أقدم، أمس، عشرات البطالين من حي بني ثور بورڤلة على احتجاز شاحنة ذات صهريج محمّلة بمادة الوقود، ملك لإحدى الشركات الوطنية عبر الطريق الوطني رقم 49 غير بعيد عن مقر مديرية الجمارك... مهددين بنسفها، فيما أدخل التوتر مصالح الأمن في حالة استنفار، حيث ظلت هذه الأخيرة تراقب الوضع من بعيد تحسبا لأي طارئ. عاد بطالو حي بني ثور إلى الاحتجاج في الشارع من جديد للمطالبة بتمكينهم من مكتب تشغيل، حيث لجأوا في أجواء مشحونة إلى قطع الطريق العام واحتجاز شاحنة مملوءة بمادة سريعة الالتهاب، ملوحين بتفجيرها في خطوة للضغط على السلطات لتلبية مطلبهم. وقال عدد من المحتجين في تصريح ل"الخبر"، إن انعدام الشفافية في تقسيم عروض العمل بالوكالة المحلية التابعين لها دفعتهم للمطالبة بفرع للمرفق بحيهم، وهو المطلب الذي تعتبره السلطات الولائية من اختصاص الجهة الوصية، ممثلة في الوكالة الوطنية للتشغيل. ويعيش الشارع المحلي، هذه الأيام، على وقع احتجاجات البطالين المتواصلة، لاسيما بمحيط مقر الولاية التي يتدفق عليها يوميا عشرات "الشومارة" للمطالبة بلقاء الوالي أو رئيس ديوانه، وهي الحالة التي دفعت الوالي إلى التصريح في المدة الأخيرة بأن الولاية لا علاقة لها بالتوظيف بالشركات، مشددا على أن هناك وكالة ولائية للتشغيل تعمل في إطار القانون ولها كامل الصلاحيات فيما يتعلق بالوساطة بين طالبي العمل والمؤسسات المشغلة. من جهة أخرى، أوضح رئيس الوكالة الولائية للتشغيل نوار بشير في اتصال مع "الخبر"، أن "الاحتجاجات الحاصلة في صفوف البطالين تقف وراءها أطراف تحاول زرع البلبلة، من خلال بث الإشاعات المغرضة حول وجود عروض عمل يريد المسؤولون تقسيمها تحت الطاولة، وهو ما أدخلنا في متاعب وأجواء مشحونة"، وأضاف المتحدث ذاته قائلا: "معظم البطالين الذين يحتجون يوميا في الشارع، مرشحون للعمل في الشركات البترولية وسيتم استدعاؤهم وفق مواعيد مضبوطة، إلا أن هؤلاء يستعجلون الأمر، وأنا أنصحهم بالصبر فقط". ومن المنتظر أن يقوم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بزيارة عمل إلى ولاية ورڤلة، الأسبوع المقبل، للوقوف على واقع القطاع، وقالت مصادر موثوق بها ل"الخبر" إن وزير العمل الجديد كلف شخصيا من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال بفتح ما وصف بالعلبة السوداء لملف التشغيل وإعداد تقرير مفصل حول أرقام التوظيف، ومتابعة مدى تنفيذ الشركات لتعليمة سلال التي أصدرها السنة المنقضية .