موجة أزمات "ديون دبي" لا تزال تعصف بالأسواق

ارتقاب نمو اقتصاد دبي ب2 % في 2010..

توقّع مسؤول حكومي بارز أن ينمو اقتصاد دبي بين 2 و3 % في عام 2010، بعد انكماشه بمعدل 2 % هذا العام، بسبب تباطؤ قطاع العقارات والإنشاءات، ونقلت صحيفتا "الاتحاد" و"الخليج" عن «سامي القمزي» مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، قوله للتلفزيون الحكومي إن الاقتصاد انكمش بنسبة 1.47 % في النصف الأول من 2009.
أضاف المصدر ذاته أن التراجع هذا العام سيُعوّض بدرجة كبيرة بنمو بنسبة 9.1 % في القطاع المالي، بنسبة 5.9 % في قطاع الصناعات الاستهلاكية، وأثارت دبي، التي شهدت سنوات من الازدهار الكبير المدفوع بقطاع العقارات حتى عام 2008، القلق في الأسواق العالمية يوم 25 نوفمبر، عندما طلبت تجميد سداد مليارات الدولارات من الديون المستحقة على مجموعة دبي العالمية المملوكة للإمارة، وأثارت المسألة القلق حول اقتصاد دبي المركز المالي والتجاري في المنطقة، كما أظهر مسح ل"رويترز" قبل الإعلان عن مشكلة ديون دبي توقعات بنمو اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة 2.9 % العام المقبل، بعد انكماشه 1.1 % في 2009 مقارنة بنمو بنحو 8 % في المتوسط في السنوات الثلاث الماضية، ونقل عن «القمزي» قوله إن اقتصاد دبي ربما يشهد نمواً بما يصل إلى 5 % في 2011. وفي وقت سابق من الشهر، قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي إن الصندوق قد يعدل توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بأقل كثيراً من 3 % التي توقعها في أكتوبر
"دبي المصرفية" تبيع ربع حصّتها في "هيرمس" ب120 مليون دولار
على صعيد آخر فقد أكدت مصادر مطلعة، أن مجموعة دبي المصرفية المملوكة بالكامل لشركة دبي لقابضة نفذت بالفعل بيع ربع حصتها في شركة "EFG-Hermes"، وأشارت المصادر إلى أن قيمة الصفقة تبلغ 120 مليون دولار، وقال محللون إن الصفقة من شأنها أن تضغط بقوة على السوق، إلا أنه سيكون ضغط مؤقت، مشيرين إلى أن تقييم أسهم "هيرمس" بسعر أدنى من سعر السوق يؤكد أن الأسعار الحالية مبالغ فيها، ورفضت شركة "EFG-Hermes" المصرية التعليق على الخبر على أنه يتعلق بالمساهمين ولا علاقة له بإدارة الشركة، وتمتلك مجموعة دبي المصرفية 25%، من الشركة المدرجة في البورصة المصرية بالكامل، وستبيع 25% من هذه الحصة، كما تم تنفيذ صفقات بيع كبيرة على أسهم "هيرمس" أكبرها صفقة ب 10.253 مليون سهم، وصفقة ب 8.395 مليون سهم، وثالثة ب 1.207 مليون سهم، وصفقة ب 3.857 مليون سهم، بالإضافة لعدة صفقات أخرى بأحجام صغيرة ليقترب إجمالي ما تم بيعه من 26 مليون سهم. وقال رئيس قطاع الأوراق المالية ببنك مصر إيران كمال محجوب في تصريحات ل "الأسواق.نت" إن تأثير الصفقة سيكون سلبي مؤقت على السوق. وأشار إلى أن أزمة ديون دبي العالمية ستدفع إلى عمليات تسييل بشكل كبير في السوق المصرية، وهو ما سيضغط على السوق في الفترة القادمة، ومجموعة دبي المصرفية هي جزء من شركة "دبي القابضة"، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، وقالت المصادر إن سعر السهم الواحد في هذه الصفقة 25 جنيه. وأكد محجوب أن عمليات التسييل في الأسهم المصرية من شأنها أن ترفع المعروض من الأسهم على حساب الطلب ما يقود لانخفاضات جديدة، وبالتالي تداعيات سلبية على السوق، وقال رئيس شركة "بروفت" للأوراق المالية «أشرف سامي نجيب» إن تنفيذ صفقة بيع جزء من أسهم "هيرمس" بسعر دون سعر السوق يؤكد أن الأسعار الحالية مغالى فيها، وستدخل من دون شك في عملية تصحيح، وأكد «نجيب» أن السوق لا يزال اتجاهها نزولي وحتى مع التعافي الاقتصادي، فمن الصعب أن تسير تحركاتها بمعزل عن الأسواق الأمريكية والعالمية، وبحسب مصادر مطّلعة فإن صناديق استثمار بريطانية وأمريكية هي التي ستستحوذ على حصة مجموعة دبي في "هيرميس"، ولم تصدر أي من الأطراف ذات العلاقة بالصفقة أي بيان رسمي بشأنها، كما أن إدارة البورصة لم توقف التداول على السهم بالرغم من هذه الأخبار، وذلك حتى لحظة كتابة هذا الخبر.
استثمارات الخليجيين في بورصة المملكة لا تتجاوز 1.2%
أكد تقرير اقتصادي سعودي صدر أخيرا أن المصارف العاملة في المملكة لم تتأثر سلبا بأزمة ديون مجموعة دبي العالمية، وقال أن انكشاف البنوك السعودية لديون المجموعة لا يكاد يُذكر، كما أن التأثيرات المباشرة على الاقتصاد السعودي لهذه الأزمة محدودة جدا، وحسب التقرير الذي صدر عن شركة "جدوى للاستثمار"، ونشرت تفاصيله جريدة "الشرق الأوسط"، فإن الثقة في الاقتصاد السعودي تتجلى في الآليات الفريدة في خروج سوق الأسهم من هذه الأزمة سليمة، أشارت "جدوى" إلى أنه يحق للسعوديين الاستثمار في سوق دبي المالية والعكس أيضا، ومن الوارد أن بعض المستثمرين الإماراتيين قد خفضوا من حيازاتهم من الأسهم السعودية لتغطية خسائرهم في البلد الأم، إلا أنه ليس من شأن ذلك ترك أثر كبير على السوق، حيث لا تشكل حيازاتهم إلا نسبة ضئيلة جداً، وأشار التقرير إلى أن استثمارات الخليجيين مجتمعة لا تتجاوز 1.2% من قيمة التداول الكلي في سوق الأسهم السعودية في نوفمبر الماضي، وذكرت "جدوى" أن الخليجيين من غير الإماراتيين شكلوا نحو 5 في المائة من قيمة التداول في سوق دبي المالية في سبتمبر، حسب المعلومات المتوفرة مؤخرا، وأكد التقرير محدودية انكشاف البنوك السعودية أمام شركة "دبي العالمية"، حيث أعلن محافظ مؤسسة النقد أن تعرض بنوك المملكة لا يتعدى 0.2 في المائة من إجمالي أصولها، موضحا أنه بالمقارنة مع إجمالي مطلوبات شركة "دبي العالمية" البالغة 59 مليار دولار، فإن الديون التي سيتم إعادة جدولتها تبلغ 26 مليار دولار تخص شركتين فقط هما "نخيل"، و"ليمتلس"، ولفتت "جدوى" إلى أنه من المحتمل أن يكون في حوزة بعض البنوك السعودية صكوك من تلك التي أصدرتها شركة "نخيل"، لكن نسبتها لن تشكل إلا قدرا ضئيلا من حجم محافظها الكلية، وأشارت إلى أنه لا يتوقع في حال حدوث تداعيات مباشرة في دبي بأن تشكل خطورة على الاقتصاد السعودي، واستدركت بأنه ربما تتعرض الشركات التي لديها مشروعات في دبي لبعض الآثار، وربما تثار بعض الأسئلة حول مصير المشروعات السعودية التي تتولاها شركات تدعهما حكومة دبي، وحددت "جدوى" المشروع الوحيد الذي تتولاه إحدى الشركات العقارية المتأثرة بمشروع الوصل للتطوير العقاري في شمال الرياض، الذي تبلغ قيمته نحو 12 مليار دولار، وتتولى تنفيذه شركة "ليمتلس" وهو في مرحلة تشييد البنية التحتية حاليا، وبين التقرير أنه من التداعيات المحتملة لما حدث في دبي رد الفعل على أسواق الصكوك، حيث ظلت الشركات السعودية ترى في الصكوك بديلا لمصادر التمويل في ظل تردد البنوك عن الإقراض، إلا أن تخلف "نخيل" عن الوفاء بالتزاماتها مقابل الصكوك المستحقة في منتصف ديسمبر والبالغة 3.5 مليار دولار من شأنه أن يمثل أول حالة تعثر كبيرة للصكوك في المنطقة.
أزمة دبي عصفت بأسواق المنطقة
استمر اضطراب أسواق المال الخليجية بسبب "أزمة ديون دبي"، التي ما تزال تعصف ببورصات المنطقة، إذ قادت السوق السعودية موجة الخسائر الأسبوعية، جنبا إلى جنب مع أسهم الإمارات التي هبطت إلى مستويات تاريخية، ففي السعودية، تعرضت سوق الأسهم إلى تراجع حاد الأسبوع الماضي، وصل بمؤشر السوق إلى أدنى مستوى له منذ 25 سبتمبرالماضي، متأثرا بالتراجعات الشديدة في أسواق الإمارات العربية المتحدة بسبب مخاوف "أزمة ديون دبي"، وكان القطاع المصرفي القائد الأكبر لتراجعات السوق ومن أهمها "بنك الرياض" و"مجموعة سامبا المالية" التي سجلت أسهمها تراجعات قوية بنسبة 11.2 في المائة، و10.7 في المائة على التوالي، رغم تأكيد تقرير اقتصادي سعودي أن المصارف العاملة في المملكة لم تتأثر سلبا بأزمة دبي، وأنهى مؤشر السوق الرئيسي تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 5954 نقطة بانخفاض نسبته 6.3 في المائة، عن إغلاق الأسبوع السابق، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ بداية العام وتصبح نسبتها 24 في المائة، واستحوذت أسهم "مصرف الإنماء" على أعلى نسبة من التداول الأسبوع الماضي، بنسبة بلغت 9 في المائة، تلتها أسهم "شركة كيان السعودية للبتروكيماويات" بنسبة 8 في المائة ثم أسهم "شركة العالمية للتأمين التعاوني" بنسبة 6 في المائة، وقال تقرير لمجموع "بخيت" السعودية بعد النظرة التشاؤمية للمستثمرين وغير المبررة خلال الأسبوع الحالي والتي أدت إلى التراجعات الحادة نتيجة للأزمة المالية في إمارة دبي، نتوقع أن يستعيد المستثمرون ثقتهم في السوق، ويعوض السوق معظم الخسائر. وفي الكويت، فعكست سوق الأوراق المالية مسارها خلال الأسبوع الماضي، بعدما ربح المؤشر 60 نقطة، وسط تحسن معنويات المتعاملين بعدما كان المؤشر تراجع لأربع أسابيع متتالية وفقد نحو 980 نقطة من قيمته، وتمكن المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت من مقاومة البيوع جراء مخاوف أزمة ديون دبي، وصعد بنحو 0.9 في المائة، عن إغلاق الأسبوع السابق، بعدما ربح 60 نقطة من خمس جلسات تداول، لينهي الأسبوع عند مستوى 6758 نقطة. أما الخسارة الأكبر، فكانت من نصيب أسهم الإمارات العربية المتحدة، التي ما تزال تعاني جراء مخاوف "أزمة دبي" مع ظهور احتمال تكرار الأزمة في كيانات أخرى تتبع حكومة دبي، على أثر تخفيض وكالات التصنيف تقييمها الائتماني لست شركات مملوكة للحكومة. وفقد مؤشر سوق دبي أكثر من عشرة في المائة من قيمته خلال الأسبوع الماضي، بعد أن خسر 185 نقطة، ليستقر عند مستوى 1646 نقطة، وهو أدنى مستوى له في نحو 24 أسبوعا. كما خسر مؤشر بورصة أبوظبي الأصغر، نحو 2.75 في المائة من قيمته بعدما فقد 71 نقطة، ليهبط إلى مستوى 2502 نقطة، بعد موجة بيوع فزعة نفذها المتعاملون في سوقي الإمارات على حد سواء.كما هوى مؤشر سوق الإمارات المالي، الذي يقيس أداء السوقين، بنحو 5.1 في المائة مع نهاية تداولات الأسبوع الماضي، ليستقر عند مستوى 2545 نقطة، بينما خسرت الأسهم الإماراتية ككل عشرات المليارات من قيمتها السوقية. وأظهرت بيانات السوق أن نسبة التراجع في مؤشر سوق الإمارات المالي منذ بداية العام بلغت 0.27 في المائة، في حين وصل إجمالي قيمة التداول 232.19 مليار درهم، كما بلغ عدد الشركات التي تراجعت أسعارها 57 من أصل 132. أما الأسهم القطرية، فتمكن مؤشرها من الخروج من الأزمة بأقل الخسائر خلال الأسبوع الماضي، بعد أن قلص خسائره لتصبح 103 نقاط، ليستقر عند مستوى 6926، بعدما انحدر بشدة على خلفية "أزمة دبي،" بينما أنهى مؤشر مسقط تداولات الخميس الماضي عند مستوى 5975 نقطة، واستقرت أسهم البحرين عند مستوى 1413. أما في الأردن، فتراجع المؤشر الرئيسي للأسهم الأسبوع الماضي، بمقدار ثلاث نقاط، ليستقر عند مستوى 2554 نقطة، كما انخفضت معدلات التداول اليومي بنسبة 0.8 في المائة، فيما بلغ عدد الشركات الخاسرة 99 مقابل 76 شركة رابحة.
فُرص واعدة لصناديق الاستثمار في ديون دبي المتعثرة
ارتقب خبراء ماليون إن دبي ربما تكون واعدة بعض الشيء بالنسبة للمستثمرين في الديون المتعثرة، رغم أن بعض الصناديق الأمريكية التي سارعت إليها عقب طلب تعليق سداد ديون شركة "نخيل" لعبت لعبة محفوفة بمخاطر شديدة، وأوضح نائب الرئيس لدى "كانيون كابيتال ادفايزورز" مانز لارسون أن الشركة انخرطت في أعمال في أيسلندا، وربما يكون هناك ما يمكن فعله في دبي، وأضاف أن هناك بعض الأصول التي يحتمل أن تكون مهمة في الوقت الذي يتم فيه شراء كل شيء بأسعار رخيصة بعد الإعلان الخاص بنخيل، غير أن بعض أولئك الذين حاولوا المراهنة على شركة التطوير العقاري "نخيل" قبل الأوان تعرضوا لانتقادات، وقال مدير أحد صناديق "التحوط" في مؤتمر بشأن الديون المتعثرة نظمته مؤسسة "اي اي ار"، "إنها أحد أسوأ الاستثمارات التي شاهدتها في حياتي المهنية"، وفاجأت مجموعة دبي العالمية، الشركة الأم لنخيل، الأسواق أواخر الشهر الماضي عندما أعلنت أنها ستطلب تعليق سداد ديون وأعلنت حكومة دبي بعد ذلك أنها لن تضمن ديون المجموعة، وأوضح مدير صندوق "التحوط" الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه، أن "هناك حاجة لكثير من المال لانجاز تلك المشروعات العقارية سيتعين على الدائنين شطب ديون كبيرة وإعداد أنفسهم لإكمال المشروعات الذي قد يستغرق 20 أو 30 عاما"، وتابع أن بعض الصناديق استثمرت في نخيل عند سعر 50 أو 60 سنتا للدولار، لكن حملة صكوك نخيل البالغ حجمها 3.5 مليارات دولار لا يزالون يطالبون بالوضوح بشأن كيفية تنفيذ تعليق السداد، وتراجعت صكوك نخيل إلى مستوى قياسي مع تزايد المخاوف بشأن العجز المحتمل عن السداد وجرى تداول الصك عند حوالي 45-55 سنتا للدولار خلال الأسبوع المنصرم وقال مدير صندوق "التحوط" إنه ربما يحالف الحظ المستثمرين بعملية إنقاذ من جانب أبوظبي، لكن لا يوجد شيء اسمه الضمان الضمني، ولاحت الفرص المحتملة في دبي في نهاية عام مخيب للآمال لمستثمري الديون المتعثرة، حيث كانت البنوك تميل إلى تأجيل عمليات إعادة الهيكلة وشطب الديون على أمل تحسن الأمور، وقال «لارسون» إنه تم تأجيل نحو 85% من فرص الديون المتعثرة التي اعتقدنا أنها ستحدث قبل نحو 12 شهرا، وأشار مدير شركة "مانجمنت اند كابيتالي"، المتخصصة في الاستثمارات المتعثرة ومقرها "ميلانو"، «جيوفاني كانيتا» إلى أن شركات القارة الأوروبية تمدد آجال الاستحقاق بما في ذلك الشركات التي تعتمد ميزانياتها العمومية بشدة على الاقتراض، وفاجأ ارتفاع قيم أصول متعثرة في وقت سابق هذا العام المستثمرين الذين فضلوا عدم دخول السوق على أمل أن تواصل الأسعار التراجع، ويعلق هؤلاء المستثمرون آمالهم الآن على عام 2010، وتوقع مدير الاستثمار لدى بنك "جي اي كوربوريت فاينانس" «موريس بينيستي» تزايد نشاط إعادة الهيكلة في العام القادم لأن النماذج المحاسبية للبنوك ستجبرها على تحمل خسائر بدلا من تمديد آجال الاستحقاق مجددا، وينظر إلى أسعار الفائدة على أنها عامل رئيسي وإذا ارتفعت أسعار الفائدة بشكل حاد فستصعب على الشركات تجنب إعادة الهيكلة، ويتطلع رجل الأعمال المتخصص في التملك الخاص «جون مولتون» الذي يرأس حاليا شركة "بيتر كابيتال" للاستثمار في شركات تسجل خسائر تشغيلية يمكن أن يحولها إلى الربحية، وأضاف أن هذه إستراتيجية تحدث في شكل دورات لكنها يمكن أن تكون مربحة بشدة عندما تتحرك وهي تتحرك الآن".
سوق دبي تتفاعل إيجابيا مع إعلان "إعمار"
أغلقت مؤشرات الأسواق الخليجية العاملة في الأسبوع المنصرم، على ارتفاعات كبيرة، حيث أتت هذه الارتفاعات بعد أسبوع متوال من الانخفاضات عقد نشوء أزمة ديون دبي، وباستثناء سوق الأوراق المالية السعودية، استعادت بورصات الدول الخليجية الأخرى نشاطها الأخير لهذا الأسبوع، وتركزت أكبر الارتفاعات في أسواق الإمارات وقطر، وأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات الأسبوع مرتفعا بنحو 1% عند 6927 نقطة، مع تراجع قيم التداولات والتي بلغت قيمتها الإجمالية 244 مليون ريال، وكان المؤشر قد استهل جلسة الخميس المنصرم على ارتفاع طفيف ومن ثم ارتفع بشكل تدريجي حتى تمكن خلال النصف ساعة الأولى من إضافة ما يقارب 82 نقطة استقر عندها حتى نهاية الجلسة، بينما أنهى مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية تعاملات آخر الأسبوع التي شهدت تقلبات واسعة على ارتفاع طفيف ب7 نقاط وهو ما سجّل زيادة بنسبة 0.1 بالمائة عند مستوى 976.5 نقطة، وذلك عقب جلستين متراجعتين تكبد خلالهما خسائر كبيرة وصلت إلى 333 نقطة أي 5.4%، وسط تراجع في قيم التداول التي بلغت 7.4 ملايين ريال عماني، وأغلق مؤشر سوق دبي المالية أول أمس على ارتفاع قوي بلغ نسبة 7% للمرة الأولى منذ أزمة ديون مجموعة دبي العالمية، وذلك في أعقاب إعلان شركة "اعمار" العقارية أنها لن تندمج مع "دبي القابضة" التابعة للحكومة، ارتفع سعر سهم اعمار ب84.14 % عند انتهاء التداولات مقتربا من حد الارتفاع الأقصى المسموح به وهو 15%. وتكون السوق تفاعلت ايجابيا مع إعلان "اعمار" إنها لن تمضي قدما في مشروع الاندماج مع الفروع العقارية في مجموعة "دبي القابضة" التابعة لحكومة دبي، وقال بنك "اي اف جي هرمس" الاستثماري في بيان "نعتقد أن الأخبار جيدة بالنسبة لإعمار"، وكانت التداولات في سوق دبي شهدت تذبذبات حادة خلال التداولات، إذ كان المؤشر بعيد افتتاح السوق متراجعا بنسبة 5.4 % قبل أن يبدأ بالارتفاع، وأغلقت سوق دبي الاربعاء المنصرم على تراجع بنسبة 39.6 بالمائة، أما مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية فقد أقفل على ارتفاع قدره 14.2 نقطة مع نهاية التداولات ليستقر عند مستوى 6758 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 235.8 ملايين سهم بقيمة بلغت حوالي 30.3 ملايين دينار كويتي موزعة على 4078 صفقة نقدية.