جلاب يدلي بشهادة "خاوية "عن الإمبراطورية المنهارة!

ردد الوزير السابق جلاب محمد يمين، وهو "مفتاح" في القضية، القسم بأمر من قاضي الجلسة عنتر منور لدى مثوله كشاهد في قضية الخليفة، ما جعله محاصرا بأسئلة تكررت على مسامعه مرارا من جميع الأطراف القضائية، بما فيها دفاع مومن خليفة.
واعتبر جلاب مساهمي البنك عناصر فعّالة، آل بسببها بنك الخليفة إلى الزوال، رافعا بذلك مسؤولية تصفيته عن الدولة، وأكّد جلاب تقديم قرار اللجنة المصرفية باقتراحين، أولهما أن يودع المساهمون مبلغا في البنك لا يقل عن 74 مليار دينار، وخص الثاني بما تراه اللجنة يتماشى مع القانون. وأكّد جلاب في شهادته أنه وجد في حساب البنك 140 مليار دينار، مؤكدا بذلك تصريحات خليفة، الذي أكد أنه ترك مبلغا لا يقل عن 100 مليار دينار، مثبتا قوله يوم محاكمته "خليت البنك واقف على رجليه".
تغطية: مريم والي
القاضي: قبل تعيينك متصرّفا إداريا في بنك الخليفة ماذا كنت تعمل؟
جلاب: مدير عام مساعد بالقرض الشعبي الجزائري.
القاضي: حدثنا عن ظروف تعيينك كمتصرّف في البنك؟
جلاب: اتصلت بي اللجنة المصرفية للبنك بعد توقف التجارة الخارجية، وتمّ تعييني مديرا مؤقتا للخليفة بنك في مارس 2003 من طرف رئيس اللجنة.
القاضي: ماذا كانت مهامك بالضبط؟
جلاب: تسيير البنك كمتصرف مؤقت، الإطلاع على ظروف البنك ومشاكلها، وكان لابد التدقيق في الحسابات.
القاضي: أقصد أن اللجنة المصرفية أسندت لك مهام تسيير البنك وليس تكريس مرحلة التصفية ووضعه على السكة.
قبل أن يجيب الشاهد جلاب القاضي، تدخل الشاهدة عيواز نجية قاعة الجلسة رقم واحد متأخرة عن مناداتها ضمن قائمة الشهود قبل انطلاق المحاكمة، وأثار دخولها انفجار خليفة عبد المومن ضحكا، والشاهدة سكرتيرته.
جلاب: نعم التسيير وليس التصفية.
القاضي: ما هي الحالة التي وجدت عليها البنك؟
جلاب: وجدت كل المسيرين غائبين
القاضي: كيف فهمت حالة البنك؟
جلاب: بصعوبة كبيرة
القاضي: من ناحية التسيير وقفت على حالة معينة لوضعية البنك؟
جلاب: بدأنا بدراسة الوثائق الموجودة، للأسف كانت هناك الكثير من الوثائق الناقصة وحتى الميزانية، وبصعوبة كبيرة فهمنا الوضع، لما تقدمنا بالأشغال وقمنا بتعيين إطارات للوقوف على الوضع الذي فهمناه بصعوبة، بنك الخليفة كانت لديه خصوصية، حوالي 170 مليار موارد، لكننا لم نجد من القروض سوى 10 إلى 11 مليار، تنبهنا إلى أن أكثر قروض البنك تذهب للقروض الصغيرة بأوامر قروض أمرية، وبصعوبة وصلنا للمبالغ، معظمها كانت تدخل حساب الخليفة للطيران، أكثر من 60 مليار دينار، وهناك خليفة للبناء، شركتان لم يطابقا معايير القروض.
القاضي: ملفات قروض شركتي خليفة للطيران وخليفة للبناء كانت موجودة؟
جلاب: لا لم تكن، ومن جهة أخرى، الشركات التي لديها أسهم، لا يسمح القانون أن تفوق 20 بالمائة من رأس الأسهم، النسبة آنذاك حوالي 20 مليون دينار.
القاضي: ماذا عن مدققي الحسابات؟
جلاب: استقالوا آنذاك، وقمنا بتعيين آخرين اختيروا بقيام لجنة، تقدمنا لمعرفة الحسابات وجمعنا المساهمين وأقمنا جمعية عمومية، وطرحنا حالة البنك ومقاييسه، فلكي يستمر في عمله لابد من توفر شروط، درنا حسابات، وكان لابد من أن يودع المساهمون في حساب البنك أكثر من 75 مليار دينار لمطابقة قوانين العمل.
القاضي: هل تؤكدوا لنا المبلغ الذي وجدتموه في بنك الخليفة، فمومن في استجوابه قال "خليت البنك واقف على رجليه"، ولكم أن تتأكدوا من جلاب؟
جلاب: لابد أن نفرّق بين مصادر البنك وأموال الخزينة، أموال البنك وجدنا 140 مليار دينار، لكنها استعملت في الإستثمار وفي القروض غير القانونية من طرف فروع الخليفة، ثم برزت مشاكل بنك خليفة في نوفمبر 2002، بعد توقيف التجارة الخارجية، وبعلم الزبائن بذلك سحبوا أموالهم، وخرج من الخزنة 12 مليار دينار قبل قدومي، وبقي في بنك الخليفة 20 مليار دينار، وواصل البنك عمله وليس من صلاحياتي توقيفه.
القاضي: متى تمّ توقيف البنك عن مهامه؟
جلاب: بصدور قرار سحب الاعتماد من طرف اللجنة، وأزيدكم أن الخزينة كانت تخضع لمراقبة مباشرة لعمليات السحب من طرف البنك المركزي، في انطلاق عملي لاحظنا مشكلا في الخزينة، كان فيها 4 ملايير دينار مخبأة دفعناها للبنك، وبعملية التفتيش وجدنا نقائص في الخزينة الرئيسية.
القاضي: كم كانت الثغرة؟
جلاب: حوالي 3,2 مليار دينار بين العملة الوطنية والصعبة.
القاضي: ماذا عن التدابير التي أخذتموها؟
جلاب: لم تكن هناك السيولة اللازمة، وخلصنا في آخر المطاف إلى رفع تقرير للجنة المصرفية يحمل اختيارين: إعادة رأس مال البنك، ووجود مستثمرين.
القاضي: اشرح لنا إعادة رأس مال البنك؟
جلاب كل بنك لديه رأس مال لابد أن يكون مطابق للمخاطر، في ذلك الوقت 8/ 8، قمنا باسترجاع القروض الصغيرة، وكان يتوجب أن يودع المساهمون 74 مليار دينار في البنك ليصبح مطابقا للقانون.
القاضي: ماذا عن الاقتراح الثاني؟
جلاب: كل ما تراه اللجنة المصرفية مطابقا للقانون.
القاضي: ماذا كان ردّ المساهمين؟
جلاب: القرار يرجع للجنة المصرفية.
القاضي: هل تعتقد أن هروب مومن ساهم في عدم إعادة رأس المال، فنسبته من الأسهم 67 بالمائة، وباقي الأفراد 33 بالمائة؟
جلاب: لا يمكن، فغيابه جسديا لا يمنع من تفعيل الاقتراح الأول قانونيا.
القاضي: هل يمكن لخليفة أن يحتج؟
جلاب: كمسير البنك لابد أن يكون حاضرا مع المساهمين، هناك تقارير لابد أن تبرر، ومسؤوليته كمساهم ليس من حقي أن أجيب مكانه.
القاضي: هل خضعت البنك للتفتيش كوكالات الحراش، حسين داي، وهران مثلا؟
جلاب: نعم هناك تفتيش؟
القاضي: فيما يتعلق بشراء أسهم شركة البناء "فيبا بويلدينغ"؟
جلاب: كل وكالة لديها زبائنها، واسترجعنا من الشركة 8 مليار دولار بعدما تنقلنا إلى السويس، وكان حوالي 29 بالمائة أسهم سوسيتي جنرال الجزائر.
القاضي: استرجعتم أموال شركة تحلية المياه، واكتشفتم أمر 67 مليون دولار؟
جلاب: أظن أنها شركة سعودية، قالت لم أقبض الأموال، ووجدنا رسالة مزورة في البنك تشير إلى أخذها تلك الأموال.
القاضي: ومنه تمّ اكتشاف أن الأموال حوّلت إلى الخارج؟
جلاب: لا أدري.
القاضي: فيما يخص جهاز "سويفت" لتحويل الأموال؟
جلاب: في نوفمبر 2002 توقف تحويل التجارة الخارجية لبنك الخليفة، فيما يخص سويفت، في إطار عملنا أخذنا معنا محضرا قضائيا، حاولوا محوذاكرة جهاز سويفت، لكننا تمكنا من الوصول إلى الأشياء المخزّنة في الداخل.
القاضي: راقبتم نشاط البنك في القروض؟
جلاب: لا توجد قروض؟
القاضي: هل أعطيت القروض دون مراعاة ظروف الحذر قبل مجيئكم؟
جلاب: عامة القروض كانت تذهب للشركات الفرعية لمجمع الخليفة.
القاضي: قلتم أن 60 مليار دينار أخذتها الخليفة أيرويز، رغم أن هذه الشركة لم يكن لديها أي ضمانات؟
جلاب: نعم وصلت 60 مليار دينار، ولكن الخلل لم تكن هناك ملفات مسجلة.
القاضي: عند قاضي التحقيق، قلتم أن ديون شركة أرويز غير المصرّح بها هي السبب الرئيسي؟
جلاب: لم تكن قروض وإنما تمّ استعمال أموال البنك بطرق غير قانونية، لكي يرجع له توزانه لابد من إرجاع رأس المال.
القاضي: قلت عند قاضي التحقيق لا يمكن إعادة رأس مال الخليفة.
جلاب: لا أتذكر، ولكن أظن في التقرير الأول المرفوع للبنك المركزي، قلنا أن بنك خليفة حاول إعادة رأس المال بخليفة للطيران.
القاضي: في بداية عملك اطلعت على رأس مال البنك.
جلاب: راودتنا شكوك وطلبنا مساعدين.
القاضي: قلت أنك استدعيت الموثق.
جلاب: لم نكمل ذلك وأردنا معرفة ما الذي يحدث
القاضي: تصحيح بنك الخليفة عن طريق ضبط حسابات وإيجاد حلول للإختلالات المالية، هل كان ممكنا؟
جلاب: وصلنا لمعرفة الوضع العام، مهمتي كانت قصيرة، حوالي شهرين ونصف، لم تكن هناك قدرات ذاتية للبنك، وكان ولابد من طرح المشكل، 20 مليار لشركة البناء لولم نكتشفها لأقفل البنك أبوابه، كان يتوجب علينا الوقوف على الوضعية، ورفعنا تقريرا للجنة المصرفية.
القاضي: في تقريريك ماذا غلبت، قلت عند قاضي التحقيق، الوضعية كانت معقدة.
جلاب: بإمكانيات البنك آنذاك يستحيل، لابد من إعادة رأس المال، هناك عدة طرق.
ق: ماذا يمثل رأيك بالنسبة للجنة المصرفية؟
جلاب: أعطي اقتراحات في التقرير.
ق: اطلعت على تقارير لجان التفتيش؟
ج: نعم خاصة الأخيرة، وأشارت إلى خروق وإلى عدم قيام البنك بالتدابير اللازمة بعد كل عملية تفتيش وازدادت الخروق.
القاضي: هل عدم التقيد بتلك الخروق ساهم في مشاكل البنك على اعتباره حديث النشأة، وعدم استجابته لمقترحات لجان التفتيش زاد من الوضع تعقيدا.
جلاب: أي ضرر إن لم تعالجه يزيد ويتفاقم.
القاضي: ماذا عن الوثائق المحاسباتية؟
القاضي: القروض الصغيرة لابد أن تتجاوز 100 مليون سنتيم، إذن لنلخص تصريحاتكم. دوركم محاولة إنعاش البنك ورده إلى السكة، وجدتموه في وضعية معقدة، رفعتم تقرير إلى الجنة المصرفية، وسألناك أن عن قول الخليفة أنه ترك 99 مليار دينار في البنك وأكدت.
القاضي: هذا سؤال المستشار، هل حدث أن بنك عمومي وقع في نفس المشكل ووجدت له حلول، أم الفرق أن العمومي تدعمه الدولة؟
جلاب: نعم حدث، ولكن المساهم هولي الذي يرجع الأموال نفس الشيئ، هناك بنوك فيها بنك عمومي وخاص؟
محامون "يعصرون" جلاب بعد 12 سنة من التصفية
طائرات بيعت، دولارات استرجعت، وثغرة ب3200 مليار!
النائب العام: بنك الخليفة ترك عنده قيمة خيالية قدرها 4 مليار دينار
لزعر: طريق الوصول إلى الحقيقة شاق وصعب سيدي القاضي
حوصر الشاهد جلاب محمد بكمّ هائل من الأسئلة، التي كان يرّد عليها بهدوء تام وبابتسامة عريضة، خصوصا في ردّه على دفاع عبد المومن خليفة ممثلا في الأستاذ لزعر نصر الدين، الذي انفعل للاقتراحين اللذان قدمّهما الشاهد بصفته المتصرّف الإدراي، للجنة المصرفية، وطرح اقتراحين آخرين كان من شأنهما إنقاذ بنك الخليفة من التصفية، كاقتراح التضامن بين البنك وتقديم الدعم من طرف الدولة.
وتساءل محاموخليفة، عن الثغرة المالية التي لا تزال ترواح مكانها بعد 12 سنة من التصفية، والمقدرة ب2300 مليار سنتيم، وطرح التساؤل بشأن طائرات الخليفة التي بيعت والدولارات والديون التي استرجعت.
دفاع الطرف المدني مزيان علي: هل سبق لجلاب محمد أثناء مهامه كمتصرف إداري لدى البنك الإطلاع على ميزانية 2002 للبنك؟
جلاب: لم تكن مطابقة.
مزيان: هل إطلعت على الأرقام الكبرى في تلك الميزانية؟
جلاب: 60 بالمائة للقروض الصغيرة، أي بقيمة 60 مليار دينار.
مزيان: حوالي 97 مليار يقارب 100 مليار، كانت حسب قول جلاب حسابات أمرية، بمعنى قروض غير قانونية، هل خصصت لفروع البنك أوالشركات العشر لمجمع الخليفة؟
جلاب: بين الخيلفة للطيران وخليفة للبناء.
مزيان: هل كان زبائن القروض ظاهرين؟
جلاب: زبائن القروض لم يكونوا كذلك.
مزيان: هل ميزانية البنك كانت مختلة؟
القاضي: هذا استنتاج يا أستاذ؟ هوقال الوضعية المالية كانت مختلة.
مزيان: هل يمكن في شراء أسهم شركة يتوجب عليه استشارة بنك الجزائر.
جلاب: 8 مليون دولار غير داخلة في الحسابات.
مزيان: حاليا التصفية وصلت مبالغ 100 مليار دينار، هل يمكن للبنك أن يستعيد نشاطه؟
جلاب: أؤكد الدولة لا دخل لها، هذا دور المساهمين، في ظروف ما يمكن للدولة أن تتدخل في إنقاذ وضعية البنك، في قضية الخليفة يطرح السؤال، هل كان المساهمون قادرون أم لا؟ هذا دورهم، لابد من التفرقة بين الدولة والمساهم، بإمكان الدولة أن تتدخل، وبإمكانها أن تمتنع لأن الأمر تجاري، وليس بإمكانها وضع مال الدولة لدى خليفة بنك.
مزيان: هل علم الشاهد بشراء طائرة "بي بي جي"؟
جلاب: لا لم نعلم.
يتدخل دفاع الطرف المدني لبنك الجزائر ممثلا في الدفاع خالد عاشور.
عاشور: هل كان ظاهر محاسبيا وجود فروع تابعة لبنك الخليفة، في وثائق محاسبية؟
جلاب: كانت ظاهرة في حسابات البنك، وليس في فروعه.
القاضي: مثلا خليفة للطيران وخليفة للبناء، هل تدخل فيها القروض الصغيرة؟
جلاب: هذي لم تكن موجودة، كان موجود حسابات.
عاشور: ظهرت محاسبية، صناديق الضمان الإجتماعي ومؤسسات عمومية، هل أودعوا أموالهم بملايير الدينارات، بمعنى هل كانت مؤسسات عمومية أم خاصة؟
جلاب: هي ظاهرة، مؤسسات عمومية.
عاشور: الغرض من سؤالنا، بنك الخليفة هل كان يصرح لبنك الجزائر على أناه مؤسسات عمومية أم خاصة؟
جلاب: بصعوبة كبيرة عرفنا بأنها مؤسسات عمومية.
النائب العام: أرويز أخذت 60 مليار دينار وكذلك أخذت خليفة لبناء، بمعنى لم يكن يحترم نسبة المخاطر.
جلاب: تقرير البنك المركزي قال لم يحترم، وبتعميق الحسابات تبين ذلك.
النائب العام: 4 ملايير دينار قيمة خيالية تركها بنك الخليفة في حسابه، كم يسمح له أن يترك عنده؟
ج: من الناحية الأمنية لا تترك مبلغ كهذا عندك، يؤخذ للخزينة المركزية.
هل تجربة بنك الخليفة منعت على بنوك أخرى منح قروض للمساهم أوالزبائن؟
جلاب: نعم
يتدخل دفاع الخليفة ممثلا في المحامي مجحودة ليطرح أسئلته مجحودة /قانون 96/23 الذي يحدد شروط مهام المتصرفين الإداريين وليس الخبراء؟
مجحودة: مبالغ مالية التي وجدت في الخليفة عند تولي مهامك؟
جلاب: وجدنا في بنك الخليفة حوالي 20 مليار دينار.
مجحودة: نريد معرفة المبالغ على ذمة خليفة للطيران وخليفة للبناء، الخسارة تتمثل في ماذا. هل يمكنه تقديرها؟
القاضي: هل كان ممكن تحديد ضرر إجمالي خلال فترة مهامك؟
جلاب: ماذا تقصد ب الضرر؟
مجحودة: هناك نقائص، ثغرات مالية قدرت بكم؟
جلاب: كانت هناك قروض ولم نسجلها في البنك، قمنا بتقييمها في لجنة التفتيش.
مجحودة: هل يمكن أن يعطينا أرقام؟
جلاب: لا أتذكر جيدا ما بين 30 و60 مليار دينار.
مجحودة: مبلغ 8 مليون دينار شركة " في با أوتي " هل استرجع؟
جلاب: استرجعنا الأسهم، بمعنى المبلغ يدخل.
مجحودة: بيع طائرات خليفة آرويز للخطوط الجوية كان لاسترجاع 90 مليون دولار، هل خلال فترته تم بيع طائرات؟
جلاب: الأعمال داخلة في إطار تحسين وضع البنك، ومن شان اللجنة المصرفية أن تقبله أولا، لا أعلم إن كان فيه اقتراح؟
مجحودة: هل من المعقول أن 12 سنة بعد التصفية، الحسابات نفسها والثغرة ترواح مكانها، طائرات بيعت، 8 مليون دولار استرجعت من شركة البناء، ديون زبائن رجعت.
جلاب: السؤال يطرح على المصفي.