أدانت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ب"تصرفات أفراد الشرطة" في ولاية خنشلة، جراء اعتقال ستة مواطنين من ولاية خنشلة في مقهى نادي المربي من بينهم رئيس المكتب البلدي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ورئيس المكتب البلدي لجمعية المجتمع المدني والذين تم سماعهم على محاضر بتهمة التجمهر الغير المرخص، داعية اللواء عبد الغاني هامل التدخل العاجل لوضع حد لمثل هذه التجاوزات. واعتبرت الرابطة في بيان لها أن "الجلوس في مقهى لا يعتبر تجمهرا حيث أن هته الجريمة فاقدة للأركان خاصة وأن التجمهر هو كل تجمع جاء نتيجة اتفاق مسبق وغالبا ما يكون عدوانيا لجماعة من الناس في الطريق العمومي قصد الإخلال بالنظام العام أو قصد المساس والحد من حرية الأفراد وحتى يعتبر التجمع تجمهرا وجريمة يجب أن يتوافر على شرطين أساسين أولها إن يحدث التجمهر في مكان عام آوفي الطريق العمومي وان ألا يتم تفريق المتجمهرين بعد أن يتم إنذارهم". وأضافت الرابطة في ذات البيان أن شرطة "دائرة قايس" تقوم بتصفية حسابات شخصية بداعي الانتقام عن طريق تفتيش المساكن والتي كانت كلها سلبية –حسبها- مطالبة في ذات السياق بإيفاد لجنة تحقيق للتحقيق في كيفية استقاء المعلومة وجدية المصدر.