ستكون أندية القسم الوطني الأول و الثاني على موعد جديد للدخول لعالم الاحتراف في 30 جوان القادم، حيث أول أمس في مقر الاتحادية الجزائرية لكرة القدم رئيس الاتحاد ، محمد روراوة وبحضور محمد مشرارة ، رئيس الرابطة الوطنية ، ،ورؤساء الاندية ال 30 لدوري الدرجة الاولى ودوري الدرجة الثانية لشرح القرارات الأخيرة التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ، لإدخال الاحتراف في كرة القدم في الجزائر. وقد شرح رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم النصوص القانونية المختلفة التي تحكم المهنية مثل قانون الرياضة ، واللائحة التنفيذية ، في انتظار صدور وشيك للمواصفات. التي تحكم أندية الدرجة الاولي وأندية الدرجة الثانية والقرارات الرئيسية للمشروع ،والتي من بينها : حول من الاندية الي الشركات ، شركة ذات مسؤولية محدودة - منح قرض مالي للأندية التي تشارك في الاحتراف مع معدل زيادة قدرها 1 ٪ على مدى فترة 15 سنة مع فترة سماح مدتها عشر سنوات - تخصيص للأندية قطع أرضية لإنشاء مركز تدريب للشباب وفندق وقاعات للفريق والفئات الشابة بسعر رمزي من 1 متر مربع دينار جزائري. - مساعدة الدولة ، في 80 ٪ من التكلفة لإنجاز هذه البنية التحتية التي من شأنها أن تشمل الأراضي ، وغرف تبديل الملابس وغيرها من المرافق. تخفيضات لاندية المحترفين في السكن والسفر للمسابقات تخفيض أسعار تذاكر السفر بنسبة 50 ٪ لنقل الفرق في الجزائر - دعم 50 ٪ من مصاريف السفر لكل الاندية في المباريات االتي سيلعبها النادي في الخارج في المسابقة الرسمية والأفريقية أو العربية. توفير حافلة للرحلة -الدعم من رواتب المدربين لفئات الشباب من فرق النادي وواصل محمد روراوة خلال هذا الاجتماع شرح خارطة طريق لتنفيذ هذه التدابير التي ينبغي ان تؤدي إلى إنشاء المؤسسات التجارية الرياضية إلى إدارة النادي المهنية. وقد حدد رئيس الاتحادية موعدا نهائيا 30 جوان 2010 لإنشاء مثل هذه الشركات وتقديم القضية إلى مقر الاتحادية مع التدابير المعتمدة. وسيتاح أمام الاندية عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لاتخاذ قرار لإنشاء النادي المهني والمضي قدما في إنشاء الشركة من قبل كاتب العدل. وتم مناقشة هامة تناولت تنظيم النادي في التأهل لقياسات والنوادي المرخصة لكرة القدم يجب أن يكون الهيكل التنظيمي الذي يتضمن ، بالإضافة إلى مكاتب الشركة من المدير العام للنادي و المدير الفني و مدير الشؤون المالية والمحاسبة و موظفون اللازمة لجميع فرق النادي المختلفة، وينبغي أن تكون علي اسس تنظيمية وإدارية شفافة.