تراجعت الأسهم المصرية أمس لدى إغلاق تعاملات متأثرة بانخفاض نظيراتها العالمية بسبب أزمة ديون اليونان، وسط أنباء عن مطالب رسمية من الجزائر لأوراسكوم تليكوم بضرائب إضافية على شبكتها "جيزي". وتراجع المؤشر الرئيسي "إجي إكس 30" -الذي يقيس حركة أنشط 30 سهما بالسوق- بنحو 2.34 % . وخسر مؤشر "إجي إكس 70" -الذي يقيس أداء أسهم 70 شركة نشطة- بنسبة 2.05 % إلى 688.61 نقطة بعد ان بدا عند 685 نقطة . وهو ما انسحب على مؤشر "اجي اكس 100" الأوسع نطاقا ليفقد نحو 1.91% إلى 1126.73 نقطة مقابل 1121.57 نقطة باكر. وقال مصطفى بدره خبير أسواق المال المصري في تصريحات صحفية أن التراجع الحاد للأسواق العالمية بسبب مخاوف من أزمة ديون اليونان وامتدادها إلى بلاد أوروبية أخرى والذي طال شهادات الإيداع الدولية ببورصة لندن تسبب في تراجع البورصة المحلية، ليصل المؤشر الرئيسي إلى أدنى مستوى في نحو شهر. ووصف المؤشر الرئيسي بال"خادع" لان هناك شركات قليلة تمثل وزن نسبي كبير فيه وبالتالي تقود السوق ككل في الصعود والهبوط، مشيرا إلى أن هناك 7 أسهم فقط تقود السوق في حجم وقيمة التداول. وأوضح أن الأجانب تحولوا للشراء في النصف الثاني من الجلسة لينتهزوا فرصة الأسعار المتدنية، وكان من اللافت للنظر اتجاه المؤسسات للشراء واستحواذها على 53 % من التعاملات. وأضاف المصدر أن الأنباء المتوالية حول "أوراسكوم تليكوم" كانت لها أثار سلبية على السهم وبالتالي المؤشر الرئيسي - الذي يمثل السهم فيه حوالي 30 % من الوزن النسبي-، وكان اخرها المطالب الجزائرية لاوراسكوم بضرائب اضافية. وكانت السلطات الجزائرية قد طالبت فى ديسمبر الماضى شركة "أوراسكوم تليكوم" بدفع نحو 600 مليون دولار كضرائب متأخرة عن أعوام 2005 و2006 و2007.