سكرتيرة الخليفة لم تتعرف عليه بعد تغير ملامحه

جلاب يدلي بشهادته ويتحدث عن استحالة بعث البنك
بن واري يرجع 8 ملايين دولار ضائعة من أموال الجزائر

خدوش على السويفت لمحاولة مسح الذاكرة
بن واري ل"الحوار": قدمت خدمة للجزائر لا أكثر
أدلى وزير المالية الأسبق، محمد جلاب، بشهادته في قضية الفساد المالي الذي حام حول "آل خليفة بنك" كونه نصب إداري من البنك بعد هروب عبد المومن خليفة، وتحدث جلاب عن حقائق كثيرة منها إبلاغ علي بن واري عن امتلاك الخليفة لأسهم مقدرة ب8 ملايين دولار لم يكن يعلم بها، وهو ما مكنه من إرجاعها، وتأكدت "الحوار" في اتصال مع المعني بالحادثة، حيث أكد الوزير السابق بن واري، من مقر إقامته بسويسرا، أنه قدم خدمة للجزائر لا أكثر.

بنك الخليفة كان بحاجة ل 4700 مليار ليستعيد عافيته

كان وزير المالية السابق، محمد جلاب، أول الشهود المستجوبين أمس، حيث نفى أن يكون الخليفة ترك 9 آلاف مليار في البنك، كما صرح في بداية المحاكمة.
القاضي: سيد جلاب، سيتم سماعك كشاهد مع أداء اليمين القانونية. قبل تعيينك كمتصرف إداري ببنك الخليفة، أين مارست مهامك ؟
جلاب محمد: كنت مديرا عاما مساعدا بالقرض الشعبي، اتصلت بي اللجنة المصرفية لتعييني كمدير مؤقت لخليفة بنك.
القاضي: لما عينوك، ماهي المهام التي كلفوك بها ؟
جلاب محمد: الهدف هو إرجاع البنك إلى ظروف أحسن، كان عندنا أموال وقروض وزبائن، وكانت حولت للخليفة للطيران أكثر من 60 مليار دينار، والخليفة للبناء 47 مليار دينار، بالإضافة لانعدام الضمانات.
القاضي: المبلغ الذي كان مودعا في البنك، هل تستطيع أن تحدثنا عنه، لأن الخليفة يقول تركت به 9 آلاف مليار دينار؟
القاضي: من التدابير التي اتخذتها تعيين لجنة تفتيش على رأسها اقاوة عبد المجيد؟
جلاب محمد: نعم
القاضي: ماهي التدابير الأخرى؟
جلاب محمد: البنك بعد التدقيق كان بحاجة ل 47 مليار دينار لأجل أن يرجع البنك قانوني، وهذا كان مستحيل لانعدام السيولة.
القاضي: بعد مغادرة عبد المومن خليفة، ممكن يحتج أنه ترك البنك على حاله؟
جلاب محمد : كمسؤول البنك كان لابد من معرفة الحالة التي عليها البنك.

الوزير علي بن واري أعاد للجزائر 8 مليون دولار
ورد اسم الوزير السابق، في حكومة سيد أحمد غزالي، علي بن واري، في ملف الخليفة، وفجر جلاب قنبلة من العيار الثقيل، بقوله إن بن واري أبلغ الجزائر بأن الخليفة كان لها 8 ملايين دولار عبارة عن أسهم في شركة "فيبا بلدينغ" فقام المسير باستراجعها.

القاضي: كلمنا عن عملية شراء أسهم "فيبا بيلدنغ"
جلاب محمد: لم نكن نعلم أن خليفة كان لديها 8 ملايين دولار كأسهم في شركة "فيبا بليدينغ" حتى أخبرنا بها علي بن واري، فقمنا بإجراءات استرجاعها.
القاضي: وجدتم رسالة في البنك أن شركة "هولتا سيتي" لتحلية المياه استلمت الأموال ؟
جلاب محمد: نعم، اتصلنا بالشركة وأخبرونا أنهم يستلموا الأموال لكنها تحولت إلى ناس آخرين.
القاضي: بتلك الأموال اشتريت فيلا ؟
جلاب محمد: لا أدري.
القاضي: بعد إيقاف التجارة الخارجية لبنك خليفة، هل راقبتم جهاز سويفت ؟
جلاب محمد: في أواخر نوفمبر 2002 أوقفت التجارة الخارجية لبنك الخليفة، ذهبنا لمعاينة جهاز "سويفت"، وجدنا أن الجهاز به خدوش لمحاولة مسح الذاكرة، بعد فترة استطاع التقنيون استرجاع المعلومات.
القاضي: هل راقبتم نشاط بنك الخليفة من ناحية القروض ؟
جلاب محمد: لم يكن هناك ملفات ولا لجنة القروض.
القاضي: القروض كانت تذهب للشركات الفرعية لبنك خليفة، فقدم 60 مليار دينار للخليفة للطيران.
جلاب محمد: المبلغ وصل 60 مليارا، لكن ممكن أكثر، وهذا راجع لعدم تسجيل الملفات، وهي ليست قروضا بل هي استعمال مباشر لأموال البنك.
القاضي: كيف تصف الحالة المالية للبنك ؟
جلاب محمد: لم تكن مطابقة للقانون.
القاضي: قلت يمكن لبنك الخليفة أن يرفع رأس المال بأموال المساهمين أوالغير، لكن ليس بممتلكات شركة الخليفة للطيران ؟
جلاب محمد: كان هذا في التقرير الأولي للبنك المركزي.
القاضي: قلت أنك استدعيت الموثق الذي وقع على العقد الأساسي للبنك؟
جلاب محمد: لا أتذكر، ممكن استقبله أحد المساعدين.
القاضي: تصحيح وضعية بنك الخليفة عن طريق ضبط الحسابات، إلى أي حد كانت ممكنة في ذلك الوقت ؟
جلاب محمد: هناك صعوبة كبيرة للاستمرار شهرين أو أكثر، خاصة لما نعلم أن الموجود هو 20 مليار دينار، في التقرير المقدم إلى اللجنة البنكية طرحنا عليهم الوضع، والشروط الواجب تحقيقها لإعادة سير "آل خليفة بنك".
القاضي: ما هي الحلول التي غلبتها ؟
جلاب محمد: ذلك الوقت مستحيل إعادة بعث البنك.
القاضي: رأيك بالنسبة للجنة المصرفية ؟
جلاب محمد: أنا أكتب تقريرا وأعطي اقتراحات.
القاضي: هل اطلعت على تقريرات لجان تفتيش بنك الجزائر التي أشارت إلى خروقات وإلى عدم إلتزام البنك بالتدابير اللازمة ؟
جلاب محمد: نعم اطلعت عليها خاصة التقرير الأخير.
القاضي: هل عدم الالتزام بحل تلك الخروقات ساهم في تدهور وضع البنك ؟
جلاب محمد: أكيد المرض عندما لا يعالج يتفاقم.

جلاب يكذّب تصريحات عبد المومن خليفة

القاضي: كان دوركم محاولة إنعاش البنك وردّه إلى السّكة، لكن سيد خليفة قال أنه ترك البنك في وضعية جيدة ؟
جلاب محمد: هذه الأمور غير صحيحة.
القاضي: لو كان سيد خليفة موجود ولم يغادر التراب الوطني، هل كان بالإمكان إنقاذ البنك ؟
جلاب محمد: هذه مسؤوليته كمساهم.
القاضي: هل يحق للسيد خليفة أن يحتج على الحالة التي وصل إليها البنك ؟
جلاب محمد: الحالة التي وصل إليها البنك هي نتيجة تسيير خاطئ من المدراء، كإجراء تحويلات بدون مقابل مثلا.
القاضي: أنت كخبير، ماذا فهمت لما شرحت وضعية البنك، هل هذا راجع إلى عدم الكفاءة ؟
جلاب محمد: مسؤولية تحددها العدالة.
القاضي: لما وضعت تقريرك لدى اللجنة المصرفية.
جلاب محمد: قمنا بمحضر تسليم مهام.
القاضي: هل حدث أن بنك عمومي حصل له نفس المشكل ؟
جلاب محمد: نعم حصلت.
القاضي: وهل تدخلت الدولة ؟
جلاب محمد: هذه ليست مهام الدولة، لأن إعادة رأس المال من مهام المساهم وليس من مهام الدولة.
محامي الطرف المدني : السيد جلاب أثناء مهامك كمتصرف إداري، هل اطلعت على الميزانية 2002 ؟
القاضي : نعم اطلعنا عليها فوجدناها غير مطابقة للمعايير.
محامي الطرف المدني: هل يتذكر المبالغ الكبرى لميزانية 2002 ؟
جلاب محمد: حوالي 60 % والتي تقدر ب 100 مليار دينار.
محامي الطرف المدني: هل يمكن استغلال تلك الميزانية لسنة 2002 ؟
جلاب محمد: وجدنا صعوبة في ذلك.
محامي الطرف المدني : الوضعية اليوم، هل يمكن إعادة إحياء البنك ؟
جلاب محمد : مدة تعييني كإداري كانت جد قصيرة والدولة لا علاقة لها، بل هي مهمة المساهمين، هل هم قادرون على إعادة رأس المال أم لا.
محامي الطرف المدني: هل ممكن تتدخل الدولة لإنقاذ البنك ؟
جلاب محمد: نعم ممكن، وممكن لا تتدخل، على حساب الفائدة والأضرار.

خليفة كان ينوي شراء طائرة رئاسية

محامي الطرف المدني: هل علمت بشراء خليفة لطائرة بوينغ رئاسية "BBJ بوينغ بيرسدنت جات"
جلاب محمد: لا أعلم.
محامي الطرف المدني: من الناحية المحاسبية، هل ظهرت إيداعات المؤسسات العمومية على أنها لمؤسسات عمومية ؟
جلاب محمد: نعم كانت ظاهرة.
محامي الطرف المدني: صدر أمر قانون في 2003، ما الجديد الذي جاء به هذا القانون فيما يخص تسيير البنك ؟
جلاب محمد: القانون أصدره البنك المركزي.
النائب العام: بنك الخليفة كان لديه 65 وكالة وكان يملك 5 فقط، ألا يدل هذا على عدم جدية البنك ؟
جلاب محمد: من الناحية القانونية لا يوجد أي مانع.
النائب العام: الشركاء المساهمين، هل عقدوا جمعيات عامة ؟
جلاب محمد: اجتماعاتهم كانت قليلة في الأربع سنوات، اجتمعوا 9 أو 10 مرات.
النائب العام: هل يجوز أن تشتري الأموال بنسبة مرتفعة وتبيعها بنسبة منخفضة ؟
جلاب محمد: من الناحية القانونية لا يجوز البيع بالخسارة، ومن الناحية العملية يصعب إيجاد توازن.
النائب العام: الفوائض توضع في حساب بالبنك المركزي، ما هي النسبة المسموح بقائها في البنوك ؟
جلاب محمد: الموضوع متعلق بالناحية الأمنية، لهذا توضع الفوائض في البنك المركزي.
الخليفة يستغرب تقديم المسيّر لحسابات غير مصادقة
جلاب: لم تكن لي نية لتصفية الخليفة بنك

أكد وزير المالية السابق، محمد جلاب، أن اللجنة المصرفية هي من عينته متصرفا إداريا لبنك الخليفة، حيث واجهه دفاع المتهم، عبد المومن خليفة بأسئلة عديدة أجاب عنها جلاب كلّها، ورفض الشاهد الذي مثل أمس، أمام محكمة الجنايات في البليدة، إعطاء رأيه بخصوص قرار اللجنة بتصفية بنك الخليفة وعدم إعادة تأسيس رأس مال البنك.

الخليفة كان يملك 2000 مليار لدى البنك المركزي

مجحودة دفاع الخليفة: هناك قانون يحدد شروط تعيين المتصرفين الإداريين يكون ضمن قائمة موجودة لدى وزارة العدل، هل السيد جلاب محمد وقت تعيينه، هل كان ضمن قائمة وزارة العدل وفق للقانون 96/26 القانون الذي يحدد شروط تعيين المتصرف الإداري؟
القاضي: هو اختير من طرف اللجنة المصرفية؟
جلاب محمد: عينتني اللجنة المصرفية.
مجحودة محامي خليفة: هل قمت باجتماع مع كل وكالات البنك لتقييم وضعية البنك ؟
جلاب محمد: هناك طرق عديدة من أجل التقييم.
مجحودة: في التقرير الثاني قال إنه لإيقاف الميزانية لابد من تقرير محافظي الحاسبات، هل قدم هذا التقرير ؟
جلاب محمد: نعم عيّنا محافظي الحسابات وباشروا عملهم.
القاضي: سيد جلاب، هل مهمتك كانت محددة بزمن ؟
جلاب محمد: لا.
مجحودة: للأمانة، لحد الآن، لا يوجد تقرير محافظي الحسابات لسنة 2003، ماهي المبالغ المالية التي كانت موجودة لدى البنك المركزي عندما تولى مهامه؟
جلاب محمد: حساب البنك المركزي هو حساب من حسابات أخرى، وهو يمثل حوالي 20 مليار دينار.
مجحودة: هل يمكن تقدير حجم الخسائر الإجمالية ؟
جلاب محمد: لتقييم الأرباح والخسائر بالمبالغ، كان ما بين 30 و60 مليار دينار خسائر.
مجحودة : مبلغ "فيبا هولدينغ"، هل استرجع مبلغ 8 مليون دولار ؟
جلاب محمد: علمنا بالمبلغ لاحقا.
مجحودة: قُدم مقترح ببيع الطائرات إلى الخطوط الجوية الجزائرية ليتم استرجاع 90 مليون دولار، هل حصل البيع في فترته؟
جلاب محمد: هذه الأعمال داخلة في تحسين وضعية البنك، هذا الاقتراح لم يتحقق في الفترة التي عملت فيها.
مجحودة: هل شهر و10 أيام كانت كافية ليقدم تقريريه للجنة المصرفية ؟
جلاب محمد: وضع البنك يتطلب تدخل عاجل من المساهمين لإعادة بعث رأس المال، كان لابد من قرار استراتيجي.


الإدارة المؤقتة 3 أشهر والتصفية 13 سنة !

لزعر محامي الخليفة: هل ترى من الأخلاقي أن يعين متصرف إداري لمؤسسة منافسة لمؤسسته؟
جلاب محمد: اللجنة المصرفية عينتني.
لزعر: أحد الشهود قال إنهم تقدموا إلى المتصرف الإداري ورفض التسديد، في المقابل سدد لزبائن آخرين ؟
جلاب محمد: ليس لها معنى، لأن البنك لم يكن لديه إمكانية التسديد.
لزعر: مباشرة مهامه، هل كان منشغلا بتسديد ديون المودعين، أو جلب أموال الخليفة لدى الآخرين ؟
جلاب محمد: هناك قوانين.
لزعر: هل سعى لاسترجاع الديون؟
جلاب محمد: أول التعليمات هي لإعادة الوثائق والملفات والقيام بإحصاء الدائنين.
لزعر: مدة الإدارة المؤقتة دامت 3 أشهر، بينما التصفية دامت 13 سنة ولم تنته، ألا يرى السيد جلاب أنه كان متسرعا جدا في النتائج؟
جلاب محمد: كل التصفيات تدوم فترة طويلة لأنها تدقق في الحسابات، التصفية شيء والمتصرف الإداري شيء آخر.
لزعر: بما أن مدته لم تكن محددة، لماذا3 أشهر بالضبط ؟
جلاب محمد: قضية وضع، وصلنا تدريجيا إلى وضع معين للبنك.
لزعر : السيد جلاب وجد حلّين، إعادة تأسيس رأس مال البنك، والحل الآخر هو التصفية، ما هو تقييمك لقرار اللجنة المصرفية بالتصفية؟
جلاب محمد: لا يمكنني أن أقيّم.
لزعر: القرار المتخذ من اللجنة المصرفية، هل كان موجهًا لحماية المودعين أو لتصفية البنك ثم المجمع؟
جلاب محمد: ليس من حقي الإجابة مكان اللجنة المصرفية.

لزعر : هل لجأ المتصرف الإداري لانتداب مدقق حسابات قبل إرساله التقرير إلى اللجنة المصرفية ؟
جلاب محمد: ذهبنا أبعد من ذلك، وتم تعيين خبراء مستقلين عملوا معنا، بل أبعد من ذلك كان هناك مدقق دولي.
لزعر : هل حاول الاتصال بمومن خليفة ؟
جلاب محمد: كل المساهمين استدعوا للجمعية العمومية.
لزعر : هل حاول إعادة تأسيس رأس مال البنك باللجوء إلى فروع المجمع ؟
جلاب محمد: إعادة رأس مال البنك تكون من المساهمين.
لزعر : هل وصل البنك إلى التوقف عن الدفع ؟
جلاب محمد: في الأسابيع الأخيرة كانت هناك صعوبات.
لزعر: هل هناك زبون مودع جاء ليرد ودائعه ومنع من ذلك؟
جلاب محمد: الوقت الذي سيرنا فيه كنا نبحث عن حلول.


اللجنة المصرفية هي من اتخذت قرارا بالتصفية


لزعر: بما أننا لم نصل إلى حالة التوقف عن الدفع، ثانيا لم يكن هناك مشكلة في الدفع، إذا اللجوء إلى التصفية كان نتيجة تنبؤات أو احتمالات أو يقين ؟
جلاب محمد: اللجنة المصرفية، لم تتكلم عن توقف الدفع، بل عن سحب الاعتماد.
لزعر: هل سحب الاعتماد من بنك الخليفة كانت نتيجة التقرير ؟
جلاب محمد: أنا كتبت تقريرا ووضعت الاحتمالات، وهم اختاروا.
لزعر: لم يقدم اقتراحين هما اللجوء إلى التضامن البنكي، للحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى والصغرى، مع العلم أنه مجمع خليفة وليس مجرد بنك خليفة، لماذا لم يقترح السيد جلاب اللجوء إلى التضامن البنكي الذي ينص عليه قانون القرض أو اللجوء إلى دعم الخزينة ؟
جلاب محمد: نظرنا بفتح رأس المال، لكن اللجنة المصرفية هي من تقرر، هل هذه الحلول ممكنة أم لا، لكن المساهمين رأيهم مهم.
لزعر: هل التضامن البنكي كان ممكنا لإنقاذ المجمع ؟
جلاب محمد: التضامن البنكي مستبعد.
لزعر: هل تؤكد فكرة أن فروع البنك كانت مدينة للبنك بقروض.
جلاب محمد: أجبت عنه ثلاث أوأربع مرات، في هذا الظرف من غير الممكن سحب أموال من البنك بدون مقابل.
لزعر: القروض لماذا لم تعتبروها كديون بين الفروع ؟
جلاب محمد: من الناحية الإدارية، لا يتصور قرض بدون ملف، وبدون قرار، وبدون تأسيس حساب بنكي.
لزعر: تعود المسؤولية على عبد مومن خليفة كمسير للبنك ؟
جلاب محمد: كنتم على رأس القرض الشعبي الجزائري عندما تقوم الدولة بمسح الديون وتطهيرها، ألا تعتبر بمثابة إعادة تأسيس المؤسسات العمومية.
جلاب محمد: تدخل الدولة كضامنة للشركات لهذا تعوض البنوك.
لزعر: هل يمكن أن نعتبر مجمع خاص كمكسب وطني وأن تلجأ الخزينة العمومية لإعانته ولو ظرفيا ؟
جلاب محمد: هناك شركات خاصة كانت تواجه صعوبات، تدخلت الدولة لمساعدتها، هذا القرار نسبي، لهذا لا ندري هل سيطبق أم لا.
لزعر: هل ممكن نتوقع شراكة بين بنك الخليفة مع بنوك أخرى ؟
جلاب محمد: هذه الحلول يتم دراستها على حساب الوسائل الموصلة لها.


جلاب ينفي أي مسؤولية عن فروع الخليفة باستثناء البنك

لزعر: من بين القرارات التي قررها المتصرف الإداري هو تجميد حساب خليفة للطيران وخليفة بنك، وهذا ما تسبب في أضرار لخليفة للطيران، وهذا ما أدى إلى تضخيم الديون، هل اتخذتم القرار ؟
جلاب محمد: أنا لم أتدخل في خليفة للطيران.
لزعر: عندما اتخذ هذا القرار هذا ما جعل خليفة للطيران تعجز عن الدفع، كانت هناك طائرات مدفوعة بنسبة 60 %.
جلاب محمد: لو خرجت أموال من حساب خليفة بنك، كنت أتحاسب أنا.
لزعر : عندما توقفت خليفة للطيران، هل أدى هذا إلى تضخيم خليفة بنك ؟
جلاب محمد: أنا لا دخل لي بخليفة للطيران، وهذه أموال خليفة بنك، وليس خليفة للطيران.
لزعر: بتجميد حساب خليفة للطيران ما جعلها تعجز عن دفع 40 % من الديون.
جلاب محمد: هي أموال خليفة البنك.
لزعر: هل هناك صناع الطائرات جاؤوا للمطالبة بالديون؟
جلاب محمد: لست مسؤولا عن خليفة للطيران.
لزعر: خليفة للبناء كانت شركة ناجحة، شركة على مناقصة وتحصلت على صفقتين مهمتين جدا، اتخذ المتصرف الإداري قرار تجميد أموالها، وبعدها لم تتمكن من إكمال الصفقتين، وإلغاء المناقصة بسبب عدم القدرة على دفع الكفالة، هل هذا وقع ؟
جلاب محمد: أي شركة هي مسؤولة عن تسييرها، وليس البنك من يكون مسؤولا.
لزعر: كان من بين مشاريع خليفة للبناء إنشاء مدينة Algeria، ألم يكن منطقيا أن يحرص المتصرف الإداري على المحافظة على المجمع من أجل المحافظة على المداخيل ؟
جلاب محمد: هذا الطرح خاطئ، البنك مسؤول عن تسييره الشخصي دون الزبائن.
لزعر: علما بأن الكفالة هي 5 بالمئة من المجموع الذي كان سيرجع للبنك، ألم يتسبب في خسارة للبنك.
جلاب محمد: لماذا لم يطلبوا تمويلا عاديا، لأن التعامل في البداية غير قانوني.
لزعر: هل هناك قانون يمنع بنك الخليفة من تدعيم فروعه ؟
جلاب محمد: القانون ينص على أنه لا يمكن أن يعطي قروضا بأكثر من 20 بالمئة من رأس مال الشركة.
لزعر: شركة أنتينيا أيرلاينز، كان مركز حياة في حاسي مسعود، هل استرجعها ؟
جلاب محمد: المصفي لم يسأل عنها.
لزعر: كيف تفسر الأسهم في "فيبا بلدينغ" لم تكن مسجلة ؟
جلاب محمد: لم نجدها.
لزعر: ألم يتبع عملية ممنهجة لتصفية الخليفة.
جلاب محمد: النية لم تكن للتصفية.
مجحودة: إذا علمنا أن أي بنك لديه حساب لدى البنك المركزي: هل يوجد كشف حساب لدى البنك المركزي، لماذا في قضية الحال لا وجود لحساب بنك خليفة في البنك المركزي.
جلاب محمد: ما حصل في عهد المصفي لا علم لي به.
مجحودة: لماذا التفويض الذي أعطي للعوش كان ضد أكلي يوسف وشبلي محمد وليس ضد عبد المومن خليفة ؟
جلاب محمد: لأنهم مسؤولون مباشرون على الخزينة الرئيسية.
مجحودة: هل يمكن سماع ملاحظات السيد خليفة.



خليفة عبد المومن يسأل

خليفة: كيف يمكن أن يعطينا حسابات بدون وجود محافظ حسابات صادق على الحسابات؟
جلاب محمد: كل هذه الأرقام مطابقة ومدققة.
النائب العام: البنك الذي يفلس عن طريق التدليس، هل ممكن نساعده ؟
جلاب محمد: العدالة هي من تحدد.


سكرتيرة الخليفة لم تتعرف عليه بعد تغير ملامحه

وهبي ومامي ودرياسة كانوا يترددون على الخليفة

شهدت الجلسة المسائية لمحاكمة المتورطين في فضيحة الخليفة، أمس، استماع القاضي لشهادة شقيق عبد المومن المدعو، حيث أكد أن الخليفة هو من دفع بنفسه ثمن حصص مشاكرته في الخليفة بنك، وكشف بالمقابل أنه لم يشارك في الجمعية العامة التأسيسية، في حين فجرت الشاهدة عواز نجية قنبلة من العيار الثقيل، حيث أكدت تردد عدة مشاهير على مكتب الخليفة منهم الشاب مامي وعبدو درياسة وأمل وهبي.



هكذا كانت هيكلة الخليفة بنك

القاضي: سيد أقاوة مجيد ستدلي بشهادتك بعد أداء اليمين القانونية، كيف التحقت ببنك الخليفة قبل أن يعينك المتصرف الإداري، وماذا كنت تعمل ؟
أقاوة مجيد: اتصل بي سيد يوسفي ثم التحقت بخليفة بنك في أفريل 2000 كمفتش جهوي.
القاضي: ما هي الوكالات التي فتشتها ؟
أقاوة مجيد: بوزريعة، وكالة الشراقة ثم الخزينة الرئيسية.
القاضي: احكي لنا عنها.
أقاوة مجيد: عند مراقبة وكالة الشراقة في شهر أوت 2000 كان هناك فوارق بسيطة.
القاضي: كيف عينك السيد جلاب ؟
أقاوة مجيد: طلبني السيد جلاب بعد تعيينه كمتصرف إداري، وكنت أعرفه من قبل على أنه صاحب كفاءة في العمل.
النائب العام: الكتابات بين الوكالات ما هي أقدم واحدة ؟
أقاوة مجيد: لا أدري.
لزعر محامي خليفة: ممكن يعطينا معلومات عن التنظيم الهيكلي للبنك ؟
أقاوة مجيد : هناك إدارة عامة، رئيس المدير العام ونائب الرئيس ثم عدد من المدراء العامين المساعدين.
مجحودة محامي خليفة: أثناء عملية التفتيش وجدوا كتابات عالقة، كم هو المبلغ بالدينار وبالعملة الصعبة ؟
أقاوة مجيد: كان هناك مؤشر لكل عملة من العملات.
مجحودة: كيف تفسر أن مؤشر الخزينة الرئيسية هو 1000 فيما يخص الدينار و1001 فيما يخص العملية الصعبة، كيف تفسر وجود المؤشر 1007 ؟
أقاوة مجيد: المؤشرات الحسابية لا علاقة لها بالمؤشرات المالية.
مجحودة: الوكالة حينما ترسل إلى الخزينة الرئيسية تسمى الكتابة بين الوكالات ؟
أقاوة مجيد: لما ترسل كتابة من جهة إلى جهة أخرى ترسل 5 نسخ، 2 تبقى في الجهة و3 تذهب مع الأموال واحدة للأرشيف وواحدة للمحاسبة وواحدة هو إشعار بالوصول.
مجحودة: هل المراسلات بين الخزينة الرئيسية والوكالات هي كتابات الوكالات.


اكتشاف ثغرة في الخزينة الرئيسية

القاضي: سيد حماش حسن ستدلي بشهادتك مع أداء اليمين، ما هو مسارك المهني ؟
حماش حسن: منذ 1973 أعمل في القرض الشعبي الجزائري ثم مدير وكالات في عدة جهات، ثم أحيلت على التقاعد.
القاضي: متى التحقت ببنك خليفة ؟
حماش حسن: سنة 1998 كعون إداري ثم مكلف بالتدريب، كنت في وكالة الشراقة وفي كل مرة أنتقل إلى وكالة جديدة.
القاضي: في الخزينة الرئيسية التي كان فيها أكلي وشبلي ماذا وجدتم ؟
حماش حسن: في البداية وجدنا فرقا بسيطا.
القاضي: المتصرف الإداري لما عينكم كيف وجدتم الثغرة المالية ؟
حماش حسن: لا أتذكر، لما سلمنا إلى السيد علوي كانت نهاية المهمة.
القاضي: الثغرة ليس أنتم من اكتشفها لكن هناك من أخبركم بذلك، من ؟
حماش حسن: لا أتذكر



عبد العزيز أخ عبد المومن يشهد لصالح لأخيه

القاضي: تم سماع الشاهد عبد العزيز أحمد لخضر خليفة لعلاقة القرابة التي تربطه بالمتهم عبد المومن رفيق خليفة "أخوه" ماذا تعمل ؟
عبد العزيز خليفة: مقاول أشغال البناء ؟
القاضي: عند توقيع عقد الرهن أين كنت موجودا ؟
عبد العزيز خليفة: أنا لم أوقع لأني كنت في الخدمة العسكرية.
القاضي: قليمي جمال تعرفه ؟
عبد العزيز خليفة: نعم أعرفه
القاضي: أخوك قبل تأسيس بنك الخليفة هل أخبركم ؟
عبد العزيز خليفة: سمعت قبل شهر أو شهرين ثم أخبرنا.
القاضي: هو من أدخلكم إلى المشروع
عبد العزيز خليفة: نعم هو متابعة للمشروع العائلي "كا أر جي".
القاضي: قمت بتهيئة وكالات البنك.
عبد العزيز خليفة: نعم
القاضي: كنت تستعمل 5 سيارات ملك لبنك خليفة ؟
عبد العزيز خليفة: كنت أنجز المشاريع لمصلحة البنك، لهذا استلمت سيارات.
القاضي: من سلمك السيارات ؟
عبد العزيز خليفة: لم يكن شخصا معينا.
القاضي: هذه السيارات بقيت لديك لماذا لم تسلمها ؟
عبد العزيز خليفة: لأن المشاريع كانت في طور الإنجاز وكان هناك أعمال حراسة، ومعدات في أماكن الإنجاز.
القاضي: هل أخذت قرضا من بنك الخليفة.
عبد العزيز خليفة: نعم 5,5 مليار سنتيم، كان لدينا مشاريع ننجزها مع وكالة "عدل".
القاضي: بعد تجميد بنك خليفة كيف أرجعته ؟
عبد العزيز خليفة: كان يتم سحب الأموال من حسابي شهريا، وبعدها أكملت دفع القرض شهريا وإلى يومنا هذا دفعت كل الأموال التي أقرضتها.
القاضي: كان لديك ماستر كارد ؟
عبد العزيز خليفة: نعم
القاضي: أخوك لما كان في إنجلترا كان يتصل بك ؟
عبد العزيز خليفة: نعم.
القاضي: المتصرف الإداري جلاب هل اتصل بكم ؟
عبد العزيز خليفة: نعم اتصل بنا مرة واحدة لعقد الجمعية العامة عن طريق طرد عبر البريد المضمون بإشعار الوصول.
القاضي: عبد المومن أخبركم أنه حصل على قرض.
عبد العزيز خليفة : لم أسمع بهذا القرض، وكانت أول مرة أمام مصالح الدرك الوطني.
دفاع الطرف المدني: هل تم استدعاؤه من طرف اللجنة البنكية سنة 2003.
عبد العزيز خليفة: نعم استدعانا مرة.
دفاع الطرف المدني: كم هي نسبة المساهمة وهل دفع مبلغ المساهمة ؟
عبد العزيز خليفة: كان لدي 50 حصة، وعبد المومن هو دفع المقابل.
القاضي: هو دفع كل حصص العائلة ؟
عبد العزيز خليفة: نعم
النائب العام: قبل إمضاء العقد التأسيسي، هل عقدتم جمعية تأسيسية ؟
عبد العزيز خليفة: لا.
النائب العام: كم عدد المساهمين.
عبد العزيز خليفة: أنا وعبد المومن وزوجتي وزوجته وأمي وأختي.
النائب العام: أختك المقيمة في المغرب هل كانت معكم يوم التوقيع ؟
عبد العزيز خليفة: لا أتذكر صراحة.
النائب العام: الوالدة رحمها الله توفيت سنة 1999، هل عقدت جمعية تأسيسية لاستخلافها.
عبد العزيز خليفة: اتصل بي عبد المومن من أجل التعديل.
النائب العام: بأي صفة جاء جمال قليمي ؟
عبد العزيز خليفة: أنا أعرفه بأنه كاتب الموثق، كنت مع عبد المومن نذهب إلى صيدلية الوالد رحمه الله في الشراقة لما كنا صغارا وهناك عرفنا قليمي جمال لأنه ابن الشراقة.
النائب العام : أنت كمساهم كم حضرت من جمعية عامة.
عبد العزيز خليفة: حضرت مرة في شهر ديسمبر 2002.
النائب العام: لديك مقاولة بناء، متى استخرجت السجل التجاري ؟
عبد العزيز خليفة: 1998.
النائب العام: السيارات كانت سياحية ولا تتلاءم مع أعمل البناء ؟
عبد العزيز خليفة: كان يساعدنا بسيارات قديمة.



شهادة زيزي: مدير عام الإدارة العامة

القاضي: قبل أن تلتحق ببنك الخليفة أين عملت ؟
زيزي عبد الرزاق: في القرض الشعبي الجزائري وسنة 1998 تقاعدت، ثم بالبنك الصناعي التجاري.
القاضي: كيف التحقت ببنك الخليفة ؟
زيزي عبد الرزاق: في 1 فيفري 1999 التحقت ببنك الخليفة، كمدير للشبكات ثم المفتشية العامة، ثم مدير عام الإدارة العامة إلى غاية أوت 2000، ثم في خليفة للطيران وبقيت فيها إلى غاية مجيء السيد جلاب، وقتها اتصل بي وطلب مني المساعدة.
القاضي: أنت الذي أدخلك إلى بنك خليفة نانوش محمد ؟
زيزي عبد الرزاق: نعم
القاضي: أنت كنت مدير الشبكات ببنك خليفة، هل أشرفت على افتتاح الوكالات ؟
زيزي عبد الرزاق: نعم
القاضي: أنت قدمت استقالتك، ثم تم تحويلك ؟
زيزي عبد الرزاق: نعم.
القاضي: مقدم الطاهر تعرفه ؟
زيزي عبد الرزاق: نعم
القاضي: حولوا من حسابك إلى حساب مقدم الطاهر 300 ألف دينار.
زيزي عبد الرزاق: في يوم من الأيام ذهبت للتأكد من بيتي الذي كان في طور الإنشاء وجدت أفارقة فيه، ثم طلبت سلفية ب 30 مليون سنتيم من السيد مقدم، بعد شهور أرجعت الأموال من حسابي لحسابه.
القاضي: لماذا لم تطلب من البنك ؟
زيزي عبد الرزاق: طلبت لكن لم تكف.
القاضي: هذا السكن اشتريته 1992 من عند شعباني ؟
زيزي عبد الرزاق: نعم أكملت ثمنه في 2003.
القاضي: استفدت من قرضين من وكالة شراقة الأول ب 700 ألف دينار والثاني ب 350 ألف دينار هل سددتهما ؟
زيزي عبد الرزاق: نعم سددتهما.
القاضي: أنتم سألتم عزيز جمال مدير وكالة الحراش سوالمي حسين مدير وكالة المذابح قرس حكيم مدير وكالة وهران، كيف برروا خروج أموال بدون أن يقابلها اثبات ؟
زيزي عبد الرزاق: قالوا إن الرئيس المدير العام كان يبعث لهم أناسا لديهم قصاصات.
النائب العام: سمعتم مدراء الوكالات، لماذا أخذتم البصمات.
زيزي عبد الرزاق: لمزيد من التأكد.
النائب العام: عزيز جمال صرح في المحاضر حول العمولات، هل من الممكن أن تنقل لنا ماذا قال ؟
زيزي عبد الرزاق: لم يتكلم عن التفاصيل.
النائب العام: مقدم أقرضك 30 مليون سنتيم، لماذا لم ترجعها بشكل كتابي، كم كنت تتقاضي ؟
زيزي عبد الرزاق: 10,2 مليون سنتيم.
لزعر دفاع خليفة: لما سمعتم المدراء لماذا أضفتم البصمات إلى جانب الإمضاء ؟
زيزي عبد الرزاق: لأننا في بعض الأحيان كنا نشك.
لزعر: القصاصات الورقية على ماذا كانت تحتوي ؟
زيزي عبد الرزاق: على الاسم والتوقيع.


شهادة عواز نجية غريبة وطريفة

القاضي: متى التحقت ببنك خليفة ؟
عواز نجية: عملت ببنك التنمية المحلية سطاوالي إلى غاية أكتوبر 1999 أين التحقت كسكرتيرة الإدارة مع أمغار منحد أرزقي لمدة شهرين ثم التحقت بالمقر المركزي، مع كريم إسماعيل ثم بقيت هناك أعمل مع الجميع، وعملت مع عبد المومن خليفة إلى غاية 2003 عندما جاء المصفي.
القاضي: ألم تتوسطي للمؤسسات العمومية ؟
عواز نجية: لا.
القاضي: راغب الشماع اللبناني هل كان يحضر ؟
عواز نجية: نعم
القاضي: ماذا كان يفعل ؟
عواز نجية: لا أدري
القاضي: كانوا فنانين يحضرون ؟
عواز نجية: آمال وهبي، الشاب مامي، عبدو درياسة.
القاضي: أخذتي قرضا ؟
عواز نجية: نعم ب 15 مليون ثم أرجعته
القاضي (يوجه كلامه للخليفة وهو يضحك): هل تعرفها ؟
خليفة (يضحك): كانت تعمل في الإدارة.
القاضي (يضحك): ما بك.
عيواز نجية (مستغربة): لم أعرفه شيان وتبدل، لكن يبقى خليفة "إنسان رائع".

القاضي يقرأ شهادة الشهود الذين تعذر عليهم الحضور

قام رئيس الجلسة عنتر منور بقراءة شهادة الشهود الذين تعذر عليهم الحضور لمحكمة جنايات البليدة وهم الشاهد مباركي مصطفى، والشاهد بومشهور سعيد، والشاهد حموم سيد علي.