النائب العام يمهد لفرع الحصانة عنه?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" / شوبير مُهدد بعقوبة تصل للسجن عامين قال النائب البرلماني عن "الحزب الوطني المصري" أمين عام اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المصري عمر هريدي في تصريحات لموقع "العربية.نت" أن النائب العام المصري بدأ اتخاذ الإجراءات القانونية تمهيداً لرفع الحصانة عن عضو مجلس الشعب النائب أحمد شوبير وكيل لجنة الشباب والرياضة بالمجلس والإعلامي المعروف لاعب النادي الأهلي السابق، وذلك على خلفية البلاغ الذي تقدم به اتحاد الكرة المصري ضد شوبير حول تصريحاته التي قال فيها إن عضواً بمجلس إدارة الاتحاد المصري حرّض الجماهير المصرية على قذف حافلة المنتخب الجزائري في لقائه بالمنتخب المصري. وأكد النائب عمر هريدي ل"العربية.نت" أن البلاغ المقدم من اتحاد الكرة ضد شوبير يتعلق باتهامه بتكدير السلم العام وبث الشائعات التي تهدد السلام الاجتماعي وليس مجرد السب والقذف بحق أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري. وتابع النائب عمر هريدي "أن النائب العام أرسل خطاباً إلى أحمد فتحي سرور للتأكد أولاً من أن أحمد شوبير عضواً بمجلس الشعب، وأن هذا الخطاب هو إجراء شكلي يتم دائماً في حال تقدم النائب العام بطلب إلى رئيس المجلس لرفع الحصانة عن أي نائب حتى ولو كان هذا النائب معروفاً ومشهورا. وأضاف عمر هريدي: "رئيس مجلس الشعب رد على النائب العام في خطاب رسمي في نفس اليوم بأن أحمد شوبير عضو بمجلس الشعب، واسمه الثلاثي أحمد عبد العزيز شوبير" عضو عن دائرة طنطا. وتابع هريدي: "بعد هذا الإجراء الشكلي سوف يطلب النائب العام رفع الحصانة عن أحمد شوبير للتحقيق معه في البلاغ المقدم من اتحاد الكرة المصري خلال أيام". وأكد عمر هريدي أن حقيقة البلاغ المقدم من اتحاد الكرة المصري يتعلق باتهامه بتكدير الأمن العام وتهديد السلام الاجتماعي، وهي نفس التهمة التي حوكم فيها الصحافي إبراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة "الدستور" المصرية منذ عامين حينما تحدث عن صحة الرئيس مبارك وبث في مقالاته إشاعات هددت السلم العام وكان نتيجتها الحكم عليه بالسجن لمدة عامين. وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد تقدم الخميس الماضي ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد شوبير لقيامه باتهام أحد أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة بتوجيه بعض الجماهير للاعتداء على حافلة المنتخب الجزائري أثناء توجهه من مطار القاهرة إلي الفندق قبل مباراة مصر والجزائر في تصفيات كأس العالم يوم 14 نوفمبر الماضي، وتم تكليف المدير التنفيذي للاتحاد صلاح حسني بتقديم هذا البلاغ فوراً. وفي سياق تفاعلات القضية كلف أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب لجنة الشباب بمناقشة المستجدات الأخيرة في قضية أحداث مباراة مصر والجزائر في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم، في ضوء اتهامات شوبير. وأمر سرور اللجنة البرلمانية بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق مع شوبير وسرعة مناقشة طلب الإطاحة الموجه من عمر هريدي لرئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس القومي للرياضة ورئيس اتحاد كرة القدم ويطالب فيه بالتحقيق في كل التفاصيل التي صاحبت وواكبت التصفيات المؤهلة لكأس العالم. وعما إذا كانت هناك عقوبات برلمانية تنتظر شوبير بعد تحقيق اللجنة البرلمانية معه قال عمر هريدي ل"العربية.نت": "البرلمان في هذه القضية لا يستطيع فرض عقوبات ضد شوبير لأن ما قاله كان خارج المجلس". وأشار النائب عمر هريدي إلى خطورة تصريح شوبير، وقال أنه وضع مصر كدولة في موقف يستدعي التصحيح، واستبيان الحقائق. وقال هريدى إن الأمر يستدعي أيضاً مناقشة موقف مجلس اتحاد الكرة، واصفاً إياه بأنه مجلس فقد شرعيته لقيامه بتضليل مجلس الشعب والشعب المصري لتقديمه ملفاً ضعيفاً لم يرقَ إلى النظر فيه من قبل جهات التحقيق.
