قالت الحركة الشعبية الجزائرية، "إن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، قد أوفى بوعوده فيما يخص الإصلاحات مفندا على أرض الواقع جميع الشكوك"، وأوضحت أنها تلقت بكثير من الارتياح المشروع التمهيدي لتعديل الدستور الذي أقره رئيس الجمهورية بعد عدة مشاورات مع جميع الفاعلين السياسيين في الجزائر وكذا ممثلي المجتمع المدني. ونوهت الحركة الشعبية الجزائرية بقبول معظم اقتراحاتها التي تقدمت بها خلال المشاورات الأخيرة والمتمثلة في دعم وتقوية الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة الجزائرية، والحفاظ على مجلس الأمة باعتباره صمام أمان لاستقرار الدولة، ومسؤولية الوزير الأول أمام البرلمان والذي سيتم اختياره عن طريق المشاورة مع الأغلبية البرلمانية، إضافة إلى إنشاء الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات والتي تضمن أكثر شفافية للانتخابات. وحيت الحركة ما اعتبرته ب"القرار الشجاع والتاريخي" لرئيس الجمهورية القاضي بدسترة اللغة الأمازيغية كلغة رسمية مع إنشاء أكاديمية اللغة الأمازيغية التي تعتبر تتويجا لنضال عدة أجيال.