شرعت سلطة مكافحة الاحتكار التلفزيوني ب إيطاليا في التحرك لضمان حق المواطن الإيطالي في مشاهدة ومتابعة مباريات الدوري المحلي... وفي ظل اقتراب عملية المزايدة لبيع حقوق بث منافسات "الكالتشيو" من طرف الاتحاد الإيطالي، تحركت سلطة مكافحة الاحتكار لفرض ضغط كبير قصد ضمان حق المشاهدين من خلال فرض شروطها الخاصة حتى تكون حقوق الاشتراك في متناول الجميع، وعدم وضع حواجز أمام المشاهد الإيطالي محليا. نحو طرح عروض جديدة لضمان أكبر مشاهدة ومن جانب آخر، عملت سلطة مكافحة الاحتكار لضمان طرق جديدة تسمح بمشاهدة أكبر قدر ممكن من المشاهدين لمباريات الدوري الإيطالي، وينتظر أن يتم تقديم مزايدة خاصة حول مشاهدة الدوري الإيطالي عبر وسائل الاتصال بأنواعها، على غرار الهواتف الذكية والأنترنت، وهي الفكرة التي رحبت بها هيئة الاتصال عن طريق أنطونيو بيرتو وطالب بتطبيقها في أقرب وقت ممكن، وسيكون المواطن الإيطالي بداية من موسم 2015-2016 بمقدوره متابعة "الكالتشيو" في أكثر من وسيلة وبعيدا عن التلفزيون وبطاقات الاشتراك المكلفة.
باقتين للتنافس على حقوق الدوري ومن جهة أخرى، ينتظر أن تقتصر المنافسة على باقتين تلفزيونيتين للحصول على حقوق بث الدوري الإيطالي، ومن المنتظر أن لا تكون باقة "سكاي سبورت" وحدها في السباق، إذ ستدخل باقة "ميدياسيت" سباق الحقوق لضمان منافسة أخرى تقوم بنقلها، خاصة بعدما تمكنت من خطف حقوق نقل دوري أبطال أوروبا و"أوروبا ليغ" في وقت سابق، فباقة "سكاي" تبقى متخوفة من إمكانية تحقيق فشل آخر قد يعصف بها من الناحية المالية، كما أن قضية ضغوط سلطة مكافحة الاحتكار من شأنها أن تؤثر على "سكاي سبورت" التي تعودت على احتكار حقوق الدوري الإيطالي، فمهما كان تقاسم الحقوق مع باقة أخرى سيكون له تأثير سلبي على عائدات الباقة.
أين نحن من المثال الأوروبي في الدفاع عن المستهلك؟ وبالعودة إلى الوطن العربي ومقارنة ما يحصل في البلدان الأوروبية، للأسف فالجمهور العربي لا زال يعاني من ويلات الاحتكار التي تفرضها العديد من الباقات التلفزيونية المدفوعة، ولا زال المشاهد العربي عرضة للابتزاز المالي في ظل الاشتراكات المرتفعة الثمن، كما أن الطريقة التي تنتهجها الباقات الخمس العربية المدفوعة تبقى غريبة وغير منطقية ، إذ أن فرض كل باقة جهازها الخاص يعتبر أمرا ليس في صالح المستهلك، الذي بات مطالبا باقتناء جهاز لكل باقة إذا ما أراد مشاهدة القنوات العربية المشفرة، فإلى متى سيظل المشاهد العربي محروما من حقه في المشاهدة دون احتكار؟.
