تابعت النيابة العامة لمحكمة بئرمرادرايس تاجرا في العقد الخامس من عمره بجنحة العصيان، بعدما أقدم على منع القوة العمومية المرافقة لكل من رئيس بلدية بئرمرادرايس والوالي المنتدب من تهديم مسكنه، باستخدام المولوتوف والغاز المسيل للدموع، مهددا اياهم بحرق نفسه، بعدما افرغ كميات معتبرة من البنزين على جسده، قبل ان تمنعه الشرطة من استخدام الولاعة لإشعال النيران فيها. وقائع قضية الحال ترجع إلى شهر جانفي 2015 اين توجه وفد يرأسه الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبئرمرادرايس رفقة رئيس البلدية إلى السكن العائلي الخاص بهذا التاجر، من اجل تنفيذ قرار يقضي بهدم الطوابق الزائدة التي اقدم التاجر على بناءها، غير ان هذا الأخير لم يمتثل لقرارات الوفد، وحاول منع القوة العمومية من الدخول إلى البناية، باستخدام قارورات الغاز وقنابل المولوتوف، التي رمها صوب سيارات الشرطة، وبعد ان تمكنت هذه الاخيرة بالقوة من كسر قفل الباب، اخرج التاجر برميلا يحوي كميات من البنزين وبدأ يصبها على جسده في محاولة لحرق نفسه، لتقوم الشرطة في الأخير بتطويقه ومنعه من استخدام الولاعة لإشعال النيران. وكانت بلدية بئرمرادرايس قد رفعت في نفس الشهر دعوى قضائية ضد التاجر لدى المحكمة الاستعجالية من اجل الوقف الفوري لأشغال البناء، غير ان المحكمة قضت ببطلان الدعوى ومواصلة اشغال البناء بصفة عادية، وبلّغ القرار إلى رئيس البلدية عن طريق محضر قضائي معتمد، وبالرغم من ذلك قام "المير" رفقة الوالي المنتدب بتنفيذ قرار الهدم من دون الحصول على رخصة من طرف وكيل الجمهورية، ليقوم التاجر في نفس اليوم برفع دعوى قضائية في الاستعجالي لوقف تعدي بلدية بئرمرادرايس ويحوز على تأييد العدالة. "المير" إلى التاجر: "قرارات وقف الهدم تشمخهم واشربهم تيزانة" وكشف التاجر خلال جلسة محاكمته أمس الأول بفرع الجنح لدى محكمة بئرمرادرايس أن "المير" اعطى أوامرا بمواصلة اشغال الهدم، بالرغم من صدور قرار في الاستعجالي قاضي بوقف تعدي بلدية بئرمرادرايس على ملكيته الخاصة، حيث استمرت العملية إلى الساعة السابعة مساء بغرض تحقيق اكبر ضرر في البناية التي يحوز عليها، وذكر أن "المير" قال له بالحرف الواحد تعقيبا على قرار العدالة "قرار وقف الهدم ديالك شمخوا واشربو تيزانة"، بتأكيد من محامي المتهم الذي كان حاضرا بتاريخ الوقائع واخذت المحكمة شهادته على سبيل الاستدلال. وأكد التاجر للقاضي الجلسة أن الوفد المرفق بالقوة العمومية لم يكن يحوز على ترخيص من طرف وكيل الجمهورية لهدم الطوابق الزائدة في البناية، بعدما انصفته المحكمة الاستعجالية وقضت ببطلان اجراءات المتابعة ضده واستكمال اشغال الانجاز، وأشار إلى أنه طلب من الوفد استظهار الترخيص أو على الأقل منحه مهلة بأربعة أيام لإفراغ الطوابق وتسهيل عملية الهدم، قبل ان يقدم على ارتكاب جنحة العصيان. من جهته، طالب دفاع المتهم، بتعيين خبير لتقييم الاضرار التي لحقت بموكله، ملتمسا البراءة لموكله، بسبب انعدام اركان الجريمة العصيان، فيما طالب ممثل الحق العام سجن المتهم ل6 اشهر، مع غرامة مالية قدرها 50 ألف دينار، لتفصل المحكمة في القضية بتاريخ 2 أفريل المقبل. تجدر الإشارة، إلى أن التاجر قد رفع مؤخرا دعوى قضائية ضد كل من الوالي المنتدب لبلدية بئرمرادرايس ورئيس البلدية تتواجد حاليا قيد التحقيق لدى محكمة بئرمرادرايس، بتهمة التعدي على الملكية العقارية، في انتظار ما ستسفر عنه التحريات. ليلى/ أ