 جوان 2013 في حدود الساعة السابعة والنصف مساء عندما تمكنت عناصر فرقة التفويضات القضائية لقسم الوسط على مستوى موقف الحافلات "فرحاني" بباب الوادي من توقيف أحد المتهمين ويتعلق الأمر بالمدعو"س. وليد" وبحوزته 160 قرص مهلوس من نوع ريفوتيل داخل كيس أسود بلاستيكي، هذا الأخير أبدى مقاومة شديدة لدى توقيفه من قبل ذات المصالح حيث أكد أثناء سماعه أن تلك المؤثرات المضبوطة معه ليست ملكه وأن مصدرها يعود إلى صديقه "ق.ع"، بحيث أنه بتاريخ 23 جوان وفي حدود الساعة الخامسة مساء التقى بهذا الأخير الذي طلب منه مرافقته إلى مدينة الحراش وأخطره أنه بصدد اقتناء مؤثرات من نوع ريفوتيل من عند شخص يدعى فاتح مقابل مبلغ 28000 دج واخبره كذلك انه بصدد تلقي كمية معتبرة من المؤثرات العقلية صبيحة اليوم الموالي أمام محطة القطار بالحراش وعند عودتهما إلى باب الوادي طلب منه حمل الكيس الأسود ليتم القبض عليه وهو بحوزته . وبتكثيف التحريات توصلت مصالح الأمن للمدعو"ق.ع" هذا الأخير صرح أنه كان بصدد اقتناء كمية معتبرة من الحبوب المهلوسة من المدعو نور الدين المكنى "بابو" وهو في حالة فرار مقيم بالحراش بعد أن أخطره بأن هناك حبوب مهلوسة وكمية معتبرة جاهزة للبيع وعلى اثر ذلك انتقل إلى الحراش وهناك التقى به ليسلمه الكمية. وعليه قامت مصالح الأمن بمداهمة منزل المتهمين الآخرين في القضية ليفر المتهم "ع. الياس" أحد الممونين الرئيسيين للشبكة إلى وجهة مجهولة. المتهمون الثلاثة ولدى مثولهم أمس أمام محكمة الجنايات أنكروا تهمة جناية حيازة وبيع وشراء قصد البيع وتخزين مؤثرات عقلية بطريقة غير مشروعة مرتكبة من طرف جماعة إجرامية منظمة ، جنحة حيازة أسلحة محظورة بدون مبرر شرعي. وصرحوا أنهم يشترون الحبوب المهلوسة من المتهمين الفارين بغرض الاستهلاك وليس بغرض المتاجرة. من جهته النائب العام ومن خلال ما تقدم من وقائع التمس إنزال عقوبة المؤبد على جميع المتهمين ، لتقر هيئة محكمة الجنايات بالأحكام السالفة الذكر.