جرت أمام محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، محاكمة تاجر في العقد الرابع من العمر بتهمة العصيان، إلى جانب مصور فوتوغرافي وجهت له تهمة المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص، وذلك على خلفية إقدام الأول على منع مصلحة البناء والتعمير التي خرجت رفقة رجال القوة العمومية من تنفيذ قرار ”مير” بئرمرادرايس المتعلق بهدم جزء من طوابق منزله، قبل أن يطلب من الثاني التقاط صور لهم في الوقت الذي اقتحموا منزله بأحد أحياء بلدية بئرمرادرايس، بسبب امتناع الجهات المعنية باستظهار قرار الهدم وأمر التسخيرة الصادر من وكيل الجمهورية، وهو ما اعتبره خرقا للقانون وجعله يتمرد ويحاول الانتحار بعد سكب كمية من البنزين على جسده. مجريات قضية الحال تعود وقائعها إلى شهر جانفي 2015، عندما خرج رئيس بلدية بئرمرادرايس ”زيقم محمد” رفقة الوالي المنتدب إلى جانب مصالح البناء والتعمير والقوة العمومية لتنفيذ عملية هدم طابق من بناية المتهم بحكم أنه تجاوز القانون في إضافته الطابق الرابع وفي منطقة منحدرة. ولما طلب المتهم من السلطات المحلية أن تريه وثيقة التسخيرة التي بموجبها سيتم تنفيذ قرار الهدم الذي لم يبلغ به، ولأنهم رفضوا ذلك قام بمنعم من الدخول إلى منزله غير أنهم قاموا بتحطيم الباب والدخول بالقوة، ما جعله يقوم بمواجهتهم ب”المولوتوف” قبل أن يسكب البنزين على جسده ويهدد بحرق نفسه في حال أصروا على تنفيذ هذا القرار التعسفي، لتتدخل الشرطة في الوقت المناسب وتنتزع الولاعة من يده، في الوقت الذي كلف به صديقه المصور بتصوريهم وهم بصدد التوغل إلى منزله. وكانت التصريحات التي أدلى بها المتهم الرئيسي بجلسة المحاكمة جدّ خطيرة، خاصة بعد إقراره أن رئيس البلدية تعنت وأصر رفقة الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لبئرمرادرايس على تنفيذ قرار الهدم، رغم أن المحكمة قضت في وقت سابق ببطلان إجراءات المتابعة في خصوص الدعوى التي رفعت ضده في القسم الاستعجالي المتعلقة بوقف أشغال البناء، معتبرا أن ما اقترفه ”المير” في حقه يعد تعديا على ملكيته العقارية، والتي على أساسها حرك ضده دعوى. من جهته، طالب دفاع المتهم بتعيين خبير لتقييم الاضرار التي لحقت بموكله ملتمسا إفادته بالبراءة، بسبب انعدام اركان الجريمة العصيان. فيما طالبت النيابة في حق المتهمين توقيع عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة بقيمة 50 ألف دج.