أدانت ، بحر الأسبوع المنصرم محكمة جنايات العاصمة ، المتهم "ز.سامي" بالسجن 8 سنوات سجنا نافذا ،فيما برأت والده "ز.محمد" من جناية محاولة القتل العمدي عن سبق الاصرار و الترصد ، إضرارا بالضحية "ب.محمد" محافظ شرطة الأمن الحضري الثامن القصر الأحمر بالكاليتوس ، بعدما طعنه المتهم الاول بسلاح أبيض على مستوى السوق البلدي ببراقي . انتقاما منه لحكم البراءة الذي تحصل عليه من محكمة الحراش عن تهمة انتهاك حرمة منزلهما حيث تعرض لطعنات خنجر في أنحاء متفرقة من جسده كادت أن تودي بحياته لولا تدخل بعض التجار الذين سارعوا إلى نقله للمستشفى أين تحصل عن عجز للعمل لمدة 45 يوما. تتلخص قضية الحال بأنه بتاريخ 27 ماي 2009 تقدم الضحية إلى مصالح الأمن الحضري الأول لبراقي والدم ينزف من كل أنحاء جسمه أين تم نقله إلى القطاع الصحي لبراقي على الفور لتلقي الاسعافات، وحسب المعلومات الأولية فإن الضحية تعرض لمحاولة القتل بواسطة سلاح ابيض أثناء تواجده بالسوق من قبل المتهم "ز.سامي" وكذا والده "ز.محمد" حيث تهجما على الضحية فتكفل الأب بإمساكه فيما انهال عليه ابنه بالخنجر في مختلف أنحاء الجسم ليلوذا بعدها مباشرة بالفرار. وحسب تصريحات الضحية فالمتهمين سبق وأن قدما ضده شكوى من أجل انتهاك حرمة منزل وتم معالجتها على مستوى محكمة حسين داي الذي أفادته بالبراءة ما جعلهما ينتقما منه وقد تمكن المتهم "سامي" من الفرار باتجاه مدينة برج بوعريرج أين قصد منزل زميل له في المؤسسة العقابية ليتوجه بعدها إلى مدينة صور الغزلان بالبويرة ويستقر في آخر المطاف بولاية تيبازة ويقرر تسليم نفسه إلى مصالح الأمن أين اعترف انه يوم الواقعة التقى بالضحية ، فقام هذا الأخير بسبه وشتمه بسبب المشاكل التي تربطه بوالده فطلب ان يتركه في حاله غير ان موظف الشرطة اشهر سلاحه الفردي في وجهه كما قام بصفعه امام المارة وبسبب الاهانة التي تعرض لها امسك خنجر كان على طاولة أحد التجار وتوجه نحوه من الخلف وانهال عليه بوابل من الطعنات نافيا ان يكون برفقة والده. المتهم خلال مثوله امام محكمة الجنايات صرح انه ضرب الضحية بقضيب حديدي و ليس سكين ، كما أكد أن والده لم يكن متواجدا بمسرح الجريمة . اما الناب العام فقد صرح خلال مداخلته أن المتهم يحاول التهرب من المسؤولية الجزائية و أن نية محاولة القتل قائمة في حقه وفي حق والده ملتمسا توقيع عقوبة الاعدام في حق المتهم الاول و السجن المؤبد للمتهم الثاني. في حين نطقت المحكمة بالحكم السالف الذكر بعد المداولات القانونية.