وزير الموارد المائية حسين نسيب ل"الخبر" دافع وزير الموارد المائية، حسين نسيب، في هذا الحوار ل"الخبر" عن عملية استغلال الغاز الصخري التي قال إنها لا تؤثر في نوعية المياه الجوفية، وقال إن المعطيات تختلف بين الجزائر وبين البلدان التي رفضت هذا النوع من الطاقة، وكشف ذات المتحدث عن إجراءات ردعية سيتم تطبيقها على المواطنين والمؤسسات المدينة للجزائرية للمياه لاسترجاع مبلغ 45 مليار دينار، فيما أكد أن مشروع واد الحراش سيحمي العاصميين من الفيضانات عبر تزويده بنظام إنذار. بداية سيدي الوزير، ما هي أهم المشاريع المبرمج إنجازها في المخطط الخماسي القادم؟ البرنامج المقبل يرتكز أساسا على التكثيف من منشآت السدود والتحلية واستعمال المياه المطهرة في الفلاحة، وهو ما يجعلنا نقتصد في مياه السدود والمياه الجوفية، كما أحصينا عددا من المشاريع التي تنتظر المصادقة عليها. تقصدون أنكم ستستعملون المياه المحلاة لتوسيع مساحة الأراضي المسقية؟ أجل، هذا من بين المشاريع المستقبلية والتي ستكون بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، حيث يمكن أن نستعمل مياه البحر المحلاة في الفلاحة، وكل هذا يكون في إطار برنامج حكومة واضح ومهيكل هدفه الأسمى هو تحقيق الأمن الغذائي والابتعاد عن التبعية للمحروقات، ويمكن أن نقول إنه "مشروع القرن" وهو الوصول إلى مليون هكتار من الأراضي المسقية، علما أننا منذ الاستقلال إلى اليوم نملك مليون و200 ألف هكتار ونسعى لمضاعفتها. شهدت صائفة 2014 وشهر رمضان تذبذبا في توزيع الماء الشروب، ما أخرج المواطنين في الكثير من الولايات وخاصة الشرقية إلى الشارع، لِمَ ترجعون الأمر؟ إذا قيّمنا صائفة 2014 فإنها مرت في ظروف عادية على العموم.. الإنتاج لم يتراجع هذه السنة، السنة الماضية أنتجنا 3 ملايير و400 مليون متر مكعب، ونصل مع نهاية هذه السنة إلى 3 ملايير و600 مليون متر مكعب، كما أننا قيّمنا خدماتنا حيث أن 75 بالمائة من الجزائريين يصلهم الماء يوميا، و45 بالمائة منهم يصلهم بدون انقطاع، و16 بالمائة مرة في اليومين، و9 بالمائة أخرى مرة في الثلاثة أيام وربما أكثر. ... لكن وقع تذبذب في الكثير من الولايات على غرار تبسة والمسيلة وغيرهما، لماذا؟ أجل، بعض المناطق تضررت بالفعل، حيث كان هناك شبه جفاف في الهضاب العليا الشرقية كأم البواقي وجنوب ڤالمة وسوق أهراس بدرجة أقل، ولكن خاصة في تبسة التي كانت الأكثر تضررا بسبب تراجع المياه، ولكن ليس هذا السبب الوحيد، فتوجد أسباب أخرى متعلقة خاصة بالموارد المادية، حيث إن هناك شبكات قديمة ورثناها عن البلديات ورغم الجهد الذي بذلناه لإعادة تأهيلها، إلا أن الكثير منها بقي بحاجة إلى الصيانة. يعني أن البلديات هي المسؤولة؟ هي ليست مسؤولية متعمدة، لأنها تتحمل عبئا ثقيلا، فالجزائرية للمياه تسير 21 مليون نسمة، والمؤسسات ذات الأسهم تسير 8 ملايين نسمة، والبقية المقدرة ب10 ملايين نسمة تسيرها البلديات، وعدد البلديات 704 أغلبها لا تتوفر على الإمكانيات والتأطير اللازمين، ورغم ذلك كنا نتدخل أحيانا وننسق مع المصالح البلدية لإصلاح الأعطاب والصيانة، فالعملية تجاوزت مصالح البلدية لأنها تفتقر إلى مختصين. هل تسعون إلى إسناد عملية توزيع المياه مستقبلا كلها إلى مصالح الجزائرية للمياه؟ أجل حيث سنضم البلديات المتبقية مع نهاية السداسي الأول من السنة المقبلة. وبالنسبة للشركات الأجنبية ذات الأسهم الناشطة في المدن الكبرى؟ لقد انتهى عقدنا الأول مع سيور واغبار والذي استمر خمس سنوات، حيث سنحوله إلى عقد مرافقة تقنية، إذ ستسند عملية التسيير للجزائرية للمياه وللإطارات الجزائرية الذين اكتسبوا الخبرة الكافية، لكننا لا نزال نحتاج إلى مختصين في بعض المجالات، ولهذا سنستعين ببعض الخبراء الأجانب فيها وأغلبهم من إطارات الشركات التي أشرفت على التسيير خلال السنوات الماضية. وماذا عن شركة "سيال" بالعاصمة؟ لم نحدد بعد أي إجراء، خاصة وأن عقدها ينتهي سنة 2016. كم بلغت ديون المواطنين والمؤسسات التي لا تسدد فواتير الماء، وما هي الإجراءات التي ستتخذونها ضدها؟ الديون بلغت 45 مليار دينار جزائري إجمالية، 15 بالمائة منها على المؤسسات، و85 خاصة بالمواطنين. 30 مليارا لدى الجزائرية للمياه وباقي الشركات بالتسيير المفوض بلغت ديون المواطنين لديها 15 مليار دينار، أما الإجراءات المتخذة فهي المتابعة القضائية بالنسبة للمواطنين المعنيين، ولكن يكون ذلك بعد التحسيس والتبليغ وعند أسوأ الحالات نلجأ إلى العدالة لتسويتها. كما اتفقنا مع الولاة من أجل الضغط على المؤسسات المحلية لتسديد الفواتير المترتبة عليها مثل البلديات وغيرها، وحددنا أجل آخر السنة من أجل استرجاعها. يشتكي الكثير من الفلاحين قلة المياه والآبار لسقي مزارعهم، ومن الإجراءات المعقدة التي تفرضها مديريات الري لمنح التراخيص، كيف تتعاملون مع الوضع؟ بالعكس من ذلك مصالحنا تتعامل بكثير من الليونة في منح التراخيص، كما أننا سنسوي وضعيات الفلاحين الذين أنجزوا آبارا غير مرخصة في أوقات سابقة، حيث يمكنهم التقرب من مصالحنا وننظر في إمكانية معالجة وضعيتهم، ولكن ليعلم الفلاح أو المواطن أن مصالحنا التقنية تستند في منح التراخيص إلى تقارير تقنية تحدد كيفية وإمكانية استخراج الماء دون التأثير على المخزون الجوفي أو نوعية المياه المستخرجة. هل ستُفعّلون شرطة المياه للقضاء على ظاهرة الآبار غير القانونية والحفر العشوائي وسرقة رمال الوديان؟ شرطة المياه تتدخل عند المساس بكل الأملاك العمومية في مجال الري، ونحن ندرس مرسوما من أجل مضاعفة أعدادهم للتحكم أكثر في تلك الأملاك. هل ستتمسكون بالآجال المحددة لتسليم مشروع واد الحراش السنة المُقبلة؟ أجل والأشغال تتقدم، كما أنني أطمئن المواطنين بأن هذا المشروع سيثري منطقة الحراش والعاصمة، كما أقول إنه مزود بنظام حديث للإنذار من خطر الفيضانات عندما يتجاوز طاقة تخزينه، إضافة إلى محطة تطهير في براقي بها ثلاثة مستويات، حيث تنتج 90 ألف متر مكعب من الماء الصافي يوميا تصب في واد الحراش، إضافة إلى حدائق التصفية التي يصب فيها الفائض من المياه. تبعت مصادقة الحكومة على قرار استغلال الغاز الصخري الكثير من الانتقادات من طرف مختصين وحتى احتجاجات للمواطنين، ألا تعتبرون أن الإجراء يمكن أن يكون له تبعات سلبية خاصة وأن الكثير من البلدان تفادت استغلاله؟ أقول أولا أننا يجب أن لا نقارن ما لا يُقارن. لا يمكن أن نقارن أنفسنا ببلدان أخرى، لأن كل بلد له معطياته، في فرنسا مثلا يملكون خزانا من الغاز الصخري في منطقة سكانية، لا تمكنهم من الحفر. أما في الجزائر فمخزوننا في منطقة منعزلة تقريبا، لا يوجد بها سكان ولا نشاطات، كما أن التقنية التي اخترعها الأمريكيون كانت تستعمل فيها 700 مضاف كيميائي واليوم تستعمل 12 وهي مستعملة حتى في المواد العادية، لكنها مضافات، وقد لا نضطر لاستعمالها مستقبلا مع تقدم التكنولوجيا، كما أن الرئيس أكد على ضرورة المحافظة على البيئة.
