حظي 140 مشروع استثماري في مختلف المجالات في السداسي الأخير من 2015، بموافقة المصالح المعنية ببومرداس، وفق التدابير الجديدة التي أوردتها الحكومة في قانون الاستثمار الأخير، حسبما أفادت به مديرة المناجم والصناعة. وأوضحت السيدة عمروس صفية، بأن المشاريع المذكورة التي سيشرع أصحابها في عملية الإنجاز بعد إتمام مختلف الإجراءات القانونية والإدارية الجارية حاليا تم توطينها في مساحة تزيد عن 102 هكتار تقع بثلاثة مناطق جديدة للنشاطات هي قيد الإنشاء بكل من بلديات بغلية ورأس جنات ودلس. ومن شأن المشاريع المذكورة التي ستكلف عملية إنجازها غلاف مالي يتجاوز 180 مليون دج، استنادا إلى ذات المسؤولة، خلق ما لا يقل عن 9800 منصب شغل بين مباشر وغير مباشر. وتعد ملفات الاستثمار الموافق عليها المذكورة من ضمن نحو 2700 ملف أودع في الفترة الممتدة ما بين سنة 2012 وشهر أوت 2015 لدى "اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد المواقع وترقية الاستثمار وضبط العقار (كالبيراف) "التي كانت سابقا مكلفة بالاستثمار على المستوى المحلي. وتمت الموافقة من مجمل الملفات المودعة المذكورة إلى غاية شهر أوت الماضي على نحو 530 مشروع استثمار في مختلف المجالات الصناعية والفلاحية والسياحية والصناعة التقليدية والخدمات. وتم توطين جزء من المشاريع المذكورة بمنطقة النشاطات لبلدية الأربعطاش التي لا تزال قيد التهيئة وأنشأت في إطار برنامج وطني تشرف عليه الحكومة وجزء أخر من المشاريع يجري توطينها بعقارات تقع خارج مناطق النشاطات وبمناطق التوسع السياحي. وبغرض تسهيل عمليات توطين مختلف طلبات الاستثمار المذكورة، بادرت مصالح الولاية في الفترة المذكورة بإنشاء 10 مناطق للنشاطات بمناطق مختلفة من الولاية على مساحة 104 هكتارات، منها منطقة النشاطات الخاصة بالصيد البحري بزموري البحري. يذكر أنه لم ينطلق إلى حد اليوم في إنجاز إلا جزء من مجمل مشاريع الاستثمار المعتمدة المذكورة لعدم تسليم المعنيين عقود الملكية ورخص البناء لأسباب تتعلق أهمها بعدم اكتمال عمليات تهيئة عدد من مناطق النشاطات، على غرار منطقة زموري الموجهة للاستثمار في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات ومن عمليات توسعة المنطقة الصناعية لأولاد موسي وخميس الخشنة. كما لم يتم إلى حد اليوم الانتهاء من إنجاز الأشغال بعدد من المناطق الأخرى تتعلق بفتح الطرق والمسالك المؤدية إليها.